به گزارش ایسنا، عباس عبدی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «خبر چهارشنبه‌شب تاسف‌آور بود. اتوبوس روزنامه‌نگاران در شمال غربی کشور به علت نقص فنی سقوط کرد و دو تن از خانم‌های همکار و با نشاط به بیرون پرتاب و زیر اتوبوس مانده و فوت کرده‌اند؛ اتوبوسی که به جای حمل‌ونقل، آنان را حمل ولی غم را برای عزیزان و دوستان‌شان فرستاد. هنوز در غم از دست دادن دو دختر جوان پرشور و بانشاط و پرانرژی بودیم که خبر دیگری این بار از جنوب کشور منتشر شد که ۵ جوان سربازمعلم در حادثه دیگری دچار این سرنوشت شده‌اند و پیام این حادثه دوم چیزی نبود جز این که بگوید ما حادثه نیستیم، ما یک فرآیند تکرارشونده هستیم. هنوز فراموش نکرده‌ایم چند سال پیش حادثه مشابهی برای اتوبوس سربازان عازم به شیراز رخ داد که بازتاب گسترده‌ای داشت ولی هنوز که هنوز است کسی از نتایج دقیق علت و چرایی آن اتفاق تاثرآور اطلاعی ندارد. همیشه گریبان ضعیف‌ترین حلقه از زنجیره خطا گرفته می‌شود که راننده است. به طور قطع در بیشتر موارد راننده هم مقصر است ولی مفهوم تقصیر در یک نظام اداری متفاوت از مفهوم تقصیر در یک رابطه شخصی است. در نظام اداری مقرراتی وجود دارد که مسئولان ذی‌ربط حقوق می‌گیرند تا آنها را تصویب و اجرا کنند. سلسله‌مراتب اداری برای اجرای دقیق همین مقررات است. مردم با رانندگان اتوبوس‌ها یا سایر وسایل نقلیه مواجه نیستند، مردم با نهادهای حمل‌ونقل و مقررات حاکم بر آن مواجه هستند. چه کسی باید یک اتوبوس کاملا ایمن را برای حمل‌ونقل اجاره کند؟ چه کسی باید بر فرآیند و اجرای ضوابط فنی آن نظارت کند؟ آنان مسئولان اصلی این ماجرا هستند. در همین ماجرا در کمتر از ۲۴ ساعت حکم نهایی صادر شده است. مقرر نمودند کارت هوشمند راننده مقصر حادثه واژگونی وسیله نقلیه به طور دایم لغو شده و راننده مذکور دیگر مجاز به رانندگی در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای نخواهد بود.
ولی این حکم نمی‌تواند همه‌جانبه باشد، چون خطای راننده جزیی است از یک فرآیند کلی خطاهای پیاپی که باید به آنها پرداخته شود. عوامل اصلی بروز این رویدادهای تاثرآور رانندگان نیستند. ایرادات موجود در راه‌ها، به‌ویژه در استان‌های مرزی، ضعف‌های فنی خودروها که عموما فرسوده هستند و بیشتر آنها در همین مناطق فعالیت می‌کنند و فقدان نظارت موثر بر مقررات راهداری و حمل‌ونقل سه عامل اصلی بروز سوانح اینچنینی هستند. در این چارچوب است که رانندگان رفتارهایی می‌کنند که در قالب مقررات نمی‌گنجد و این کم‌کم تبدیل به فرهنگ و رفتار رایج آنان می‌شود.
برای فهم بهتر ماجرا باید گفت که ضعف بنیان‌های اقتصادی عامل اصلی این وضع است. اگر نگاهی به حمل‌ونقل مسافر در پاکستان و هندوستان انداخته شود، روشن است که کاملا مغایر با حداقل مقررات است ولی چرا آنجا این وضع وجود دارد؟ به این علت ساده که نه مردم می‌توانند هزینه گزاف حمل‌ونقل ایمن را بپردازند و نه صاحبان خودرو می‌توانند با این مبالغ کرایه اتوبوس‌های خود را با مقررات امنیت حمل‌ونقل تطبیق دهند، لذا حداکثر بهره‌برداری را از خودرو می‌کنند ولی این کار به قیمت پایین‌آمدن ضریب امنیتی آن است. نظام اداری هم با این وضع کنار می‌آید. همان کسانی که امروز این راننده را محکوم کردند، کسانی هستند که تا دیروز آگاهانه چشم بر فعالیت حرفه‌ای او می‌بستند، زیرا که به‌خوبی می‌دانستند حفظ هزینه قابل تحمل حمل‌ونقل مستلزم نادیده‌گرفتن اصول ایمنی خودرو است ولی این مدیران شجاعت و آزادگی آن را ندارند که این مساله را به‌صراحت اعلام کنند.
چگونه ممکن است که یک اتوبوس در جریان حمل‌ونقل باشد ولی کمربندهای آن ناقص باشد؟ این اتفاق در مورد اتوبوس همکاران رخ داده. علت اصلی فوت دو نفر از آنان نیز پرتاب‌شدن به بیرون است که ظاهرا کمربند نداشته‌اند. چگونه اتوبوس را برای حمل‌ونقل در جاده دسترسی به سد انتخاب کرده‌اند؟ چگونه اتوبوس از نظر ترمز مشکل داشته و اجازه حرکت آن هم در چنین جاده‌ای را داشته است؟ حفظ استانداردهای ایمنی تابع سطح اقتصادی کشور است. استانداردهای گوناگون اروپایی (یورو) را ببینید، به مرور در حال افزایش است. با سقوط اقتصاد، سطح ایمنی نیز سقوط خواهد کرد، غیر از این ممکن نیست. با این بودجه محیط زیست و اقتصاد که رو به عقب است، استانداردهای ایمنی در همه زمینه‌ها بدتر خواهد شد.»
انتهای پیام