به گزارش ایسنا، طبق اعلام صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، فرید دهقانی ضمن تاکید براین موضوع با اشاره به عملکرد یکساله ۱۳۹۹، سال گذشته را نقطه عطفی نسبت به سال‌های پیش‌تر با وجود شرایط ناشی از ویروس کرونا و افت محسوس کارها دانست و گفت: افزایش اعطای ضمانت‌نامه و عدم تاخیر در بازدیدهای نظارتی از جمله نقاط مثبت عملکرد ما در سال گذشته بوده است. ضمن اینکه در صدور بیمه‌نامه‌ها نیز ۵۶ درصد رشد ایجاد شد و بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان بیمه‌نامه‌های آماده با مصوبه بانک و صندوق، صادر شد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: شرایط کرونایی و سختی انجام کارهای اداری و نوسانات نرخ ارز، موجب محتاط‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌ها شده است؛ بطوریکه با توجه به وابسته بودن تهیه تجهیزات و نهاده‌های معدنی به نرخ ارز در انتهای سال گذشته شاهد رکود در این بخش و انتظار سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ ارز بودیم.
وی ضمن اشاره به افزایش سرمایه از ۱۴۶ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد، تاکید کرد: این اقدام منجر به افزایش اعتبار نزد بانک‌های عامل شده که در سال ۱۴۰۰ در نظر داریم با توجه به نرخ ارز، تورم و بالا رفتن هزینه‌های معدنکاری، این عدد به ۱۷۰۰ میلیارد تومان برسد. مصوبات ابتدایی برای این افزایش سرمایه ثبت شده و در حال تدوین گزارش حسابرسی آن هستیم.
دهقانی با بیان اینکه با حذف حدود ۳۰ درصد از بروکراسی‌های اداری از سال ۱۳۹۶ تا به‌حال با الکترونیکی کردن صندوق تحقق یافته است، افزود: با تحقق دولت الکترونیک و تکمیل فرآیندهای الکترونیک مربوط به سامانه الکترونیک صندوق، معدنکاران می‌توانند تمام فرآیندهای اداری خود در صندوق را به صورت الکترونیکی انجام دهند. این امر گامی موثر در جهت معرفی بخش معدن به عنوان پیشرو در اقتصاد کشور خواهد بود.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تاکید کرد: تلاش شده ظرفیت خود را با توجه به پتانسیل معدنکاری در کشور بالا ببریم و باور داریم که حتی در صورت تحقق سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای صندوق بیمه، این مبلغ پاسخگوی پتانسیل موجود در بخش معدن کشور نیست.
وی ضمن اشاره به امضای قرارداد با انجمن سنگ‌آهن، پیمانکاران و یکی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات در ابتدای سال جاری، بر حمایت از تولیدات نهاده‌های معدنی و ماشین‌آلات معدنی داخل کشور که محصول مورد نیاز در همه صنایع محسوب می‌شود، تاکید کرد و آن را از برنامه‌های آینده صندوق دانست و گفت: برای سوق دادن معدنکاران به استفاده از ماشین‌آلات تولید داخل، یارانه سودی به میزان چهار درصد با مصوبه سازمان ایمیدرو در نظر گرفته شده تا هزینه مالی استفاده از ماشین‌آلات داخلی برای معدنکاران کاهش یابد و بازار رقابت‌پذیرتر شود، ضمن آن‌که دو درصد یارانه جهت تسهیلات استارت‌آپ‌ها و نیز معدنکاری سبز که یکی از ارکان توسعه برای همه کشورهای دنیا محسوب می‌گردد، درنظر گرفته شده است. بخش استخراج معدن، نیازمند یک نگاه جدید و زیرساختی به صندوق است که به موجب آن، صندوق به مثابه بانکی معدنی نزد مسئولان و سیاست‌مداران تلقی و از محل منابع دولتی، منابع جدیدی برای این بخش درنظر گرفته شود.
دهقانی ضمن یادآوری وجود ضعف در بخش اکتشافات برخلاف فرآوری و استخراج به دلیل عدم‌توانایی در استفاده از منابع داخلی، افزود: در این حوزه نیازمند حمایت از شرکت‌های اکتشافی از کانال صندوق و از محل منابع داخلی هستیم، این در حالی است که جهت کمک به حفاری در بخش اکتشافات، منابعی از طریق ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید موادمعدنی درنظر گرفته شده و باید به سمت حفاری و اکتشافات عمقی سوق پیدا کند.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری را سرمایه‌های معدنی دانست و خاطرنشان کرد: صندوق با صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری، اقدام به وثیقه‌گذاری می‌کند و از این رهگذر، مشکل وثیقه‌گذاری معادن نزد بانک‌ها نیز مرتفع شده است. صندوق از سیاست‌گذاری‌های بازار مستثنی نیست و این مجموعه از فعالیت‌هایی که دارای پتانسیل بالقوه خوبی از حیث زمین‌شناسی، بازار داخلی و جهانی قابل اتکا، بهره‌مندی از آینده کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از حیث ارزش‌افزوده و فروش برخوردار باشد، حمایت خواهد کرد،.
به اعتقاد وی، زمین‌گیر کردن سرمایه در هربخش بدون درنظر گرفتن آینده مارکت آن به معنای هدر دادن سرمایه است و ما به عنوان مسوولان سرمایه بخش‌خصوصی و دولتی باید توجه ویژه‌ای به این امر داشته و با توجه به حساسیت‌های بالای سرمایه‌گذاران و درخواست‌هایشان در زمینه استخراج و فرآوری موادمعدنی، نسبت به مواداولیه با آینده روشن بی‌تفاوت نباشیم.
انتهای پیام