محمدرضا کارگر در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه از اواخر سال گذشته افزایش چند برابری حقوق دولتی برای معادن در نظر گرفته شده، اظهار کرد: این افزایش برای معادن مختلف به طور میانگین نزدیک به 600 درصد است.

وی درباره دلیل این افزایش ناگهانی حقوق دولتی گفت: از آنجایی که حقوق دولتی معادن طی سنوات گذشته افزایش نداشته و یا افزایش آن بسیار ناچیز بوده، اکنون به طور ناگهانی این افزایش اعمال شده و چون روند افزایش آن با شیب ملایمی نبوده، فشار مضاعفی به معادن وارد می‌کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شن، ماسه و آسفالت کرمانشاه با بیان اینکه فشار این افزایش حقوق دولتی برای برخی معادن بسیار بیشتر است، عنوان کرد: معادنی مانند سنگ لاشه که کاربرد و فروش چندانی ندارند و یا معادن قیرطبیعی که با ارزان شدن قیمت نفت قیمت فروش محصولات آنها پایین آمده از این افزایش بیشتر آسیب می‌بییند و فشار آن ممکن است برای برخی معادن دیگر از جمله مس، فولاد و... که کاربرد و فروش بیشتری دارند، کمتر باشد.

کارگر با بیان اینکه افزایش قابل توجه حقوق دولتی معادن در حق استان‌هایی مانند کرمانشاه که از نظر معادن چندان غنی نیست، ظلم است، تاکید کرد: در استان کرمانشاه مجموع معادن فعال اعم از قیرطبیعی، سنگ تزئینی، سنگ لاشه و ... فقط 150 تا 160 معدن است که اگر این افزایش حقوق دولتی اعمال شود ممکن است تعداد بیشتری از معادن استان دچار رکود شوند.

نائب رئیس خانه معدن کرمانشاه با اشاره به اینکه برای برخی از انواع مواد معدنی دست استان‌ها باز گذاشته شده و رقم قطعی برای حقوق دولتی اعلام نشده، از پیگیری‌های جدی در استان خبر داد تا بتوان این افزایش حقوق دولتی را تعدیل کرد و فشار کمتری به معادن وارد شود.

کارگر از طرح این معضل در جلسه شورای معادن استان به ریاست استاندار خبر داد و عنوان کرد: مقرر شد نامه‌ای برای پیگیری این موضوع با امضا استاندار به وزارت صمت ارسال شود تا فکری به حال استان‌هایی از جمله کرمانشاه که از نظر معادن غنی نیستند، بشوند.

وی یادآور شد: در این نشست از نظرات کارشناسی اعضای خانه معدن، نظام مهندسی معدن، کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و پیشکوستان و فعالان عرصه معدن نیز استفاده شد و امیدواریم با این پیگیری‌ها وضعیت افزایش حقوق دولتی برای معادن کرمانشاه کمی بهتر شود.

انتهای پیام