حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری پنج شنبه سوم تیرماه در نشست قضایی دادگستری شهرستان ساوه که با حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری در حوزه امور مرتبط با تولید و اقتصاد با برگزاری نشستی با صنعتگران و تولیدکنندگان مهمترین هدف از سفر به ساوه به عنوان قطب صنعت کشور است و بررسی وضعیت زندان و مشکلات زندانیان از دیگر برنامه هاست.
وی به خدمات دستگاه قضایی به مردم در دوره تحول اشاره کرد و افزود: استان مرکزی و بالاخص ساوه از نقاط خاص صنعتی کشور هستند و افزون بر سه هزار واحد تولیدی مهم در استان مستقر هستند که نظیر برخی صنایع آن در خاورمیانه وجود ندارد که نیازمند توجه ویژه است.
وی بیان کرد: مشکلاتی که در سال های گذشته در حوزه صنایع وجود داشت ناشی از بی توجهی به تولید بوده است که خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی استان و در سفر رییس قوه قضاییه بسیاری از مشکلات برطرف شد.
بخش مهمی از مشکلات تولید، ساختاری است و نقدینگی یکی از گرفتاری های واحدهای تولیدی است. افزایش نرخ تورم نیز مربوط به وجود نقدینگی در بین مردم است. که دولت باید بسترسازی کند و فضای سرمایه گذاری برای صرف نقدینگی موجود در بین مردم را مهیا و این نقدینگی را به سمت صحیح هدایت کند تا سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی به نفع اقتصاد و مردم صورت گیرد.
وی اظهار کرد: برخی تسهیلات به طور غیرقانونی و بواسطه دلالی در اختیار عده ای قرار می گیرد که به نفع تولید نبوده و برای اقتصاد کشور آسیب زاست.
وی افزود: باید مشکلات ساختاری تولید و صنعت در کشور برطرف شود. متاسفانه سیستم بانکی وارد کار تجاری شده است و پول مردم صرف خرید ارز و تجارت می شود در حالی که باید اموال مردم در راستای تامین مسکن، تامین نقدینگی تولید و خلق ثروت از طریق اشتغال و تولید صرف شود.
حجت‌الاسلام مظفری افزود: متاسفانه در قیمت گذاری خودرو و مسکن نظارت خاصی وجود ندارد و قیمت ها تحمیلی است که نتیجه آن ایجاد فساد است. نبود قوانین شفاف در کشور و ورود بانک ها به موضوعاتی که به نفع مردم نیست فسادزاست.
وی گفت: فعال شدن تولید منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد ولی متاسفانه کشور با تورم بالای ۵۰ درصدی دست و پنجه نرم می کند که فشار اقتصادی زیادی را به مردم تحمیل کرده است.
معاون قضایی قوه قضاییه به جان گرفتن بیش از دو هزار واحد تولیدی نیمه جان در کشور در دوران ریاست آیت الله رییسی اشاره کرد و افزود: این آمار نشان‌دهنده آن است که می‌توان صنایع نیمه جان و نیمه راکد و تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.
وی افزود: برخی تولیدکنندگان به دلیل نپرداختن مالیات و در سایه ندانم کاری برخی دستگاه‌های اجرایی ممنوع الخروج شدند که این امر تبعاتی را برای صنعت و جامعه کارگری ایجاد کرده است و حتی منجر به تعدیل نیرو و حقوق معوقه شده که با ورود دستگاه قضایی برطرف شده است.
مظفری افزود: باید با نگاه جهادی به حوزه تولید ورود کرد و دستگاه قضایی مکلف به احقاق حقوق عامه در کنار سایر وظایف خود است که قوه قضائیه در این راستا موفق عمل کرده است. سال گذشته اداره کل تصفیه قوه قضائیه افزون بر ۱۲۰ واحد تولیدی ورشکسته کشور که باید به مزایده گذاشته می شد را به چرخه تولید برگردانده و احیا کرده است و با حفظ اشتغال از تعطیلی کارخانجات جلوگیری کرده است.
وی با بیان اینکه احقاق حقوق عامه را جهادی دنبال خواهیم کرد و حس حمایت از تولید در قوه قضاییه وجود دارد و قطعا با آغاز خوب در دوره تحول دستگاه قضایی سرانجام خوبی را برای کشور ترسیم خواهیم کرد، افزود: قوه مجریه بسیار قوه مهمی با ظرفیت قابل توجه در کشور است و فردی در سکان این قوه قرار گرفته است که برنامه‌های تحولی را در قوه قضائیه اجرایی کرده و نتایج آن را مردم به عینه دیده اند.
وی گفت: خام فروشی یکی از مشکلات جدی در کشور است و باید این نگرش تغییر یافته و این فاجعه خاتمه یابد و با همت و تلاش از خام فروشی بویژه در حوزه نفت جلوگیری کنیم.
حجت الاسلام مظفری افزود: در حوزه دادرسی فرآیندهای غلطی وجود دارد و باید فرآیندهای غلط از قوه قضاییه حذف شود تا رضایت مردم فراهم و ابلاغ ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.
وی بیان کرد: الکترونیکی شدن فرایند ابلاغ ها یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی است.
وی بیان کرد: سهم برخی مسئولان کشور در رونق تولید بسیار کم است و باید همه تلاش کنند تا با روحیه جهادی و نگاه امیدوارانه مشکلات کشور و مردم برطرف شود و شاهد بهبود معیشت و سفره مردم باشیم. تنبلی و سستی باید از بین برود و با اتکا به درون و اعتماد به نفس کشور را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
انتهای پیام