به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما، با گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به دو سانحه پیش‌آمده برای خبرنگاران و سربازان و سوانح جاده‌ای، گفت: باید علت مساله را بررسی کنیم؛ اگر جاده‌ها مشکل دارند باید این موضوع حل شود و اگر شرکت‌ها در نظارت بر راننده و کمک‌راننده اشکال دارند باید این موضوع برطرف شود.
وی افزود: ممکن است سازنده اتوبوس‌ها در تولید اشکالات فنی داشته باشند، باید با این موضوعات ریشه‌ای برخورد شود. وزارت راه و صنعت و پلیس باید دست به دست هم دهند تا از این‌گونه حوادث نداشته باشیم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: دولت باید تلاش کند این حوادث اتفاق نیافتد. در ارتباط با این دو حادثه بلافاصله به دادستان دستور داده شد تا علت، بررسی و با عوامل حادثه برخورد لازم انجام شود.
وی درباره بیانیه گام دوم انقلاب گفت: با توجه به مختصات و شرایط در دهه پنجم انقلاب و با تجربه‌ای که در گذشته داریم، لازم بود تا تحولی داشته باشیم و این تحول فقط مختص به قوه قضائیه نمی‌شود و تمام دستگاه‌ها باید متحول شوند و باید با یک اقدامات فوق‌العاده این تحول انجام شود. در همین رابطه و بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، قوه قضائیه به فکر تنظیم سند تحول افتاد که همزمان با ریاست آیت‌الله رئیسی شد. این سند با همکاری بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران در رشته‌های مختلف شناسایی و آسیب‌ها دیده شد و در نهایت این سند تنظیم شد. البته در خود سند قید شده است که این سند باید در طول سالیان ارتقاء پیدا کند و این سند قابل اجرا است و در زمان‌بندی‌های سند تحول در برخی از بخش‌ها جلوتر هستیم، مانند مسائل کوتاه‌مدت و میان‌مدت؛ اما در برخی مسائل دیگر نیازمند همکاری بخش‌های دیگر مانند مجلس و قوه مجریه هستیم.
محسنی اژه‌ای گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی یکی از مسائلی است که در سند تحول به آن اشاره و تاکید شده است و رفع مشکلات مردم با پیدا کردن راه‌حل‌های میان‌بُر و کوتاه‌مدت از دیگر اهداف این سند بود و بالابردن رضایتمندی مردم با کمترین هزینه هم یکی دیگر از اهداف بود که در جهت رضایتمندی مردم به جدیت در حال قدم برداشتن هستیم اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: سند تحول قائل به شخص و مختص به یک زمان نیست و این سند برای گام دوم انقلاب آماده شده است و هرکس در جایگاه رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد باید این سند را سرلوحه کار خود قرار بدهد و باید بر اساس سند، راهبردها و برنامه، سند را ارتقا دهیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به بحث مبارزه با فساد، گفت: باور کنیم که فساد می‌تواند آسیب جدی به نظام و مردم بزند و اگر فساد جلوگیری نشود، رو به رشد می‌شود و به نظام ضربه می‌زند و باید در مبارزه با فساد بدون ملاحظه و بدون تبعیض باشیم و افرادی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند حتماً باید پاک باشند و نمی‌شود فردی با فساد درگیر باشد ولی بخواهد با آن مبارزه کند.
