داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه باید دید که چرا این متن هرگز رضایت‌بخش نیست و پیشرفتی در اصلاح بنیادین قانون آب صورت نگرفته است برای پاسخ به این پرسش باید از دریچه تحلیل قدرت در بخش آب، پاسخ را یافت. باید ببینیم که در متن قانون چه تغییر ماهوی داده شده است. اگر چنین اتفاقی نیفتاده باشد، در عمل، متن فعلی با قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) تفاوتی ندارد. نگاهی به بخش‌های مختلف متن جدید و پپیشنهاد نهایی وزارت نیرو به هیات دولت، نشان می‌دهد که ارکان این قانون همچنان بر یک رکن وزارت نیرو قرار دارد و سکان و ستون قدرت در بخش آب کشور، در این وزارتخانه تجمیع شده است. تشکیل شورای عالی آب کشوری یا استانی و یا کارگروه بین وزارتخانه‌ای و استانی، نیز نقش حداقلی را به کارگروه‌های معمول را به این وزارتخانه‌ها داده است که امری معمول در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بوده است.
به گفته وی اصلاح بنیادین در قانون آب به گنجاندن عناصر پاسخگویی (Accountability) و همترازی عناصر مسوولیت (Responsibility) و اختیار (Authority) بستگی دارد که این متن، به سبب بافت حقوقی ضعیف آن، همچنان در این عناصر و توزیع آن در میان کنشگران و ذینفعان و ذیمدخلان بخش آب، نقص جدی دارد. اجرای طرح‌های بزرگ انتقال آب، مشروط به ارایه قطعی گزارش فنی، زیست محیطی و اقتصادی که در چهارچوب تحلیل منفعت-هزینه انجام گرفته باشد و مورد تایید سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد، نشده است.
این کارشناس حوزه منابع آبی افزود: بنابراین، این قانون فاقد عنصر مسوولیت است. می‌توان گفت پس از تصویب این قانون، دامنه اختیارات وزارت نیرو در اجرای طرح‌های انتقال آب، بازتر خواهد شد؛ بدون اینکه نیازی به پاسخگویی در پیامدهای نگران‌کننده اجرای چنین طرح‌هایی داشته باشد. به جز این‌ها، عنصر کارآمدی (Accomplishment/Performance) در بخش آب، همچنان تحقق نخواهد یافت.
مختاری با بیان اینکه رکن دیگر که صرفا به صورت صوری در متن قانون دیده شده رکن جامعه محلی است. اگر قرار باشد، مشارکت جامعه محلی در بلوک بندی قدرت در بخش آب، جدی گرفته شود، هرگز حضور چند نماینده به نام کشاورزان (حقابه‌بران) نمی‌تواند خواست و دیدگاه این جامعه گسترده را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بخش آب نهادینه کند، اظهار کرد: هنگامی این رکن در قدرت دارای نقش خواهد بود که جایگاه حقوقی تشکل‌های آب‌بران، مشخص باشد.
وی تاکید کرد: شرایط تشکیل این تشکل‌ها در متن قانون گنجانده شود و همین طور جایگاه آن و سهم آنان در رای‌گیری در کمیسیون صدور پروانه مشخص باشد. یا اینکه سهم بهره‌برداران و جایگاه آنان در مالکیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی مشخص شود. به این ترتیب با اصلاح بافت و ساختار قدرت در بخش آب، می‌توان انتظار افزایش بهره وری و پایداری در منابع آب را داشت. رد پای این رکن، لازم است در یکایک بندهای قانون در کنار دولت دیده شود. در حالی که در یکایک بندها، وزارت نیرو، به عنوان نماینده دولت، همچنان جایگاه مستحکم خود را در مدیریت منابع آب کشور دارد.
این کارشناس حوزه منابع آبی با بیان اینکه به نظر می‌رسد تدوین یک قانون کارآمد برای بخش آب، بدون تغییرات جدی در ساختار اجرایی بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی از جمله حذف تشکیلات اضافی از وزارت جهاد کشاورزی به ویژه سازمان تعاون روستایی و اصلاح ساختار تشکیلات شرکت آب و فاضلاب و در همان حال، تجمیع دستگاه‌های اجرایی در متن یک وزارتخانه امکان‌پذیر نیست، گفت: اگر این متن خام قانون جدید آب در مجلس تصویب شود، هرگز کاربردی برای دستگاه قضایی نخواهد داشت. چون تغییر ماهوی با متن پیشین ندارد. در نتیجه، مادامی که حقیقت این قانون و استخوان‌بندی حقوقی آن اصلاح نشود، هرگز در دنیای واقعی و اجرایی، قابل پیاده‌سازی نیست و طبیعتا لازم است فرایندهای درست برای آن پیش‌بینی و اصلاح شود.
انتهای پیام