شاخص سهولت انجام کسب و کار یکی از شاخص‌های کمی است که هر ساله توسط بانک جهانی در زمینه چالش‌های موجـود جهـت ارتقا وضعیت فـضای کسب وکار گزارش می‌شود. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت کسب و کار نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز ۰.۱ افزایش یافته است که نشان دهنده تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران در جهان است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، امتیاز ایران برابر ۵۸.۵ اعلام شده و رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده برابر ۱۲۷ بوده است. در مقایسه با داده‌های به روزرسانی شده گزارش سال قبل بانک جهانی موقعیت ایران هم از حیث امتیاز (۰.۱) و هم از حیث رتبه (۱۱ پله) تضعیف شده است.
وضعیت جهانی ایران در زمینه شاخص سهولت انجام کسب و کار بر اساس ۱۰ زیر شاخص از جمله شروع کسب و کار، شرایط و مقررات کسب مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دیون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای مثال بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، پایین‌ترین امتیاز در زیر شاخص‌های انجام سهولت کسب و کار در ایران مربوط به زیر شاخص شروع کسب و کار برابر با ۱۷۸ و بهترین رتبه مربوط به زیر شاخص ثبت مالکیت برابر با ۷۰ بوده است. بر همین اساس وضعیت شاخص سهولت انجام کسب و کار در خراسان رضوی را از علی اکبر لبافی، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان جویا شده‌ایم.
علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با بررسی شاخص سهولت انجام کسب و کار در استان اظهار کرد: پایش محیط کسب‌وکار استان توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صورت می‌گیرد و تاکنون ۲۸ شاخص در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. این ۲۸ شاخص در همه زمینه‌ها از جمله مسائل زیرساختی، حاکمیتی و بحث‌های مربوطه، مسائل مالیاتی و... بوده و با عددی بین ۱ تا ۱۰ به این شاخص امتیاز داده شده است.
وی در زمینه امتیاز استان در این شاخص افزود: خراسان‌رضوی در این شاخص ۲۸گانه تقریبا جایگاهی میانه یعنی رتبه ۱۶ و ۱۷ را دارا است. یعنی خراسان رضوی نه در میان برترین استان‌ها و نه در میان بدترین استان‌ها قرار دارد. استان ما در بسیاری از شاخص‌ها جایگاه میانه داشته است. اما متاسفانه در برخی از حوزه‌ها از جمله حوزه تامین مالی شاخص مناسبی ندارد و همچنین در حوزه مسائل زیرساختی مشکلاتی داریم که این مشکلات به صورت فصلی مورد پایش قرار می‌گیرد.
باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در استان مزیت ایجاد کنیم
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که «موانع موجود در بهبود محیط کسب‌وکار در استان چیست» تصریح کرد: چالش‌های متعدی در بخش تولید و راهکارهای بهبود کسب و کار در خراسان‌رضوی وجود دارد. سرمایه‌گذاری جایی صورت می‌گیرد که مزیت باشد، ما برای افزایش سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌های مختلف مزیت ایجاد کنیم. زمانی که مزیت موجود باشد سرمایه جذب می‌شود و سپس تولید و اشتغال نیز شکل می‌گیرد.
حوزه اقتصاد، حوزه حاکمیت بوده و دولت‌ها تنها بسترساز کسب و کار هستند
لبافی با اشاره به اینکه «اقتصاد تاثیرپذیر از حکومت کشور است» افزود: حوزه اقتصاد، حوزه حاکمیت است. ما نمی‌توانیم دولت‌ها را به تنهایی مسئول سرمایه‌گذاری و اشتغال بدانیم. دولت‌ها فقط بسترساز هستند. به عنوان کسی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر روند اقتصادی کشور هستم و هم صدای دولت و هم بخش خصوصی را می‌شنوم، معتقدم که باید تفکیک‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری رخ بدهد و حاکمیت و دولت بسترسازی را ایجاد کنند.
وی در خصوص پشتیبانی و رفع موانع تولید در خراسان رضوی ادامه داد: عملی که برای تحقق شعار سال انجام داده‌ایم این بود که با تمام کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های گوناگون و تشکل‌های بزرگ اقتصادی استان مکاتبه کرده و درخواست کردیم که موانع موجود در حوزه تخصصی فعالیت‌هایشان و همچنین راهکارهای بهبود این مسائل را برای ما بازگو کنند. ۱۰۰ پیشنهاد به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسید که از این ۱۰۰ پیشنهاد ۷۰ مورد آن جهت رفع موانع تحت بررسی و اقدامات بعدی قرار گرفته است.
نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور ضعیف است
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بیان مشکلات موجود در بخش تعاون پرداخته و گفت: در بخش تعاون، قانون مزیت‌داری وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، این قانون می‌گوید که ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید تبدیل به اقتصاد تعاونی بشود، اما عملا حدود ۵ الی ۶ درصد از اقتصاد کشور مختص به بخش تعاون است، بحث معافیت‌های بیمه‌ای نیز از جمله مسائلی است که در قوانین بخش تعاون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود. متاسفانه تعدادی از قوانین نه ضمانت اجرا، نه قابلیت اجرا و نه ناظری برای اجرا دارند. لذا خلاء در این حوزه داریم، یا قوانین به درستی وضع نشده است و یا متولیان پیگیر و مطلوبی در حوزه وضع و نظارت قانون نداریم.
بخش خصوصی و تعاونی باید در وضع و اجرای قوانین و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مداخله داده شوند
لبافی در خصوص نحوه مناسب قانون‌گذاری در اقتصاد کشور عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته زمانی که مقرر می‌شود تا قانونی وضع شود، ابتدا در کارگروه‌های خصوصی، تعاونی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مجلس و کمیسیون‌های دولت اعلام می‌شود. یعنی وضع قوانین بر مبنای نظرخواهی بخش خصوصی رخ می‌دهد و این مورد در ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار نیز درج شده است و بدین صورت است که این نکته به نظرخواهی از بخش خصوصی در قانون‌گذاری تاکید دارد، ولی متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد. در کشور ما اول قانون‌گذاری صورت گرفته و سپس طبق بند ب ماده ۱۲ احکام دائمی، به بخش خصوصی اجازه بررسی داده می‌شود و اگر قوانین وضع شده مغایرتی با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داشته باشد، پیشنهاد اصلاح داده می‌شود. این روش باید تغییر کند. ما نیازمند قوانینی هستیم که بتواند شرایط اقتصادی را تغییر دهد.
وی افزود: تاکیدی که ما در قانون‌گذاری داریم این است که بخش خصوصی باید در وضع و اجرای قانون مداخله کرده و نقش پررنگی داشته باشد. باید بخش خصوصی و تعاونی را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مداخله دهیم و قوانین را برگرفته از دیدگاه آنان وضع کنیم. اگر قانون‌گذاری بدین صورت انجام شود، قطعا اقتصاد رو به بهبودی حرکت خواهد کرد. متاسفانه اکنون کسانی قوانین اقتصادی را وضع می‌کنند که بعضا هیچ نقش و آگاهی در زمینه تولید ندارند.
یکی از مشکلات حوزه تولید در خراسان رضوی مربوط به زیرساخت‌ها است
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان‌رضوی در خصوص زیر شاخص با اشاره به مشکلات زیرساختی حاضر در کسب و کار استان گفت: یکی از مشکلات در حوزه تولید در خراسان رضوی مربوط به زیرساخت‌ها است. استان ما در حوزه فولاد و معدن در مسیر توسعه قرار دارد و برای توسعه حوزه فولاد و معدن نیاز به انرژی مضاعف وجود دارد. متاسفانه در برخی از فصول سال مثل زمستان، نمی‌توانیم در استان انرژی گاز مورد نیاز برای فعالیت‌های معدنی را به درستی تامین کنیم و یا در بحث مربوط به شهرک‌های صنعتی نیز ما کماکان از لحاظ زیرساختی مشکل داریم. اکنون در مشهد و چناران سرمایه‌گذار وجود دارد ولی متاسفانه زمین برای واگذاری نیست. این موارد عواملی هستند که حاکمیت و دولت باید به آن‌ها توجه کرده و بسترهای لازم را جهت توسعه این عوامل تامین کند.
