به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور عمومی مکزیک تاکید کرد: از آنجایی که "لوئیس ویدگارای" در دوران خدمت خود ابتدا به عنوان وزیر دارایی و سپس به عنوان وزیر امور خارجه اظهارنامه‌های نادرستی درخصوص اموال و دارایی‌های خود ارائه کرده است، ما حداکثر تحریم ممکن علیه او را اعمال کردیم.
ویدگارای که به عنوان بانفوذترین وزیر در دوران ریاست جمهوری انریکه پنانیتو، رییس‌جمهور سابق مکزیک تلقی می‌شود، این مساله را که وی اظهارنامه‌های دارایی غلط و نادرستی ارائه کرده را رد کرد و در توییتی گفت: من درخصوص این تصمیم درخواست تجدیدنظر خواهم داد.
ویدگارای که هرگونه اتهام تخلف را رد کرده، در بیانیه‌ای گفت: وزارت امور عمومی حذفیاتی را در اظهارنامه‌های دارایی‌هایم در رابطه با حساب‌های بانکی شناسایی کرده است. اینها در حقیقت کارت‌های اعتباری بودند که من در ضمیمه اظهارنامه‌هایم ذکر کرده‌ام و در آن زمان بدهی معوقه‌ای درخصوص آنها وجود نداشت.
وی افزود: این اظهارنامه‌های دارایی درست هستند و هیچ قصد و نیتی برای پنهان کردن اطلاعات مربوط به دارایی‌ها از وزارت امور عمومی وجود نداشته است. وزارت امور عمومی در اخطاری که برای من ارسال کرده، اذعان دارد که من هیچ سودی از این حذفیات ادعاشده نبرده‌ام.
این در حالی است که وزارت امور عمومی در واکنش به این اظهارات ویدگارای گفت: این حذفیات، حساب‌های بانکی بودند که شامل مقداری سپرده بودند که باید اعلام می‌شدند. ما در سال ۲۰۱۹ میلادی تحقیقاتی را درخصوص ویدگارای به خاطر مشارکت احتمالی‌اش در خرید یک کارخانه تولید کود توسط شرکت نفت دولتی "پمکس" در سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز کردیم؛ تحقیقاتی که از یک رسوایی پرده برداشت.
ویدگارای در فوریه ۲۰۲۰ در پاسخ به سوالاتی درباره نقشش در رسوایی‌ها در مکزیک از جمله تحقیقات مربوط به شرکت نفت پمکس گفت، وی اقدامات خوبی انجام داده و به عنوان یک سیاست‌گذار مرتکب اشتباهاتی نیز شده است اما پای تمامی کارهایش می‌ایستد.
وزارت امور عمومی در این بیانیه گفت: در تاریخ ۱۱ مه به ویدگارای درخصوص این تحریم اطلاع رسانی شده بود اما به خاطر کمپین انتخابات میان‌دوره‌ای که روز یکشنبه برگزار شد، این خبر تا این لحظه علنی نشده بود. شایان ذکر است که این تحریم اعمال شده علیه ویدگارای مستقل از دیگر تحقیقاتی است که ممکن است در جریان باشند.
دولت مکزیک تاکید دارد که توافق خرید این کارخانه میلیون‌ها دلار بودجه دولتی را هدر داده و آلوده به فساد بوده است.
انتهای پیام