به گزارش ایسنا، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت یازدهم، در یادداشتی که سه سال پیش از این در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود، نگاهی چالشی به مساله آب و قطع برق داشت که اکنون در روزهایی که ایران با مشکل آب و خاموشی روبه‌روست، بازخوانی می‌شود: «مدت زمان طولانی است که موضوع عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های صنعت آب و برق به پرچالش‌ترین و بزرگ‌ترین تهدید فعالیت‌های وزارت نیرو تبدیل شده است؛ چراکه هزینه‌های تامین آب و برق بسیار بیش از درآمدهای حاصل از فروش این دو کالای حیاتی است. در سال ۱۳۹۵ در صنعت برق کشور ما، هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرف نیروگاه‌ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است.
پس از فراغت از مسئولیت وزارت نیرو، بخشی از وقت خود را صرف تنظیم یادداشت‌ها و خاطره‌هایی از تجربیات اداره آب و برق کشور کرده‌ام و شاید در آینده مجال انتشار آنها دست دهد. یکی از این یادداشت‌ها درباره موضوع قیمت آب و برق در کشور است. امسال در فصل تابستان که کشور پس از سال‌ها مجددا با مشکل قطع گسترده برق مواجه شده است و یقینا چالشی جدی برای آینده خواهد بود، به ذهنم رسید که پیش از انتشار مجموعه یادداشت‌ها مناسب است این یادداشت را جداگانه منتشر کنم؛ شاید که مفید واقع شود. به دلیل گذشت زمان، بعضی از فکت‌ها و به طور خاص قیمت ارز دچار تغییر شده است اما این تغییرات ایده اصلی مقاله را دگرگون نکرده است.
قیمت آب و برق
مدت زمان طولانی است که موضوع عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های صنعت آب و برق به پرچالش‌ترین و بزرگ‌ترین تهدید فعالیت‌های وزارت نیرو تبدیل شده است؛ چراکه هزینه‌های تامین آب و برق بسیار بیش از درآمدهای حاصل از فروش این دو کالای حیاتی است. در سال ۱۳۹۵ در صنعت برق کشور ما، هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرف نیروگاه‌ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است. نیروگاه‌های حرارتی در ایران معمولا از سه سوخت گاز طبیعی، مازوت و گازوئیل برای تولید برق استفاده می‌کنند. اگر قیمت گاز طبیعی را برابر هزینه فرصت صادرات آن فرض کنیم، هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق حدود ۲۰۰ تومان خواهد شد و اگر قیمت هر لیتر سوخت مایع به‌ویژه گازوئیل را ۳۷ سنت دلار (یعنی هر بشکه ۶۰ دلار) محاسبه کنیم این هزینه ۳۷۰ تومان می‌شود. پس جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه‌های زیست‌محیطی) رقمی بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان بوده است.
این هزینه، هزینه واقعی تامین برق است که کشور و اقتصاد ملی ما آن را تحمل می‌کند، چه قیمت فروش این میزان باشد یا نباشد و چه مصرف‌کنندگان این مبلغ را بپردازند یا نپردازند. لکن مطابق مقررات مصوب، در سال ۱۳۹۵ نیروگاه‌ها – چه دولتی و چه خصوصی – به ازای هر مترمکعب گاز یا یک لیتر سوخت مایع فقط یک تومان پرداخت می‌کردند. نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل مصرف کرده‌اند. ارزش این مقدار سوخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال است. متاسفانه رقمی به این بزرگی در حساب و کتاب‌های کشور گم است. این سرمایه بزرگ توسط کسی میل نمی‌شود اما تا دلتان بخواهد حیف می‌شود. اگر کشور ما بتواند تولید و مصرف برق را منطقی کند، فقط از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاه‌ها می‌توان سرمایه و منابع عظیمی برای توسعه فراهم کرد. از آنجا که ارقام واقعی در حساب‌های مالی بنگاه‌ها و در تعاملات مالی بین بنگاه‌های عرضه‌کننده – از شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گرفته تا نیروگاه‌ها و بازار برق و بورس انرژی و شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق – و نهایتا مصرف‌کنندگان برق هیچ ثبت و ضبط نمی‌شود، غالبا به هدر می‌رود و هیچکس هم متوجه هدرروی این منابع عظیم مالی نیست.
