شینا انصاری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه موضوع آب و تامین منابع آب پایدار برای شهر تهران مساله‌ای کلیدی است که باید در اولویت تصمیمات شورای آینده شهر تهران قرار گیرد، اظهارکرد: شهریور سال گذشته تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا شد تا براساس آن آبیاری فضای سبز تهران با پساب تصفیه شده انجام شود. این تفاهمنامه در اجرای مفاد ماده ۲۲ قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی آن با هدف تامین منابع آب پایدار برای آبیاری فضاهای سبز و بوستان‌های شهر تهران به امضا رسید. بر اساس آن طی دوره زمانی 10 ساله (۱۴۱۰-۱۴۰۰) میزان مصرف پساب برای آبیاری فضای سبز کلانشهر تهران ۱۳۸ میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا می‌کند و به موازات آن میزان مصرف آب‌های زیرزمینی ۵۳ میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر همکاری در احداث تصفیه‌خانه‌های محلی با مشارکت دو طرف و سایر اقدامات بر اساس محورهای تفاهمنامه در دستور کار قرار دارد. اقدامات اجرایی برای احداث تصفیه‌خانه در وردآورد در منطقه ۲۲ و یا احداث تصفیه‌خانه تکمیلی برای استفاده پساب تصفیه خانه شهرک اکباتان در منطقه ۵ همچنین سایر قراردادهای مشارکتی برای دریافت پساب در مناطق دیگر از این جمله است. در حقیقت انعقاد این تفاهمنامه حرکت مثبت و روبه جلو برای استفاده از پساب‌ها در مصارف آبیاری فضای سبز شهر تهران و کاهش فشار به منابع آب زیرزمینی است که می‌تواند از تشدید عوارض محیط زیستی مانند تخلیه آبخوان‌ها و فرونشست زمین جلوگیری کند. با این حال حمایت شورای شهر ششم برای تامین منابع آب پایدار و استمرار برنامه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های در دستور کار بسیار راهگشا خواهد بود.
تاکید بر اجرای قانون هوای پاک از شورای آینده شهر تهران انتظار می‌رود
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران موضوع دیگری که به عنوان مساله شاخص محیط زیستی در تهران و سایر کلانشهرهای کشور مطرح است را مساله آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: طی چهار سالی که از ابلاغ قانون هوای پاک به عنوان مهمترین سند بالادستی آلودگی هوای کشور گذشته، بندهای مختلف این قانون به طرق گوناگون مورد غفلت قرار گرفته است. تاکید بر اجرای مفاد قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به‌ویژه در بخش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از شورای شهر آتی مورد انتظار است.
به گفته انصاری، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده از جانب دولت، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، عدم شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری آلاینده، سازو کار معاینه فنی موتورسیکلت‌ها، ممنوعیت تردد، حمل بار و مسافر و نقل و انتقالات برای خودروهای فرسوده، ساز و کار و اعطای تسهیلات لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت توسط دولت، وظیفه وزارت کشور برای افزایش سالانه ینج درصدی(۵ درصد) ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری برای کلانشهرها و وظیفه وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و سازمان حفاظت محیط زیست برای تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت صنایع، معادن و واحدهای آلاینده به‌خصوص در حریم کلانشهرها از مواردی است که باید مجدانه توسط شورای شهر مطالبه و بر اجرای آن تاکید شود.
ضرورت برخورداری تصمیم‌های شورای شهر از پشتوانه کارشناسی به‌ویژه در مورد مسائل زیست محیطی
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران درباره لزوم مشورت اعضای شورای ششم با کارشناسان محیط زیست پیش از تصمیم‌گیری اظهار کرد: بسیار مهم است که تصمیمات عقبه کارشناسی داشته باشد و صاحبنظران و کارشناسان متخصص آن حوزه در فرایند تصمیم‌گیری به مشارکت فراخوانده شوند. مسائل محیط زیستی اساسا مسائلی تخصصی هستند و ضرورت دارد که کارشناسان آگاه به قوانین و مقررات و موضوعات محیط زیست شهری مورد مشورت قرار گیرند.
انصاری تاکید کرد: استمرار طرح‌ها و برنامه‌ها موضوع بسیار مهمی است که امیدوارم مورد توجه جدی شورای آتی شهر تهران قرار گیرد. متاسفانه یکی از آفت‌های کشور ما سیاست‌زدگی در تمامی عرصه ها است که با هر تغییر مدیریتی بخواهیم چرخ را از نو بسازیم.
وی در ادامه با بیان اینکه راهکارهای مسائل محیط زیستی شهرهای بزرگ کشور مشخص هستند، تصریح کرد: جلوگیری از بارگذاری‌های بی‌رویه، تکیه بر منابع درآمدی پایدار، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی، توسعه مدهای حمل و نقل پاک، توسعه خطوط مترو از جمله این راهکارهاست. با این حال مهم است که به اسناد و برنامه‌های بالادستی موجود مانند تکالیف برنامه سوم توسعه شهر تهران، قوانین موضوعه محیط زیستی کشور از جمله قانون هوای پاک قائل باشیم.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: ثبات، پیگیری و مداومت در اجرای قوانین، جوهره اساسی تجربیات کشورهای موفق در بهبود وضعیت محیط زیست بوده است. پایبندی به اجرای قوانین و برنامه‌های مصوب هنگام تغییر دولت‌ها و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای می‌تواند از توجهات موقت و مقطعی صرفا در زمان بروز مشکل و بحران بکاهد.
انتهای پیام