نقش دستگاه قضایی در بهبود محیط کسب و کار شایان توجه بوده است
لبافی در رابطه به نقش دستگاه قضایی در توسعه کسب و کار خاطر نشان کرد: قوه‌قضاییه در مدت اخیر کمک شایان توجهی به حوزه کسب‌وکار کرده است. در محور غرب مشهد ۱۶۰۰ واحد کشاورزی وجود دارد، که نوع کاربری این واحدها صنعتی و زمین کشاورزی بود، پس از مدتی به واسطه توسعه شهر مشهد این فضاها به سمت خدمات بنگاهی و شهری قرار گرفت، سپس خدمات شهری برای صدور مجوز از این واحدها پایان‌کار صنعتی می‌خواستند اما این واحدها به دلیل مشکلات مختلف پایان‌کار صنعتی نداشتند. دستگاه‌های قضایی، دادستان و رئیس کل در حل این مسئله کمک بزرگی کردند و با کمک دستگاه قضایی ۸ مصوبه در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور اعضاء شورای شهر، دستگاه‌های محیط زیست و تمامی دستگاه‌های متولی صدور مجوز، تصویب شد و سپس در ۸ بند به توافق قطعی رسیدیم تا پایان‌کار صنعتی برای این واحدها صادر بشود. از این رو، بنده حل مشکل محور غرب مشهد را مدیون کمک‌های قابل توجه دستگاه قضایی و همت و اراده بخش خصوصی می‌دانم.
در استان‌های بزرگ مشکلات بیشتر و همکاری‌ها کمتر است
وی ادامه داد: متاسفانه در استان‌های بزرگ مشکلات بیشتر از سایر استان‌ها است، زیرا در استان‌های کوچک همراهی و همکاری بیشتر است. بنابراین مشکلات به راحتی حل‌وفصل می‌شود اما در استان‌های بزرگ مثل خراسان رضوی که ارتباطات محدود و کم است، مشکلات بیشتر شده و این جریان باعث می‌شود شاخص مناسبی در حوزه کسب و کار نداشته باشیم.
باید بخش خصوصی را فعال کرده و کسب‌وکار ایجاد کنیم
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: باید بخش خصوصی را فعال کرده و کسب‌وکار ایجاد کنیم. این مسائل بستگی به دستگاه‌های اجرایی، بسترسازی‌ها، وجدان کاری، اخلاق کسب‌وکار و انتقال فرهنگ کار دارد. البته این موارد در دستگاه‌های مختلف و استان‌های متفاوت، فرق دارد و نباید انتظار بازدهی یکسان از قوانین یکنواخت اما در مکان و دستگاه متفاوت را داشته باشیم.
لبافی در ادامه در خصوص تامین آب و برق و گاز بنگاه‌های تولیدی گفت: باوجود خشکسالی که در استان داریم، خراسان‌رضوی در حوزه تامین آب وضعیت خوبی دارد.در حوزه برق نیز وضعیت نسبتا خوبی داریم اما در تامین گاز مخصوصا در بخش معدن، مشکلاتی وجود دارد که البته آن هم در تمامی فصول نیست و فقط مرتبط به فصل زمستان است.
بیمه‌ها و بانک‌ها مخل‌ترین عوامل توسعه کسب وکار هستند
وی افزود: در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۲ احکام دائمی در استان ۶ جلد قوانین و مقررات مخل کسب و کار برگرفته از نگاه بخش‌خصوصی استخراج شده است و با دستگاه‌های اجرایی و نخبگان استان این مساله به مذاکره گذاشته شده است. سپس پیشنهادهای اصلاحی برای ۶ جلد کتاب قوانین و مقررات مخل کسب و کار توسط بنده به اتفاق آقای رزم حسینی در ملاقات با رئیس مجلس به اطلاع ایشان رسید و ایشان نیز موضوع را به کمیسیون‌ها جهت بررسی ارجاع دادند. بخش زیادی از قوانین و مقرراتی که از نگاه بخش خصوصی مشکل‌دار بود، مرتبط به حوزه بانکی و بیمه‌ها بود. همچنین موازی‌کاری در حوزه‌های مختلف، برداشت‌های سلیقه‌ای یا ابهام در قوانین و مقررات و عدم انطباق آن‌ها با شرایط موجود است.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان‌رضوی به تغییرات مطلوب قوانین و به روزآوری قانون‌های جدید اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در خصوص حل مشکلات مرتبط با بیمه‌ها اقدامات خوبی در حال انجام است. استانی شدن شورای معادن نیز از پیشنهاداتی بود که بدست مجلس رسید و پس از مدتی تصویب شد و در حال حاضر ما شورای معادن استانی داریم، همچنین اجرای طرح تولید بدون کارخانه نیز از جمله مواردی است که با هدف توسعه اقتصادی به تصویب رسیده است.
