کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه رئیس‌جمهور منتخب برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید چه اقداماتی را انجام دهد، اظهار کرد: اقتصاد ایران مشکلاتی در قلمرو کلان دارد که روی فضای کسب و کار و رفتار اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار است. از جمله برنامه‌ای که دولت جدید باید در اولویت قرار دهد، سیاست کنترل تورمی است که هم‌اکنون منجر به رکود هم شده است.
وی افزود: بنابراین کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در بازار کالاها، خدمات و دارایی‌ها مستلزم اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مختلف در تجارت و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است. حل مشکلات بخش خارجی اقتصاد کشور و مسائل بین بانکی می‌تواند در سطح کلان مطرح شود، چرا که این عوامل به کنترل سریع تورم کمک می‌کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در اقتصاد چند چالش مهم داریم، گفت: یکی از این چالش‌ها تورم و رکود مزمن شده است. یکی دیگر از این چالش‌ها، تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد بوده که سبب ایجاد انحصار شده است و تا زمانی که این انحصار وجود داشته باشد، مشکلات پابرجاست. به این معنا که اگر نظام تعیین قیمت بر عهده دولت باشد دخالت دولت محسوب می‌شود.
طیبی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلان طی سال‌های مختلف رشد منفی داشته است که انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از بین می‌برد. به طور کلی متغیر کلان سرمایه‌گذاری از اهمیت خاصی برخوردار است. رشد اقتصادی یکی از چالش‌های اساسی پیش روی دولت جدید است و تا زمانی که این رشد منفی است نباید توقع اشتغالزایی هم داشته باشیم.
وی ادامه داد: متغیر اشتغال وابسته به سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، ثبات در بازارهای مالی و رشد اقتصادی است. اگر تنش سیاسی رخ دهد نخستین اثرش بی‌ثباتی در بازار دارایی است. دولت جدید باید با نظام بین‌الملل تنش‌زدایی کند تا به تدریج تحریم‌ها که ضربات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند رفع شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به اهمیت FATF اشاره کرد و افزود: اگر به این کنوانسیون بین‌المللی بپیوندیم کمک زیادی به حل مشکلات اقتصادی و سیستم نقل و انتقال پول کرده‌ایم. این موارد در سطح اقتصاد کلان مطرح است و رئیس‌جمهور منتخب باید در جهت حل شدن آن پیش برود تا فضای کسب و کار رونق بگیرد. برای بهبود فضای کسب و کار به اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی نیاز است. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل وجود دارد که برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید مد نظر قرار گیرد.
طیبی با بیان اینکه امروز به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز داریم، اظهار کرد: برخی اوقات که منابع مالی، انسانی و یا منابع فناوری سرمایه‌گذاری داخلی جوابگو نیست سرمایه‌گذاری خارجی است که می‌تواند مشکل را حل کند. البته سرمایه‌گذاری خارجی زمانی محقق می‌شود که برون‌رانی در سرمایه‌گذاری داخلی رخ ندهد، یعنی به تنظیم سیاست‌گذاری، ایجاد تسهیلات و قوانینی نیاز داریم که این دو نوع سرمایه‌گذاری مکمل هم شوند.
وی افزود: وقتی صحبت از متغیرهای کلان و اساسی در اقتصاد می‌کنیم طبیعتاً به ملزوماتی نیازمند است، به این معنا که سرمایه‌گذاری خارجی چه زمانی می‌تواند رشد پیدا کند؟ تأمین امنیت، ایجاد زمینه‌های جذب و کاهش ریسک در اقتصاد به رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کمک کند. پس برای هر یک از شاخص‌های کلان اقتصادی باید ایجاد زیرساخت‌های لازم نیز مدنظر قرار گیرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت جدید باید به آن توجه کند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دارای ظرفیت‌های بسیار اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و ...هستیم، اما زمانیکه دیپلماسی اقتصادی و شناسایی بازارهای هدف وجود نداشته باشد طبیعتاً آن رونقی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است ناکام می‌ماند. بنابراین تقویت دیپلماسی اقتصادی بستگی به بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و پیگیری آن توسط رایزن‌های اقتصادی ایران در سفارتخانه‌های خارج از کشور دارد.
طیبی گفت: افزایش ارزش پول ملی بستگی به اجرای درست سیاست‌های اقتصادی دارد و اینکه تیم اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب چقدر توانا باشند.
انتهای پیام