به گزارش ایسنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که نفتالی بنت با موضوع تشکیل دولت "تغییر" با لاپید که هدف آن جایگزینی دولت فعلی به ریاست بنیامین نتانیاهو است، موافقت کرده و انتظار می‌رود این مساله ظرف ۱۰ روز محقق شود.
منابع افزودند که طبق این توافق، نفتالی بنت تا سپتامبر ۲۰۲۳ نخست وزیر می‌شود و سپس لاپید تا نوامبر ۲۰۲۵ جایگزین وی می‌شود.
به گفته این منابع، انتظار می‌رود مراسم تحلیف نخست‌وزیر جدید ظرف ۱۰ روز آینده برقرار شود. اعلامیه دولت جدید شنبه شب یا یکشنبه در سخنرانی نفتالی بنت اعلام خواهد شد.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل توضیح داد که این موضوع هنوز به آیلت شاکد، دومین قطب در رهبری "یمینا" بستگی دارد و از آن جا که عناصری چون شاکید در حزب یمینا، "اشتیاق کمتری" برای ورود به چنین دولتی دارند، این مسئله در سرنوشت دولت تغییر تعیین کننده است.
پنجم ماه مه ، یائیر لاپید پس از شکست نتانیاهو در تشکیل دولت، از سوی روون ریولین ، رئیس رژیم صهیونیستی برای تشکیل دولت ائتلافی طی مدت ۲۸ روز مأمور شد.
اسرائیل طی دو سال، چهار دور انتخابات برگزار کرده که آخرین آنها در مارس گذشته بود و هیچ یک نتیجه قطعی نداشت.
به نظر می‌رسد بیش از ۱۲ سال نخست‌وزیری ممتد بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به نظر در آستانه پایان است.
طبق برآوردهای اولیه، تشکیل این «دولت تغییر» به نظر تنها با اتکا بر نمایندگان حداقل یکی از احزابی که شهروندان فلسطینی‌تبار اسرائیلی هستند ممکن است.
این گزارش ساعت ۱۱ شب جمعه به وقت اسرائیل و در روز تعطیل «سبت» (شنبه) که در آن یهودیان و بسیاری نهادهای اسرائیل تعطیل می‌شوند رسیده است. حالا در این «سبت» طولانی سرنوشت نتانیاهو تعیین خواهد شد.
روز جمعه نتانیاهو که در ویلای خود در شهر ساحلی قیساریا در استان حیفا به سر می‌برد، فیلمی از خودش منتشر کرد که در آن به شدت به بنت حمله می‌کند. او می‌گوید این سیاستمدار راست‌گرا حالا می‌خواهد نخست‌وزیر «دولت چپ» شود.
در این فیلم سه دقیقه‌ای که وسیعا در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد نتانیاهو گفت که مذاکره‌کنندگان حزب او، حزب حاکم لیکود، با همتایان خود در حزب بنت، «یمینا»، به توافق رسیده‌اند، اما بنت حاضر به امضای این توافق نشده است. به ادعای نخست‌وزیر، این توافق از حمایت ۵۹ نماینده مجلس برخودار بوده که دو نماینده کمتر از میزان لازم برای تشکیل دولت اکثریت است. بنت اما حاضر به تشکیل دولت اقلیت نبوده و از نتانیاهو خواسته دو نماینده دیگر پیدا کند.
نتانیاهو در این فیلم گفت: «نفتالی بنت به سوی چپ در حرکت است. این حرکتی علیه تمام اصول و وعده‌های آنها و تمام آن چیزی است که برای تضمین آینده دولت ما لازم است.»
نخست‌وزیر اسرائیل یادآوری کرد که در طی حملات اخیر اسرائیل به غزه، بنت و نفر دوم حزب، خانم آیلت شاکد (وزیر دادگستری سابق در دولت نتانیاهو) گفتند از طرح «دولت تغییر» بیرون آمده‌اند. نتانیاهو بنت و شاکد را متهم کرد که اسراییل و ارتش را به خطر انداخته‌اند و افزود: «یا آن حرف‌ها نمایشی بود و یا این‌ها اصلا اصولی ندارند.»
نتانیاهو به بنت گفت هنوز فرصت دارد پیشنهاد لاپید را کنار بزند.
چند ساعت پیش از انتشار این فیلم، لاپید گفته بود علیرغم دیدار روز پنجشنبه خود با بنت هنوز نمی‌داند که موفق به تشکیل دولت می‌شود یا نه. در حال حاضر لاپید از سوی روون ریولین، مسئول تشکیل دولت است اما مهلت او برای این کار شب چهارشنبه به پایان می‌رسد.
