به گزارش ایسنا، در اولین واکنش به این دو سانحه، انگشت اتهام به سمت راننده‌های این وسایل نقلیه گرفته شده است، اما قانون در این‌باره چه می‌گوید؟ چقدر مسافرانِ وسایل نقلیه عمومی همچون اتوبوس از حقوق خود مطلع‌اند و آن را پیگیری می‌کنند؟
در ارتباط با سانحه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در جاده "کانی سیب" به نقده واقع در استان آذربایجان غربی، فرمانده پلیس راه کشور گفته که این اتوبوس فاقد صورت وضعیت و متعلق به کارخانه سیمان بوده است. همچنین طبق بررسی‌ها اتوبوس معاینه فنی داشته، اما سیستم ترمز آن دچار مشکل شده بود است.
به فاصله یک روز در سانحه دیگری، یک دستگاه اتوبوس حامل ۳۹ سرنشین از جمله ده ها سربازمعلم از استان سیستان و بلوچستان عازم شیراز بود که در مقابل یک پمپ بنزین در دهشیر استان یزد، دچار نقص فنی در سیستم ترمز شده و با یک تریلی در لاین مقابل برخورد کرد که در این حادثه پنج نفر از جمله سه سرباز معلم، یک مأمور انتظامی مسؤول حفظ امنیت سربازان در مسیر و یکی از سرنشینان تریلر جان باختند و ۳۴ نفر دیگر که همگی سرباز معلم هستند، مصدوم شدند. این سربازان برای گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت از زاهدان عازم آباده بودند.
در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی تاکید شده که هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنان‌چه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
اگرچه، به گفته رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، راننده این اتوبوس برای بررسی‌های بیشتر علت حادثه بازداشت شده و مدیرکل ایمنی سازمان راهداری هم گفته که کارت هوشمند راننده مقصر حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران به طور دائم لغو شده و این راننده دیگر مجاز به رانندگی در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای نخواهد بود، اما مطابق قانون مجازات اسلامی، سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز در این سانحه مسؤول شناخته می‌شوند و باید پاسخگو باشند.
در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران، طبق اظهارات خبرنگاران حاضر در محل وقوع سانحه، اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی مسؤول تامین اتوبوس آن‌ها بوده است. ضمن این‌که علت حضور خبرنگاران، تهیه گزارش به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده است.
در حادثه اتوبوس سربازمعلم‌ها نیز دادستان نظامی استان یزد که از اعطای نیابت قضایی به دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان برای بررسی وضعیت خودرو و شرایط راننده و شناسایی مقصران سخن گفته، تایید کرده که «این سربازها برای گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت از زاهدان عازم آباده بودند.» بنابراین مسؤولیت این حادثه فقط متوجه راننده نیست.
طبق آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ( ۱۰ ) رسیدگی به تخلفات رانندگی، این دو حادثه مشمول بند «پ» یعنی نقص فنی مؤثر است. هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری، فنی و استاندارد وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا و یا باعث خروج آن از حالت اولیه کارخانه و استاندارد شود و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف را افزایش دهد از قبیل نقص سامانه روشنایی یا تغییر در میزان نور یا رنگ استاندارد چراغ‌ها، نامیزان بودن چرخ‌های جلو و فرمان، نقص در سامانه ترمزها، نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک‌کن و سامانه گرمایشی در مواقع بارندگی و زنجیر چرخ یا لاستیک یخ‌شکن در مواقع یخ‌بندان، دودکردن وسیله نقلیه، شکستگی شیشه جلو که مانع دید راننده باشد و نقص در تجهیزات ایمنی مانند کمربند و کیسه هوا و سامانه ضدقفل ترمزها را نقص فنی مؤثر می‌گویند.
بنابراین، طبق ماده ۲ از همین آیین‌نامه، ماموران راهنمایی و رانندگی نیز در صورت تشخیص عیب و نقص فنی مؤثر در وسیله نقلیه، موظف بودند نسبت به متوقف کردن آن به منظور رفع نقص به شرح زیر اقدام کنند:
الف ـ چنان‌چه نقص فنی وسیله نقلیه در محل قابل رفع باشد، پس از رفع نقص فنی در محل توسط راننده و تأیید مأمور مربوط، قبض جریمه صادر و حسب مورد ضوابط نمره منفی اعمال و اجازه عبور داده می‌شود.
ب ـ در صورتی که نقص فنی قابل رفع در محل نباشد، پلاک وسیله نقلیه فک و با نصب پلاک تعمیری و تعیین زمان برای رفع نقص به تعمیرگاه اعزام می‌شود.
پ ـ در صورتی که وسیله نقلیه معیوب قابل حرکت نباشد، با وسیله نقلیه مناسب تا تعمیرگاه انتقال می‌یابد.
ماده۳ـ در صورت رفع نقص وسیله نقلیه معیوب و تأیید آن توسط کارشناس واحد اعزام‌کننده، اجازه حرکت به راننده پس از صدور قبض جریمه و حسب مورد اعمال ضوابط نمره منفی، فک پلاک تعمیری و تحویل پلاک وسیله نقلیه صادر می‌شود.
تبصره ـ هزینه‌های مربوط به حمل وسیله نقلیه به تعمیرگاه به عهده راننده یا متصرف قانونی وسیله نقلیه خواهد بود. در صورت ورود خسارت به وسیله نقلیه یا محموله آن در اثر حمل یا نگهداری، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون عمل خواهد شد.
از سوی دیگر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال ۹۵ ابلاغیه‌ای در ارتباط با مسؤولیت شرکت‌های مسافربری، رانندگان اتوبوس و پرسنل اتوبوس در قبال حقوق مسافران دارد که در ماده ۱۱ آن تاکید شده است «شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند قبل از به‌کارگیری وسیله نقلیه، نسبت به انعقاد قرارداد همکاری با مالک آن در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام کنند.» این درحالی است که طبق اظهارات سرهنگ هادی امیدوار ـ فرمانده پلیس راه کشور ـ، راننده اتوبوس حامل خبرنگاران اعلام کرده بود مسافرانش کارگران کارخانه سیمان هستند و احتمالا چون اتوبوس رایگان بوده صورت وضعیت را تغییر نداده است. این اتوبوس باید فاصله شهر تا کارخانه را طی می‌کرده اما در این ماموریت مسیر آن تغییر کرده است.
قوانین متعددی در ارتباط با این حوادث و سفر با وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس، قطار و هواپیما وجود دارد که آگاهی از آن به عنوان حقوق مسافر، یک ضرورت است و قطعا در پیگیری و احقاق این حق مؤثر خواهد بود.
انتهای پیام