محسنی اژه‌ای با بیان این‌که مبارزه با فساد شامل پیشگیری، برخورد و از بین بردن گلوگاه‌های فساد است، گفت: اگر گلوگاه‌های فساد را شناسایی و با آن مقابله نکردیم، تنها مقابله با آن فسادی که واقع شده است کافی نیست چراکه فساد ادامه پیدا می‌کند. اگر قوای قضائیه، مجریه و مجلس{مقننه} دست به دست هم دهند و با فساد مقابله کنند قطعاً فساد ریشه‌کن می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اکثر فسادهای مالی و پرونده‌های میلیاردی مربوط به بانک‌ها می‌شد و ساختار بانک‌ها باید اصلاح شود. اگر مقررات بانک‌ها اصلاح شود، جلوی این پرونده‌ها گرفته می‌شود. ساختارهای گمرک باید اصلاح شود زیرا اکثر پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به گمرکات و بانک‌ها می‌شود. اگر تسهیلات بانکی درست و به‌جا به افرادی که می‌خواهند واقعاً کار تولیدی کنند داده شود، هم گره از تولید باز می‌شود، هم جلوی فساد گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: اراده جدی در آینده بین هر سه قوه برای مبارزه با فساد وجود دارد؛ به عنوان مثال پرونده‌های زیادی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تشکیل شد و این پرونده‌ها در قالب دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شد. نمی‌شود گفت که ظرف ۲ سال تمام مشکلات برطرف و فساد ریشه‌کن می‌شود، اما می‌شود امیدوار بود که از وضع فعلی وضعیت بهتری داشته باشیم، البته ۴۷ چالش را قوه قضائیه هم برای پیشگیری و هم مقابله پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم در سال‌های آتی عملکرد بهتری داشته باشیم. آیت‌الله رییسی که می‌خواهند سکان قوه مجریه را به دست بگیرند، گلوگاه‌های فساد را می‌شناسند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: از مردم تقاضا می‌کنم که در هر جایی از فساد مطلع شدند حتماً از طریق سامانه‌های سوت‌زنی اطلاع بدهند. همچنین خواهش می‌کنم که مردم منضبط باشند و نخواهند که کارشان با فعل فساد جلو برود. یکی از کارهایی که در دستور قوه قضائیه است، این است که با افرادی که در کار مردم تعلل می‌کنند به شدت برخورد کند.
وی با اشاره به لزوم استفاده از اسناد رسمی و عدم استفاده از اسناد عادی گفت: قوه قضائیه این موضوع را دنبال می‌کند و این مساله آن‌قدر اهمیت دارد که باید همه در راستای استفاده از اسناد رسمی قدم برداریم. بسیاری از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه مطرح است مربوط به اسناد عادی است و اسناد رسمی باید به طور جد انجام شود و شورای نگهبان هم موضوع شرعی این اسناد را حل کند و اعتبار عادی اسناد عادی را کم کنیم تا مردم به سمت اسناد رسمی سوق داده شوند.
وی با بیان این‌که از مهم‌ترین کارهایی که نه در قوه قضائیه بلکه در کشور باید سریع‌تر رخ دهد، بحث هوشمندسازی است، گفت: به گفته سایرین، قوه قضائیه در الکترونیکی کردن و هوشمندسازی رسیدگی‌ها در مجموع از سایر دستگاه‌ها جلوتر است و تاکنون بیش از ۶۰ سامانه داریم که این سامانه‌ها می‌توانند در رضایتمندی مردم و سریع‌تر انجام شدن کارها و جلوگیری از فساد موثر باشند. همچنین بالای ۹۰ درصد از ابلاغ‌ها الکترونیکی شده است. رسیدگی به برخی پرونده‌ها، ارتباط خانواده زندانیان با زندانی و… الکترونیکی شده است که تأثیر بسیاری در رضایتمندی مردم از قوه قضائیه داشته است. ۸۰ درصد از رسیدگی‌های قوه قضائیه را می‌توان الکترونیکی کرد، اگر قوه مجریه حمایت‌های لازم را از قوه قضائیه در راستای اجرای کامل الکترونیکی شدن فرآیندهای قضائی داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مسئله زمین گفت: در این حوزه مشکلات متعددی وجود دارد و مراجع مختلفی برای صدور مجوز وجود دارند و همین موضوع منجر به از بین رفتن منابع طبیعی و ایجاد شکاف طبقاتی بسیار می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اموال و دارایی مسئولان گفت: باید بانک اطلاعاتی ایجاد شود تا از طریق آن بتوان متوجه شد که اموال و دارایی‌ها چگونه هستند. در خصوص اموال مسئولان طبق قانون اساسی برخی از مسئولان باید در ابتدای دوره مسئولیت لیست اموال خود را ارائه کنند و در پایان دوره مسئولیت هم همین کار را انجام دهند تا مشخص شود که در پایان دوره اموال آنها چه میزان افزایش یافته است. بیش از ۶۵ درصد افراد شاغل در قوه قضاییه اموال خود را اعلام کرده‌اند و برای مابقی ۳۵ درصد اختلاف قانونی وجود دارد. بنده به تمامی دستگاه‌ها، وزرا و نهادهای ذی‌ربط و سازمان اداری و استخدامی نامه نوشته‌ام و یادآوری کرده‌ام که چگونه باید اموال خود را اعلام کنند. ما بعداً رسیدگی می‌کنیم که اگر کسی تخلف در این خوداظهاری‌ها داشته باشد با آن برخورد شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در برخورد با واحدهای تولیدی که متضرر شده‌اند تفاوت قائل می‌شویم. بین افرادی که توانایی پرداخت بدهی را دارند و سعی در فریب قانون دارند یا این‌که فرد واقعاً توان پرداخت ندارد با اولی برخورد و به دومی فرصت جبران می‌دهیم. تا جایی که بتوانیم حامی واحدهای تولیدی به‌منظور رونق تولید هستیم.