در حوزه مالیات، نخست فرار مالیاتی و سپس عدالت مالیاتی مهمترین چالش است
لبافی با توجه به تاثیرگذاری قوانین مالیاتی در شاخص سهولت کسب و کار ادامه داد: در حوزه مالیاتی انعطاف لازم تقریبا وجود دارد، اما متاسفانه پرداخت مالیات آن طور که باید در جامعه فرهنگ‌سازی نشده است. هم اکنون مالیات بیشتر از واحدهای دارای شناسنامه اخذ می‌شود و به واحدهایی که پرونده یا شناسنامه ندارند مالیات تعلق نمی‌گیرد و فشار این مسئله بر بخش خصوصی وارد می‌شود. در حوزه مالیات، نخست فرار مالیاتی و سپس عدالت مالیاتی مهمترین چالش است. نکته دیگری که در خصوص تامین بخشی از بودجه استان وجود دارد این است که قرار بود در سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال مازاد دولت تامین شود و سهم خراسان رضوی ۱۸۰۶ میلیارد تومان بود . اما آنچه که در پایان سال ۹۹ محقق شد عددی کمتر از میزان سهمیه استان بود. طبیعتا عدم اقدام به موقع در فروش این اموال و کسری بودجه ناشی از آن باعث شد این کمبود، حوزه کسب‌وکار را متاثر کند.
نقش بخش خصوصی در سال ۹۹ و در سال جاری در حوزه صادارت بسیار حائز اهمیت بوده است
وی درباره تجارت برون مرزی یا صادرات و چگونگی تاثیر تحریم‌ها بر کسب وکار بیان کرد: ما در شرایط عادی کشور چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان صادرات داشته‌ایم که ۵۰ درصد از آن متعلق به بخش نفت‌وگاز، ۲۵ درصد مرتبط با پتروشیمی که این موارد ماهیت دولتی دارند و ۲۵ درصد باقی مانده نیز متعلق به بخش خصوصی بوده است. آنچه که در سال ۹۹ رخ داد این بود که به‌دلیل مشکلات در برگشت ارز، دیگر در حوزه نفت و گاز حرفی برای گفتن نداشته‌ایم. در خصوص موارد مرتبط با پتروشیمی نیز ما همین جریان را پشت سر گذاشته‌ایم لذا بخش خصوصی در سال ۹۹ و در سال جاری در بخش صادرات و تامین منابع ارزی بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت بوده است.
بیشترین ضربه ناشی از شیوع بیماری کرونا به خراسان رضوی وارد شد
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد : پس از شیوع کرونا، خراسان رضوی و به خصوص مشهد بزرگترین ضربه را از این بیماری متحمل شد، زیرا تا قبل از آن ۵۰ درصد از درآمد حاصل شده در استان از صنعت گردشگری کسب می‌شد و بزرگترین ضربه کرونا فلج کردن صنعت گردشگری بود. در خصوص صادرات و قراردادهای تجاری نیز چون بنگاه اقتصادی اختصاصی در اختیار بخش خصوصی نیست با یک‌سری موانع رو به رو هستیم و ضررهایی به کشور وارد می‌شود و متاسفانه بخش دولتی نیز کمکی در این زمینه نمی‌کند. چون مداخله بخش خصوصی در این زمینه رخ نمی‌دهد مشکلاتی را در زمینه اجرایی پیش‌می‌آورد.
لبافی همچنین در زمینه زیر شاخص ثبت مالکیت گفت: برای اولین بار در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این مسئله مطرح شده و دستگاه‌های قضایی نیز در این جریان همکاری خوبی با ما داشته‌اند.
دستورالعمل‌هایی یک جانبه و کاملا فوری در حوزه صادارت تاثیر بسیار منفی بر توسعه کسب و کار دارد
وی اضافه کرد: در حوزه صادرات مسائلی مثل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که یک جانبه و کاملا فوری اجرا می‌شود تاثیر بسیار منفی بر کسب و کار بخش خصوصی دارد و در ادامه موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی داخل کشور با خارج از کشور جایگزین شود و این موضوع جریان سختی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین عنوان کرد: یکی از مشکلات و موانع جدی در اقتصاد ما غیرقابل پیش‌بینی بودن رخدادهای اقتصادی و قوانین است. این مسئله موجب منتفی شدن قراردهای تجاری و از دست دادن بازارهای خارجی می‌شود.
انتهای پیام