من نمی‌دانم آیا کشور دیگری هم در دنیا هست که این چنین منابع خود را پایمال کند یا خیر. در این نوشتار قصد این نیست که همه ابعاد گوناگون این فاجعه تحلیل شود و صرفا به تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی آب و برق پرداخته شده است. اگر ما هزینه‌های زیست‌محیطی و سوخت مصرفی را از دایره بررسی خود خارج کنیم و فقط نگاهمان را به هزینه‌های تبدیل، انتقال و توزیع برق معطوف کنیم، از آنجا که متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق حدود ۶۶ تومان است، به‌سادگی معلوم خواهد شد که مجموعه صنعت برق با فروش هر کیلووات ساعت برق، ۳۴ تومان ضرر می‌کند. جمع این ضرر در هر سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که این ضرر را چه کسی پرداخت می‌کند؟ آیا وزیر نیرو از جیب خودش می‌پردازد؟ آیا پرسنل وزارت نیرو از حقوق دریافتی ماهانه‌شان پرداخت می‌کنند؟ من سعی خواهم کرد پاسخ را به طور مختصر بدهم:
* تجهیزات صنعت برق مثل همه تاسیسات صنعتی دیگر و مثل خودرو حتی خانه شخصی شما، عمر مشخصی دارد و به‌تدریج دچار فرسودگی می‌شود. اگر عملیات تعمیر و نگهداری (O&M) مطابق استانداردهای مربوطه انجام شود، این تاسیسات برای حدود ۳۰ تا ۴۰ سال می‌تواند فعالیت خود را انجام دهد و اگر تعمیرات لازم انجام نشد، عمر تاسیسات به‌شدت کاسته خواهد شد. اولین تاثیر کاهش توان مالی صنعت برق این است که به دلیل هزینه‌بر بودن تعمیرات این کار انجام نشود و در نتیجه قطعی‌های مکرر برق اتفاق بیفتد، زندگی و رفاه مردم مختل شود و چه‌بسا لوازم خانگی برقی مردم بسوزد. پس اولین پرداخت‌کننده زیان مالی صنعت برق، عموم مصرف‌کنندگان برق یعنی تمام مردم ایران هستند.
* صنعت برق انواع تجهیزات مورد نیاز خود مثل ترانس، کابل، تابلو، کنتور، مولد برق، تیر و دکل را از کارخانه‌های تولیدکننده تجهیزات برق خریداری می‌کند. وقتی صنعت برق، منابع مالی کافی نداشته باشد، امکان پرداخت مطالبات کارخانه‌ها و نیز شرکت‌های پیمانکار انجام‌دهنده پروژه‌ها را نخواهد داشت. این شرکت‌ها مدتی این شرایط را تحمل می‌کنند، بعد مجبورند به دریافت وام از بانک‌ها روی آورند و وقتی نتوانستند اقساط وام‌هایشان را بپردازند، دچار ورشکستگی می‌شوند، کارکنان و کارگرانشان از کار بیکار می‌شوند، از طرف دیگر، بانک‌ها مطالبات خود را نمی‌توانند دریافت کنند و امکان تامین تسهیلات برای سرمایه‌گذاران دیگر را از دست می‌دهند. روشن است که چنین وضعیتی به رکود دامن خواهد زد و بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد و باز متضرر واقعی از ضرر و زیان صنعت برق، مردم خواهند بود.
* شبکه برق کشور حدود ۶۰ درصد از برق مورد نیاز مردم را از شرکت‌های خصوصی تولید برق (نیروگاه‌ها) می‌خرد و با انتقال آن به شهرها و روستاها و کارخانه‌ها آن را در اختیار مردم قرار می‌دهد. اکنون وزارت نیرو به دلیل ضرر در فروش برق توان پرداخت همه مطالبات نیروگاه‌ها را ندارد و به آنها مقروض است. ادامه این روند نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های جدید را از بخش خصوصی سلب می‌کند، بلکه امکان تداوم تولید برق در نیروگاه‌های موجود را هم از آنها خواهد گرفت. نتیجه این وضعیت، جز ناتوانی کشور در تامین تولید برق کافی و بروز خاموشی‌های گسترده نخواهد بود که باز متضرر آن غیر از عموم مردم ایران نخواهند بود.
