اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه لایحه "اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی" شامل گروه سنی زیر ۱۸ سال می‌شود، اظهار کرد: این لایحه برای کلیه کودکان و نوجوانان در کشور است. شمول لایحه فقط کودکان و نوجوانان هستند. لایحه در مورد اصلاح مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 است. که جایگزین مواد قبلی خواهد شد . البته امیدواریم پس از ورود به مجلس شورای اسلامی تصویب شود. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در خصوص این لایحه تصریح کرد: محتوای این لایحه به فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» معطوف شده که از ماده ۸۸ آغاز و به ماده ۹۵ ختم می‌شود. این مواد به تعیین مجازات اطفال و نوجوانانی می‌پردازد که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند.

وی ادامه داد: این جرایم به موجب قانون تعیین و اعمال می‌گردد. اصلاح جدید در مورد سه ماده ۸۸، ۸۹ و ۹۱ این قانون است. به این صورت که ماده ۸۸ برای اشخاص ۹ تا ۱۲ سال که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند تدابیر تأمینی اتخاذ می‌کند . البته به دو روش انجام می‌شود. روش نخست تحویل به والدین با اخذ تعهد و روش دوم تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به صلاح بداند. هر یک از دو بند چگونگی تدابیر تأمینی و تربیتی را مشخص کرده است.

گرامی زادگان گفت: در ماده ۸۹ ، مجازات تعزیری تعیین شده برای اشخاص سن ۱۵ تا ۱۸ سال است که در باره نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و میزان اقدامات را معین می‌کند. ماده ۹۱ هم اشخاص زیر ۱۸ سال را که مرتکب جرایم موجب حدود و قصاص شوند را به مجازات و تدابیر مواد ۸۸ و ۸۹ ارجاع و محکوم می‌کند. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که معاونت امور زنان و خانواده، کودکان را در بخش مسئولیت کیفری، به لحاظ سن، نیازمند حمایت خاص دانسته و از این رو با توجه به حقوق کودکان، لازم دید از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال سن به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص حمایت کند. 

وی با بیان اینکه منافع عالیه کودکان و رعایت حقوق آنان در جرایم ارتکابی منجر به دغدغه سالیان متمادی حقوق کودکان بود که این اصلاحیه با توجه به سیاست های قوه قضاییه و اهمیت به مجازاتهای جایگزین مهم است، افزود: تدوین کنندگان این لایحه افراد باتجربه و متخصص در امر کودکان هستند که در محاکم کودکان نیز دارای آرای مترقی  و به روز هستند. آنها از دوستداران حقوق کودک و فعالان این حوزه به شمار می‌روند.  

گرامی زادگان در بخش دیگر سخنان خود به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز اشاره کرد و این را هم گفت که این قانون، حمایتی است اما لایحه اصلاحی مذکور منجر به کاهش مجازاتها و بهره مندی و توجه بیشتر از روش تربیتی و آموزشی است. اگر به پرونده ها نگاهی بیندازید اغلب این کودکان قصد و نیت جرم نداشته اند اما در شرایط بد و موقعیت بدی قرار گرفته اند. مشخص است که در این سنین نمی‌توانستند تصمیم صحیحی بگیرند و یا دهها علل دیگر وجود داشته است. 

به گفته گرامی زادگان، متخصصان حوزه کودکان معتقدند اگر کودک و نوجوانی زیر سن ۱۸ سال مرتکب جنایت شد با توجه به سن و شرایط خاص جوانی او ، نباید حکم سنگین و غیرقابل بازگشت به او داده شود. بلکه باید همه دست به دست هم بدهند تا فرصتی برای اصلاح و جبران برای او ایجاد شود.

وی یادآور شد: شاهد هستید که سالهاست قضات با تعیین مجازات های جایگزین و اقدامات تربیتی تلاش دارند تا امکان بازگشت خطا کار را به زیست متعارف فراهم کنند. بخصوص که در این سن فرد دارای تجربه و توانمندی تفکیک سره از ناسره نیست از این رو امکان توجه به این اصلاحیه مورد قبول اکثریت مردم و به نفع کودکان است. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پایان گفت که لایحه مذکور به کمیسیون دولت رفته و پس از بررسی، روند استمرار بر آن تا تصویب ادامه خواهد داشت. 

انتهای پیام