وی با بیان این‌که باید اطاله دادرسی را کوتاه کنیم، گفت: برخی از پرونده‌ها زمانی که طول بکشد خاصیت برخورد و بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. البته ما در قوه قضائیه هم در این راستا قدم برداشته و سعی در بهبود وضعیت هم داریم. تلاش قوه قضائیه این است تا جایی که راهی وجود دارد با صحبت با بانک‌ها اجازه ندهیم، تجهیزات کارخانه و کارگاه و مواد اولیه تعطیل و توقیف شوند و باید تدبیری شود تا کارگران بیکار نشوند. به عنوان مثال، متهمی داشتیم که حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی داشت؛ یک تیم فوتبال اداره می‌کرد، قوه قضائیه نمی‌تواند این‌ها را اداره کند، دولت و مجلس باید چگونگی اداره اموال آنها را لحاظ کنند. کسانی هستند که اگر به آنها مهلت داده شود می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و اگر شخص نمی‌خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند به او فرصت داده می‌شود و به او برای جلب رضایت شکات تضمین داده می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر این‌که "اگر ما در راستای تحکیم بنیاد خانواده قدم برداریم و این موضوع را جدی بگیریم جلوی جرایم دیگر را می‌گیریم"، گفت: گاهی اوقات یک اختلاف و پرونده کوچک خانوادگی به ۲۰ پرونده بزرگ کیفری تبدیل می‌شود. به همین منظور توصیه می‌شود مسائل خانوادگی در همان ابتدا صلح و سازش شود و از طریق کدخدا منشی و داوری مسایل را حل کنند.
معاون اول قوه قضائیه درباره سایت‌های شرط بندی و قمار گفت: آنچه که آرامش و امنیت مردم را به هم می‌زند، در اولویت‌های قوه قضائیه است و قمار و شرط بندی بسیاری از خانواده‌ها را گرفتار کرده است و با این متهمان به جدیت برخورد می‌کنیم. در این زمینه همراهی کامل با ضابطین داریم تا به طور جد شناسایی شوند و اگر لازم باشد از طریق اینترپل کمک می‌گیریم تا افرادی که در خارج از کشور اقدام به راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های شرط‌بندی می‌کنند اگر در کشور اموالی دارند مصادره شود و اگر دستگیر شدند با جدیت و بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: شرکت تعاونی‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و البرز ایرانیان برخلاف اساسنامه خود و ضوابط تعاونی، از مردم سپرده‌گذاری کردند و بعد بدهکار شدند و قوه قضاییه از سال ۹۶ تلاش کرد تا بخشی از سپرده‌ها برگردد و ما از مردم خواهش کردیم که وقتی می‌خواهید سپرده‌گذاری کنید، دقت کنید و دولت هم به همین صورت در این زمینه وظیفه دارد زیرا بالاخره وزارت ذی‌ربط مسوول است.
وی در پایان گفت: ما بنای جدی داریم با مفاسد مخصوصا مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم و در دوره آینده ان‌شاءالله سه قوه در جهت رفع مشکلات مردم قدم‌های بلندی برمی‌دارند و همچنین درصددیم که برای مردم دسترسی به عدالت را آسان‌تر و سریع‌تر کنیم.
انتهای پیام