به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، در سایه تاخیر در پرونده تشکیل دولت، ریاست جمهوری لبنان انتقادات تُندی از سعد حریری و نبیه بری کرد و این پیام را رساند که تشکیل دولت از طریق کاخ ریاست جمهوری بعبدا می‌گذرد.

دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در شرایطی که لبنانی‌ها امید به تشکیل دولت جدید دارند که به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازد به خصوص که ۱۰ ماه از استعفای دولت حسان دیاب و هشت ماه از مکلف شدن سعد حریری می‌گذرد و با وجودی که میشل عون، رئیس‌جمهوری آمادگی همه جانبه خود را نشان داده و به تسهیل این ماموریت پاسخ داده ما در مواقعی اظهارات و مواضعی از منابع مختلف من باب مداخله در فرایند تشکیل دولت می‌شنویم و می‌بینیم که قصدا و سهوا بدون در نظر گرفتن نص قانون اساسی در خصوص لزوم تبعیت از سازوکار تشکیل دولت است؛ سازوکاری که به لزوم توافق بین رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر مکلف در روند تشکیل دولت و صدور دستورات لازم خلاصه می‌شود.

ریاست‌جمهوری لبنان افزود: در روزهای اخیر اطلاعاتی منتشر شده که از اصول قانون اساسی و اصول معمول آن عدول کرده و منابع و طرف‌هایی داوطلبانه و در اقدامی قابل تقدیر برای یاری به تشکیل دولت تلاش می‌کنند و به استناد به قانون اساسی و پایبندی به احکام آن و عدم گستردگی در تفسیر آن برای جا انداختن عرف‌های جدید و ایجاد اصولی جدای از قانون اساسی دعوت می‌کنند؛ اصولی که بیشتر با تمایلات این مراجع و منابع یا با اهدافی که برخی مشکل‌تراشان به دنبالش هستند، هم‌خوانی دارد. دیگر مجالی برای انکار این اقدامات نیست.

در این بیانیه آمده است: ریاست‌جمهوری به بسیاری از طرح‌هایی که برای تشکیل دولت و شکل‌گیری عادی آن ارائه شده، پاسخ داده و از بسیاری از اهانت‌ها، تعدی‌ها و هدف‌گیری مستقیم آنها علیه اختیارات رئیس‌جمهوری چشم پوشی کرده است. می‌بینیم یک شور ساختگی را برخی درخصوص پرونده تشکیل دولت به پا می‌کنند اما اگر تنها از رهگذر ماده 53 بندهای دو، سه،‌ چهار، پنج قانون اساسی افقی برای آنها وجود خواهد داشت.

ریاست‌جمهوری افزود: باید این سوال را پرسید آیا این موضع‌گیری‌ها و مداخلات که مانع تشکیل دولت می‌شوند در جهت خدمت به منافع لبنانی‌ها هستند که در مشکل و بحران بی‌سابقه اقتصادی و معیشتی به سر می‌برند در حالیکه باید نیازهای ضروری‌شان برآورده شود؟ تنها راه حل جدی این بحران تشکیل دولت نجات جدید است.

همچنین طبق گزارش میدل ایست نیوز، در همین رابطه، یک نماینده شاخص مجلس لبنان که نخواسته نامش فاش شود پیشتر تأکید کرد که پاتریک دورل، مشاور رئیس‌جمهوری فرانسه و از مسؤولان پرونده لبنان در پاریس، با جدیت در حال پیگیری طرح بری و تماس با مقامات لبنان برای پیشبرد این طرح به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از فروپاشی نهائی لبنان است.

به گفته این مقام، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و معیشتی لبنان اجازه تعلل بیشتر در تشکیل دولت را نمی‌دهد و هفته جاری که از امروز آغاز می‌شود در این باره سرنوشت‌ساز خواهد بود.

این منبع گفته که بری به دور از هیاهوی رسانه‌ای به تماس‌های خود با طرف‌های ذی‌ربط ادامه می‌دهد و مسؤولیت آنها در پایان وضعیت بحرانی کشور را یادآور می‌شود و می‌گوید که تا اینجای کار «تا میان راه پیشرفت کرده‌ایم و نصف دیگر راه مانده تا دولت تشکیل شود».

بری که هفته گذشته با «سعد حریری» دیدار کرد، به محض پایان این دیدار «علی حسن خلیل»، معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان، و «حسین خلیل»، معاون سیاسی دبیر کل حزب‌الله را مأمور مذاکره با جبران باسیل کرد.

به گفته این منبع پارلمانی، دیدار این دو مقام با جبران باسیل مثبت بوده و او فرصت خواسته تا درباره دو مساله با رئیس جمهوری به تفاهم برسد اما ظاهرا تفاهم لازم به دست نیامده است.

این منبع افزوده که تهدید باسیل درباره استعفای نمایندگانش در مجلس نیز راه به جایی نبرده و حزب الله و دیگر گروه‌های متحد تأکید کرده‌اند که با این استعفا همراه نخواهند شد. در این صورت طرح باسیل برای برگزاری انتخابات پیش از موعد شکست خواهد خورد و او فقط نمایندگانش در مجلس را از دست می‌دهد.

هفته گذشته یک منبع نزدیک به «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان، تأکید کرد که تحرکات مثبتی آغاز شده و بری به‌زودی نتایج رایزنی‌های خود با نیروهای سیاسی لبنان را به اطلاع رئیس جمهوری و بشاره الراعی پترس مارونی(رهبر مسیحیان لبنان) خواهد رساند.

این منبع تأکید کرده که هنوز تحول بنیادینی رخ نداده زیرا «جبران باسیل»، رئیس جریان ملی آزاد و داماد رئیس جمهوری، همچنان بر داشتن دو وزیر مسیحی پافشاری می‌کند و مساله وزارت دادگستری و کشور هم حل نشده و «سعد حریری» هم حاضر نیست دولتی تشکیل دهد که عون و تیم سیاسی او یا هر تیم سیاسی دیگری به وی دیکته کنند.

با وجود این اختلافات، این منبع نزدیک به رئیس مجلس لبنان گفته که مشکلات رو به حل خواهد رفت چون بری عزم خود را جزم کرده و معتقد است که اتلاف وقت بیشتر جائز نیست.

انتهای پیام