لاپید پس از دیدار پر سر و صدای خود با بنت که امیدها را به پایان نتانیاهو بالا برده بود در متنی در صفحه فیس‌بوکش نوشت: «نمی‌دانم موفق به تشکیل دولت می‌شویم یا نه. هر چه در توان داریم می‌کنیم اما همه چیز بسته به ما نیست.»
این سیاستمدار میانه‌گرا تاکید کرد که حتی اگر حزبش، «یش آتید» بیش از ۱۷ کرسی کنونی را داشت، تلاش می‌کرد دولت فراگیر وحدت ملی با شرکت جناح‌های راست، چپ و میانه تشکیل دهد تا این پیغام را به جامعه بفرستد که بخش‌های مختلف جامعه باید با یکدیگر همکاری کنند.
لاپید نوشت: «اگر "یش آتید" ۴۰ کرسی هم داشت، اگر نتانیاهویی هم در کار نبود، ما همچنان به چنین دولتی نیاز می‌داشتیم. این دولتی است که مردم اسرائیل و دولت اسرائیل مثل هوایی که تنفس می‌کنیم لازم دارند.»
او گفت در دولت اسرائیل بنتِ راست‌گرا باید کنار نیتزان هوروویتز، رهبر حزب چپ‌گرای «مرتز» بنشنید تا نظام خدمات درمانی کشور را بهبود بخشند؛ گیدئون صعر، رهبر حزب «امید نو» که تازه از لیکود جدا شده کنار میراو میخائیلی، رهبر چپ‌گرا و فمینیست «حزب کارگر» بنشیند تا شکاف‌های اجتماعی کاهش یابند؛ و آویدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» که نماینده اقلیت روس‌زبان کشور است و گرایش سکولاریسم شدید دارد با چیلی تروپر، وزیر حزب میانه‌گرای «آبی و سفید» که گرایش مذهبی دارد در این زمینه همکاری کند که دولت اسرائیل، دولتی یهودی باشد که در آن اصل عدم اجبار در دین رعایت می‌شود.
لاپید گفت می‌خواهد دولتی تشکیل دهد که در آن «مذهبی و سکولار و چپ و راست، بلوک میانه‌گرای وسیع لیبرال و ملی تشکیل دهند که در آن یهودی‌ها و عرب‌هایی کنار همدیگر می‌نشینند که با صدای بلند فکر می‌کنند و می‌گویند که به همزیستی و حکومت قانون باور دارند.»
این رهبر میانه‌گرا خطاب به طرفداران نتانیاهو نوشت که در دموکراسی طبیعی است که رهبران هر از چند گاهی عوض می‌شوند. او نوشت: «سازش کلمه‌ای کثیف نیست؛ بنیان موجودیت مشترک ما است. آنها که متفاوت از ما فکر می‌کنند دشمن نیستند و نمی‌خواهند به ما لطمه بزنند اگر ما این دولت را تشکیل دهیم تا شش ماه دیگر خیلی‌ها در کمال غافلگیری می‌بینند که اسرائیل نه کمتر یهودی شده نه کمتر صهیونیست. فقط سطح خشونت و خشم پایین آمده و رشد و رفاه بالا رفته.»
پیشتر، یش آتید،روز جمعه اعلام کرده بود که به توافق نهایی با حزب کارگر برای تشکیل دولت ائتلافی رسیده است.
انتظار می‌رود خانم میخائیلی وزیر ترابری شود و عمر بار لو به وزارت امنیت عمومی برسد، سمتی که روزگاری به پدرش، حئیم بار لِو، تعلق داشت.
سومین پست کابینه که به حزب کارگر می‌رسد وزارت مسائل دیاسپورا است که لاپید در ابتدا می‌خواست در وزارت خارجه ادغام کند. احتمالا خود او وزیر خارجه دولت جدید خواهد بود. قرار است اداره جدیدی برای تکثر مذهبی در وزارت مسائل دیاسپورا تشکیل شود. غلبه شاخه ارتدوکس یهودیت بر نهادهای رسمی مذهبی در این کشور مورد اعتراض یهودیان شاخه اصلاح‌طلب است که به خصوص در میان یهودیان آمریکا پرشمارند.
از جمله موارد توافق «دولت تغییر» تلاش برای تقویت نیروی پلیس، پایان به جرایم در بخش کشاورزی و برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی است.
از دیگر نکات مهم توافق، ورود خانم میخائیلی به کمیته انتخاب قضات است. در چهار سال آینده شش قاضی جدید برای عضویت در دیوان عالی اسرائیل انتخاب خواهند شد.
نتانیاهو سال‌ها است نشان داده که شگردهای زیادی در چنته دارد و کنار رفتن او هنوز قطعی نیست. اما از سال ۲۰۰۹ تا کنون احتمال پایین کشیدن «شاه بی بی» از قدرت هرگز به قدرت این آخرین «سبت» ماه مه نبوده است.
انتهای پیام