به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اداره پلیس و رسانه‌ها اعلام کردند که رایان لاو، سردبیر روزنامه "اپل دیلی" هنگ کنگ و چهار تن از دیگر مسؤولان این روزنامه طرفدار دموکراسی امروز (پنج‌شنبه) تحت قانون امنیت ملی بازداشت شدند. این اتهام بخشی از از قانونی است که سال گذشته تصویب شد و اغتشاش، جدایی‌خواهی و براندازی علیه پکن را ممنوع کرد.

وزنامه «اپل دیلی» روز پنج‌شنبه ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) گفت که چئونگ کیم هونگ مدیرعامل، چو تات کوئن مدیر اشد، ریان لا سردبیر به همراه معاون سردبیر و ویراستار بخش آنلاین بازداشت شده‌اند.

پلیس هنگ کنگ در بیانیه‌ای اظهار کرد که این پنج مسؤول در یک حمله به ساختمان "اپل دیلی" با بسیج حدود ۵۰۰ افسر پلیس، به اتهام "تبانی با یک کشور خارجی یا با عناصر خارجی با هدف به خطر انداختن امنیت ملی" دستگیر شدند.

یک منبع در اداره پلیس هنگ کنگ به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که این پنج تن همگی از مدیران "نکست دیجیتال" (Next Digital)، دفتر مادر اپل دیلی هستند.

در ویدئویی که این روزنامه از حمله ماموران پلیس به صورت زنده از فیس‌بوک پخش می‌کرد، نشان داده می‌شود که ماموران درحال ایجاد منطقه امنیتی و ورود به ساختمان این روزنامه هستند.

دولت هنگ‌کنگ روز پنجشنبه تایید کرد که «پنج مدیر یک شرکت» به ظن نقض قانون امنیت ملی بازداشت شده‌اند گرچه آن‌ها نام روزنامه را اعلام نکردند. طبق بیانیه دولت، این مدیران برای تحقیقات بازداشت شده‌اند.

همچنین یورونیوز گزارش داد، پلیس تاکید کرد که نیروهای امنیت ملی حکم تفتیش یک شرکت رسانه‌ای را داشتند. این نشریه با پخش مستقیم (لایو) در صفحه فیسبوک خود نشان می‌داد که پلیس از کارمندان می‌خواهد خود را معرفی کنند و آن‌ها را از بازگشت به میزهای خود منع می‌کند.

پلیس همچنین اعلام کرد که ۱۸ میلیون دلار هنگ کنگ (۲ میلیون یورو) از دارایی‌های این روزنامه مسدود شده است. این نخستین توقیف دارایی در هنگ کنگ علیه یک رسانه است.

طی یک سال گذشته فضای سیاسی در مستعمره سابق بریتانیا با سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی وخیم‌تر شده است.

این دومین یورش پلیس به روزنامه «اپل دیلی» در کمتر از یکسال است.

جیمی لای، میلیاردر مالک روزنامه که از سال ۱۹۹۵ آغاز به کار کرد، پس از حمله در ماه اوت به تبانی متهم شد. وی هم اکنون به دلیل شرکت در برخی از اعتراضات با محکومیت‌های متعدد در زندان است.

طرفداران جنبش دموکراسی‌خواهی در هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ در اعتراض به قانون استرداد مجرمان به پکن راهپیمایی‌های گسترده‌ای را آغاز کردند که تا سال ۲۰۲۰ ادامه یافت و اغلب با درگیری و خشونت نیروهای پلیس همراه بود. دموکراسی‌خواهان در ادامه اعتراضات خود خواهان قطع وابستگی روزافزون هنگ کنگ به پکن شدند، اما دولت چین همواره درصدد وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای هنگ کنگ بوده است.

انتهای پیام