«مهدی حسن پور» عصر آخرین روز از هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران این شهرستان به تشریح اقدامات دستگاه قضایی اردکان در یکسال گذشته پرداخت و از مختومه شدن ۲۲ هزار پرونده قضایی در اردکان خبر داد.
وی ابراز کرد: مجموع پرونده‌های مختومه دادگستری اردکان ۲۲ هزار پرونده قضایی که بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ پرونده با این آمار مورد بررسی قرار گرفت.
این مقام قضائی با اشاره به بررسی رضایت‌سنجی توسط دستگاهای مربوطه، مشهود بودن آمار بالا و قابل توجه رضایت‌مندی طی دو سال سال اخیر دستگاه قضا را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: قوه قضائیه در دو سال اخیر به سمت چابک‌سازی بدنه دستگاه قضا گام برداشته است که نتیجه آن کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی بوده است.
دادستان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تخلفات حوزه محیط زیست، تصریح کرد: طی سال گذشته با گزارش مردمی در خصوص تخلفات حوزه محیط زیستی، برخوردهای جدی دادستانی و دستگاه قضا با متخلفین صورت گرفت.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی اردکان تاکنون برخورد جدی با متخلفین و مسببین بی اخلاقی‌ها در فضای مجازی داشته و از کاربران فضای مجازی مخصوصا کانال های خبری و اطلاع رسانی می‌خواهیم خطوط قرمز تعیین شده را رعایت کنند.
دادستان اردکان گفت: در رابطه با مشکلات زیست محیطی شهرک صنعتی اردکان و پساب صنایع کنجدی که به قنوات می‌ریخت، پیگیری صورت گرفت و چندین جلسه در شهرستان و استان تشکیل و مقرر شد تا در کوتاه مدت، پساب‌ها به صورت تانکر به بیرون شهرک منتقل شود و در آینده و با انجام پژوهش، روش‌هایی برای کندن پوست کنجد بدون استفاده از آب جایگزین شود که پیشرفت‌هایی نیز تاکنون حاصل شده است.
حسن‌پور افزود: در حوزه زندان و مجازات، از نهادها و ظرفیت‌هایی که قانونگذار پیش‌بینی کرده و از احکام جایگزین و تخفیفات لازم استفاده شد که طرح جایگزین برخی احکام مثل توزیع بسته‌های معیشتی، ساخت اِلمان و چند مورد خاص آموزشی از نمونه طرح‌های قابل توجه بوده است.
وی با تاکید بر توجه دستگاه قضا بر اهمیت حوزه محیط زیست با پشتوانه مردم به مصوبات شورای تامین اردکان در این حوزه اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که منطقه اردکان با توجه به معافیت‌های مالیاتی، وجود زیرساخت‌های آب، برق و جاده، طمع انگیز است و باید سرمایه‌گذار را به سختی منصرف کرد اما تصمیمات این حوزه کلان‌تر و از جای دیگر رایزنی و انجام می‌گیرد.
دادستان در پایان در رابطه با شهرک مسکونی صنایع جدید در اردکان نیز گفت: هنوز نقطه‌ای به صورت رسمی برای ایجاد شهرک مسکونی اعلام نشده است، البته اصل وجود و لزوم شهرک را کسی انکار نمی‌کند اما اذعان مدیران صنعتی به این نتیجه است که خود صنایع، شهرک مسکونی برای کارگرانشان بسازند که آسیب‌های آن به شهرستان نرسد ولی نقطه‌ای که در حال رایزنی است هنوز مورد موافقت همه مدیران نیست و هنوز به نتیجه نرسیده است.
«علی زارع» رئیس جدید دادگستری شهرستان اردکان نیز در این نشست به تشریح برخی از اقدامات دادگستری اردکان پرداخت.
انتهای پیام