به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبرگزاری اسپوتنیک، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن در دیدار با شخصیت‌های سیاسی اعلام کرد، موفقیت اردن در نشستن همه دور میز گفت‌وگو برای تلاش به خاطر مصلحت کشور است.
او به طرح‌های قابل بحث به عنوان نقطه آغاز مذاکرات درباره روند اصلاحات اشاره کرد.
ملک عبدالله دوم افزود، توطئه‌ای وجود دارد که هدفش تضعیف کشور اردن و مساله فلسطین است اما جلوی آن گرفته شد.
این اظهارات ملک عبدالله در حالی است که اردن شب شنبه شاهد درگیری‌هایی بین طرفداران اسامه العجارمه نماینده پارلمان و نیروهای امنیتی در منطقه ناعور از توابع امان بود. این درگیری‌ها به زخمی شدن چهار نیروی امنیتی منجر شد.
اردن پس از اعتراضات العجارفه به «سیاسی‌کاری» در قطع اخیر برق و تحولات پس از آن برای نخستین بار در تاریخ معاصر خود وارد موج محدودی از «نافرمانی عشایری» شده است.
میدل ایست نیوز گزارش داد: اردن پس از اعتراضات «اسامه العجارفه»، نماینده پارلمان به «سیاسی‌کاری» در قطع اخیر برق و تحولات پس از آن برای نخستین بار در تاریخ معاصر خود وارد موج محدودی از «نافرمانی عشایری» شده است؛ نافرمانی که به برکناری العجارفه از نمایندگی مجلس و احتمالا معرفی وی به دادگاه امنیت کشور به اتهام اخلال در امنیت ملی بینجامد.
از چندین ماه پیش، ستاره العجارمه میان مردم اردن به عنوان صدای مخالفان و منتقدان وضع موجود و منتقد در پارلمان پرنور شده است و وی مورد توجه گسترده مردم در شبکه‌های احتماعی قرار گرفته بود اما پس از درخواست صریح وی برای نافرمانی و کودتای علیه حکومت و تنش‌آلود شدن روابط تاریخی میان عشایر و نظام اردن، ورق برگشت و وی تبدیل به نماینده‌ای پوپولیست شد که دیگر آن حمایت پیشین را در میان مردم نداشت.
درگیری‌ها و تیراندازی‌ها
پارلمان اردن شش ژوئن با رای اکثریت نمایندگان به برکناری اسامه العجارفه از عضویت پارلمان به دلیل اظهارنظرها علیه امنیت ملی و شخص پادشاه رای داد.
«عبدالمنعم العودات»، رئیس پارلمان اردن در این باره گفت: پارلمان با هر گونه لطمه به جایگاه ملک عبدالله دوم مخالف است و اتفاقات ناگوار روزهای گذشته فقط بر ایمان ما در لزوم اعمال حاکمیت قانون برای صیانت از وحدت و دستاوردهای ملی و دفاع از امنیت و ثبات کشور در هر شرایطی می‌افزاید.
رئیس پارلمان اردن اقدامات العجارفه و رخدادهای ناگوار بعدی از جمله درگیری و تیراندازی با نیروهای امنیتی را لطمه به نظام اجتماعی اردن و توافق عشایر و صلح و امنیت داخلی برشمرد.
اما در این میان، متخصصان حقوقی از جمله «صالح العرموطی»، نماینده پارلمان اردن تصمیم برکناری العجارفه را غیر منطبق با قانون اساسی دانستند.
پس از حکم برکناری العجارفه میان نیروهای امنیتی و طرفداران وی در جنوب امّان، پایتخت اردن درگیری‌ها و ناامنی‌هایی بروز کرد و بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی علاوه بر استفاده از گلوله جنگی به پرتاب گاز اشک‌آور به سمت طرفداران العجارفه پرداختند.
سرپیچی و تمرد علیه حکومت
«عمر عیاصره»، نماینده پارلمان اردن که به پیشنهاد برکناری العجارفه رای داده است، اتفاقات اخیر را تمرد علیه حکومت و بکارگیری عشیره برای نابودی و نه ساخت کشور از طریق گفتمان افراطی دانست که تلاش می‌کند کشور را به مرحله پیش از دولت برگرداند.
العیاصره همچنین دولت اردن را به ناکامی در تعامل با مخالفان از طریق اعطای پست‌های مختلف برای راضی کردن آنها متهم کرد و گفت: اتفاقات و آشوب‌های روی داده نتیجه جمع شدن خشم مردمی و وابستگی‌های عشیره‌ای بوده است.
وی اظهار کرد: نباید در قبال این تمرد که در لفافه اصلاح‌خواهی العجارفه مطرح شد، سکوت پیشه کرد چرا که اصلاح‌خواهی سیاسی از طریق نهادهای قانونی امکان‌پذیر است.
پیام‌های سیاسی و امنیتی
العجارفه طی روزهای گذشته و پس از تعلیق عضویت خود در پارلمان و مخالفت با کناره‌گیری از آن، عادت کرده بود به صورت تحریک‌کننده در میان مرد و شبکه‌های اجتماعی ظاهر شود که خالی از پیام‌های سیاسی و امنیتی نبود.
در این میان، هزاران نفر از طرفداران وی از عشیره العجارفه و دیگر عشایر اردن در چادرها جمع می‌شدند که نمادی از تاریخ قبایل اردنی است و وی با بستن سلاح بر کمر خود و کشیدن شمشیر خطابه‌هایی ایراد می‌کرد که بوی تمرد و کودتا علیه نظام حاکم را می‌داد.
حکومت و عشایر
در میانه اتهام‌زنی‌ها به العجارفه در سوء استفاده از عشیره و قبیله به عنوان اهرم فشاری برای درخواست اصلاحات سیاسی، به نظر نمی‌رسد که رابطه تاریخی میان دولت اردن و عشایر بهترین وضعیت خود باشد.
رابطه نظام اردن با عشایر طی سال‌های گذشته همواره مثبت و قوی بوده است اما عشایر اردن طی سال‌های اخیر از کنار گذاشته شدن عمدی و تلاش برای حذف هویت آنها و دورسازی‌شان از مراکز تصمیم‌گیری گله دارند.
قبلیه العجارفه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین عشایر اردن تصریح دارد که وفاداری‌شان به نظام اردن مطلق است اما معتقد است که برای جلوگیری از بحرانی‌شدن اوضاع باید دست به اصلاحات سیاسی زد.
بسیاری از عشایر اردن طی سال‌های گذشته با هدف اصلاح سیاسی و برون‌رفت کشور از وضعیت وخیم اقتصادی و توقف فساد در انواع مختلف آن به تحرکات مطالبه‌گرایانه پیوسته‌اند.
روابط نظام اردن با عشایر تقریبا از دو دهه پیش با آغاز رویکرد دولت در تحولات اقتصادی و اجتماعی نظیر خصوصی‌سازی و توقف اقتصاد رانتی رو به کاهش نهاده است و در سایه افزایش بیکاری به ۵۰ درصد و نیز افزایش بدهی دولت به ۵۰ میلیارد دلار و به طور کلی وضعیت اقتصادی و اجتماعی نابسامان اردن به نظر می‌رسد که بحران میان عشایر و دولت‌های بعدی تشدید شود.
انتهای پیام