کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتظارات جامعه حقوقی و قضایی از دولت سیزدهم اظهار کرد: یکی از واقعیت‌های روزگار ما چه مورد پسندمان باشد یا خیر، آن است که حکومت در معنای قوای حاکم حتی در شخصی‌ترین روابط خصوصی مردم حق حضور و مداخله یافته است. اگر در گذشته دولت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی مردم با یکدیگر را بر عهده داشت، از یک سده پیش، دولت‌ها در آموزش و بهداشت و اقتصاد و فرهنگ و شخصی‌ترین امور امکان مداخله یافتند و در دوران ما با گسترش ابزار الکترونیکی و امکان بازبینی وسایل ارتباطی و امنیتی حریم خصوصی دیگر معنای خود را از دست داده است و می باید با رویکردهای قانونی، شفافیت و نهادهای مدنی ضوابط این حضور و مداخله با جدیت و دقت تدوین شود.
وی در ادامه درباره انتظارهایی که جامعه حقوقی از دولت سیزدهم دارد، بیان کرد: در این خصوص می‌توان به چند بخش پرداخت. در بخش خارجی کشور نیازمند سرمایه و نیز فن آوری و علم است. دولت در این بخش می‌تواند از یک سو با انعقاد معاهده‌های دو یا چندجانبه، و الحاق و پذیرش برخی معاهده‌های بین المللی و یا منطقه‌ای راه ورود سرمایه گذاران خارجی را به ایران باز کند و از سوی دیگر این امکان را فراهم کند تا بازرگانان و کارآفرینان ایران در بازارهای بین المللی کالا و خدمات خود را عرضه کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: متأسفانه در اثر تحریم‌هایی که به کشور تحمیل شده است افزون بر تنگناهای اقتصادی، کشور ما از پیشرفت‌های جهان علم و فن‌آوری نیز دور مانده است. دولت می‌تواند اولاً برای آموزش رشته‌های مورد نیاز دانشجویان را برای تحصیل به دانشگاه‌های معتبر در سراسر جهان باز فرستد و دوم اینکه از طریق مشارکت با پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی تدبیری کند تا علم و فن‌آوری جدید به کشور ما وارد شود و بالندگی را به همراه آورد. این نگرش‌ها ایجاب می‌کند که دولت شیوه نامه‌هایی را در این موارد تدوین و وزارت خارجه را به ویژه در جهت آنها سازماندهی کند.
آقایی خاطرنشان کرد: از نظر مقررات خود دولت، متأسفانه کشور با یک دیوان سالاری فرساینده مواجه است که در بسیاری موارد تولید و کارآفرینی و فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی را مختل می‌سازد. دلایل این امر علاوه بر قوانین و دستور کارهای دست و پاگیر و نالازم به این نکته باز می‌گردد که در نظام اداری کشور ما به برخی سازمان‌ها وظیفه‌های متعددی سپرده می‌شود که خارج از ظرفیت آنها است و به علاوه کارمندان بخش‌ها در حوزه کاری خود آموزش‌های کافی ندیده‌اند تا درک درستی از جایگاه اداری پیدا کنند. وی افزود: برای نمونه هم اکنون سازمان‌های حکومتی دولتی در پاره‌ای موارد معارض همدیگر هستند و مجوزی را که یکی از آنها صادر کرده است دیگری تکذیب می‌کند و حتی شخص دچار تعقیب کیفری می‌شود و گاه پاسخ سازمان‌ها و نهادهایی نیاز است که در روند اداری هیچ ارتباطی با درخواست اشخاص ندارند.
این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: این روش‌ها نادرست است و فساد دامن گستری را به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد که قوه اجرائی با مدیریت رئیس جمهور بتواند با کنار گذاردن این دستورها و مقررات دستگاه اداری را چابک و کارآمد کند.
آقایی گفت: از جمله مزایای دیگر قابل توجه دولت آن است که به دلیل اجرایی و عملیاتی بودن کار دولت‌ها، با مشکلات و خلاءها آشنایی ملموس‌تری دارند که قلمروهای گسترده‌ای را از مسائل گوناگون در بر می‌گیرد. به علاوه دولت‌ها پرشمارترین کارمندان را در اختیار دارند و بودجه کشور در دولت است که تدوین و مصرف می‌شود. با این توصیف کارشناسان حقوقی دولت‌ها می‌توانند با همکاری نهادهای حقوقی و اصناف نظیر کانون‌های وکلا و انجمن‌های صنفی و سایر قوا با تدوین لوایح مناسب و ارائه آن به مجلس نقش مؤثری ایفا کنند.
وی در ادامه یادآور شد: برای مثال در حال حاضر از تدوین قانون تجارت در حدود ۹۰ سال می‌گذرد. با توجه به اینکه قوانین تجاری تابعی از تجارت است و می‌باید خود را با دگرگونی‌های آن تطبیق دهد، بنابراین قانون پیشگفته نیازمند تغییر بنیادی است، حال آنکه در بیست سال گذشته به‌رغم احساس این تغییر، موضوع به فرجام نرسیده و بر روابط بازرگانی قانونی حاکم است که خود یک عامل بازدارنده و تردید افکن است.
این کارشناس مسائل حقوقی عنوان کرد: یکی از نکاتی که می‌تواند فصل مشترک سه قوه باشد ترسیم وضعیت آینده حقوق در کشور است. با توجه به اینکه عموم پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها زیر نظر دولت اداره می‌شود، دولت می‌تواند با گروهی از کارشناسان، دانش آینده نگری در حقوق راه اندازی کند که اغلب به تأثیر فن‌آوری و نقش فضاهای مجازی در این رشته باز می‌گردد و در این باره می‌توان از دانشمندان و متفکران گوناگون بهره گرفت.
آقایی گفت: می‌دانیم که کشورهای پیشرفته در زمینه‌های گوناگون بخش بزرگی از فعالیت‌های خود را به آینده پژوهی و آینده نگری اختصاص داده‌اند. ما از این جهت دچار کمبود هستیم و همان گونه که لازم است علم و فن‌آوری معطوف به آینده باشد، ضروری است که در حقوق و سایر دانش‌ها نیز این نگاه بنیادی حاکم شود.
انتهای پیام