به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سومین قانون از ۷ قانون مورد بررسی در حوزه تولید، قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" است که در سال ۱۳۹۸ با ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره به تصویب رسیده ولی علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی به تولید در سال های اخیر و تصویب قوانین متعدد، در عمل با موانع زیادی روبرو شده و اهداف محقق نشده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از بین ۱۰ فقره آیین نامه و سایر مقررات مصرح در این قانون تنها یک فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۵ فقره خارج از زمان مقرر قانونی به تصویب رسیده و ۴ فقره از مقررات هنوز مصوب نشده است. همچنین، تنها ۳۷.۵ درصد مفاد قانون به اهداف مدنظر رسیده‌اند که حدود ۹۳ درصد عدم تحقق ها مربوط به ضعف در اجرا و ترک فعل قانونی مسئولین ذی ربط است. البته این قانون دارای احکام مغایر با سایر قوانین نیز می باشد، مثلاً ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که ناقض ممنوعیت معافیت ها و تخفیف های مالیاتی در قانون برنامه ششم توسعه است که مجموع این موارد به عنوان ضعف در قانون، نهایتا ۲.۳ درصد از علل عدم تحقق اهداف این قانون برآورد شده است.
از سوی دیگر، هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مرتبط با این قانون را تصویب کرده ولی در عمل، تصویب این آیین‌نامه نیز منجر به عملکرد و اثربخشی قانون نشده است تا همچنان موضوعاتی مانند درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل (مندرج در قانون) اجرایی نشده و دچار ترک فعل مسئولان شده است.
انتهای پیام