حجت الاسلام والمسلمین مرتضی چیت سازیان در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: این طرح و این قاعده ممنوعیت باید از ظرافت خاصی برخوردار باشد و باید قانونگذار در مجلس دقت کند که جوانب قضیه را به خوبی بسنجد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: این موضوع که ما بعد از ۴۲ سال از شروع انقلاب در دستور کار کمیسیون قضایی این طرح را می‌بینیم، نشان‌دهنده وجود فساد در برخی از مسئولین بالایی و میانی است و این موضوع نشان می دهد که نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله دغدغه و نگرانی خاصی دارند که درصدد بررسی این موضوع هستند.
وی تصریح کرد: باید در این قضیه جزئیات را دقیق ذکر کرده و نباید کلی نگری کنیم بلکه باید قائل به تفصیل باشیم و بین مسئولین فرق بگذاریم و کسانی که پرونده مفتوح در دادسرا و دادگاه دارند طبیعی است که آنها در معرض اتهامند و نیازمند قرار تامین هستند و نباید همه را با یک چوب برانیم. بعضی‌ها که دقیق کار می‌کنند و مسایل مالی‌شان روشن است و اموال و دارایی های خود را قبل و حین و بعد از مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کرده‌اند از این قضایا مبرا هستند.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: قانونگذار باید همه این جوانب را در نظر بگیرد و با توجه به این، مسائل قانونی را تصویب کند که مسئولینی که اتهامشان ثابت شده و آنهایی که در معرض اتهام‌اند و نیز آنهایی که واقعاً در معرض نیستند را شامل شود.
وی با بیان اینکه با یک قانون نمی توانیم بگوییم که همه ممنوع الخروج شوند، گفت: در نظر گرفتن قوانینی که در سایر کشورها وجود دارد نیز می تواند به ما در این موضوع کمک کند و باید در نظر گرفت که در کشورهای دیگر چگونه با مسئولین برخورد می شود.
انتهای پیام