به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، منابع محلی که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند، معترضان در شهر «الغراف» واقع در شمال «ذی قار» خواستار فراهم کردن خدمات به ویژه جریان برق و وفاداری دولت به وعده‌های خود در خصوص محاکمه عاملان قتل معترضان شدند.
معترضان با آتش زدن لاستیک‌های خودروها به عنوان اقدامی برای تحت فشار قرار دادن مقامات با هدف پاسخگویی به خواسته‌های آنها، مسیر اصلی که «الغراف» را به شهر «الناصریه» (مرکز استان ذی قار) متصل می‌کند را بستند.
همچنین منابع اعلام کردند گروهی از معترضان به خودروی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق که به ذی قار رفته بود سنگ پرتاب کردند تا خشم خود را بابت اوضاع موجود ابراز کنند.
الکاظمی در این سفر با خانواده‌های دو تن از شهدا که یکی از آن ها از اعضای حشد شعبی بود دیدار کرد.
شهر الناصریه شاهد تظاهرات صدها تن از معترضان بود و آنها در جریان این اعتراضات از مقامات عراقی خواستند تا عاملان قتل معترضان را شناسایی و با جدیت به خاطر روشن شدن سرنوشت معترضان و فعالان ربوده شده و ناپدید شده عمل کنند.
معترضان اعلام کردند، جنبش‌های اعتراض آمیز تا زمان پاسخگویی دولت به تمامی خواسته‌های آنها ادامه خواهد داشت.
در همین راستا، سعد حربیه، فرمانده عملیات «سومر» ارتش عراق ضمن هشدار نسبت به اقدام معترضان به بستن مسیرها در جریان اعتراضات، بر وجود اقدامات قانونی علیه هر شخصی که مسیرها را ببندد، تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد، شاید برخی اختلافات و شکاف‌ها بین نیروهای امنیتی و معترضان وجود داشته باشد اما معترضان باید با آنها تفاهم داشته باشند و آنها باید بدانند اقدامات خرابکارانه و بستن مسیرها به نفع هیچکس نیست زیرا به ضرر موسسه امنیتی و اداری است و موفقیت پروژه‌ها و فرصت‌های شغلی را به تاخیر می‌اندازد.
سعد حربیه ضمن اشاره به توصیه‌های واضح نیروهای امنیتی در خصوص عدم استفاده از سلاح علیه شهروندان به ویژه معترضان، بر لزوم وجود تفاهم بین نیروهای امنیتی و معترضان به خاطر غلبه بر سختی‌هایی که شهروندان با آن رو به رو هستند، تاکید کرد.
استان بصره در جنوب عراق نیز شاهد برگزاری تظاهراتی بود که معترضان در جریان آن از مقامات قضایی خواستند تا بشیر عباس، یکی از بارزترین معترضان بصره را آزاد کنند که پیشتر به تحمل ۱۰ سال حبس به اتهام مشارکت در آتش زدن ساختمان‌های دولتی در تظاهرات گذشته، محکوم شد.
معترضان با سر دادن شعارهایی اقدامات «گزینشی» دستگاه قضایی را محکوم و اعلام کردند، مقامات قضایی احکامی را علیه معترضان بیگناه صادر کردند و همزمان دو متهم به قتل دو فعال را آزاد کردند.
انتهای پیام