* مصرف برق کشور در هر سال به طور متوسط بین ۵ تا ۷ درصد در حال افزایش است. برای تامین این برق راهی به جز مدیریت مصرف و به طور همزمان، احداث نیروگاه‌ها و شبکه‌های جدید انتقال و توزیع برق نیست. هزینه احداث هزار مگاوات نیروگاه جدید و تاسیسات مورد نیاز انتقال و توزیع بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. بنابراین در هر سال باید حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در کشور صورت گیرد. بدیهی است که زیان مستمر صنعت برق، نه امکانی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی باقی خواهد گذاشت و نه شرکت‌های خصوصی منابع مالی و انگیزه برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی خواهند داشت. با عدم تامین برق مورد نیاز، ابتدا برق صنایع قطع خواهد شد که نتیجه‌ای جز پس‌رفت اقتصاد و بیکاری بیشتر نخواهد داشت و به دنبال آن امکان تامین برق منازل و ساختمان‌ها هم از بین خواهد رفت که باز دود آن به چشم مردم می‌رود.
با مختصر توضیحاتی که داده شد، مشخص می‌شود که ضرر و زیان صنعت برق را نه وزیر نیرو و نه کارکنان صنعت و نه حتی مقامات بالاتر نمی‌پردازند، بلکه مستقیما این ضرر به مردم و اقتصاد ملی وارد می‌شود. تنها چیزی که هست این که اولا این ضررها با اندکی تاخیر زمانی روی می‌دهد و ثانیا رابطه بین علت‌ها و معلول‌های اقتصادی برای غلب مردم روشن نیست. بنابراین مردم مشکل را اعم از رکود، بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های خصوصی، خاموشی و کمبود برق می‌بینند، لکن ملتفت نمی‌شوند که این مشکلات از کجا نشأت گرفته است. مجموعه این زیان‌های انباشته صنعت برق، خود را به صورت بدهی وزارت نیرو به شرکت‌های مختلف که غالبا خصوصی هستند نشان می‌دهد. در ابتدای دولت یازدهم مجموع بدهی‌های سررسیدشده بخش برق وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان فعالیت چهار ساله این دولت، بدهی از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
تمام توضیحاتی که ارائه شد درخصوص بخش برق بود. بخش آب هم کمابیش چنین وضعیتی دارد. متوسط هزینه تمام‌شده آب شرب حدود ۱۰۰۰ تومان و میزان آب‌بهای دریافتی حدود ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است. در این موضوع بین بخش‌های آب و برق تفاوتی وجود دارد. برخلاف بخش برق که تقریبا هیچ اعتباری از دولت نمی‌گیرد، برای طرح‌ها و پروژه‌های بخش آب مبالغی در بودجه عمومی پیش‌بینی و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود. بنابراین معضلات مالی بخش آب به شدت بخش برق نیست، لکن همان مشکلات در تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود، اجرای طرح‌های جدید و پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی در مقیاس اندکی کمتر از برق وجود دارد. برای اطلاع دقیق‌تر از موضوع قیمت آب و برق، ضروری است مقایسه‌ای با سایر کشورها داشته باشیم.
در تمامی کشورها چه صنعتی و چه در حال توسعه، شرکت‌های عرضه‌کننده برق و آب اعم از دولتی یا خصوصی هزینه‌های آب و برق را به‌صورت کامل از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند و به‌علاوه مقداری سود هم دارند. آری در بعضی کشورها، دولت‌ها برای تامین آب اندکی کمک‌مالی می‌کنند؛ چراکه معتقدند تامین آب شرب سالم، نقش قابل‌توجهی در سلامت و بهداشت جامعه ایفا می‌کند. لکن در بخش برق به‌ندرت می‌توان دولتی را یافت که یارانه‌ای پرداخت کند.
اگر بخواهیم بدانیم قیمت برق در دنیا چقدر است، کافی است به نمودارهایی که از «World Energy Outlook ۲۰۱۶» نقل شده است، نگاهی بیندازیم. نمودار نشان می‌دهد که در کشورهای چین، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ قیمت برق صنعتی بین ۶/ ۵ تا ۱۶ سنت دلار و در مصارف خانگی بین ۱۲ و ۲۴ سنت بوده است. اگر قیمت هر دلار را ۴۸۰۰ تومان۱ بگیریم کمترین قیمت ۳۱۲ و بیشترین قیمت ۱۱۵۲ تومان بوده است. اگر از قیمت‌های برق در اروپا و آمریکا و چین و ژاپن بگذریم، بد نیست نگاهی هم به دور و بر خود بیندازیم. قیمت برق در ارمنستان ۱۰ سنت(۴۸۰ تومان)، در افغانستان ۴ افغانی(یعنی حدود ۲۸۸ تومان)، در ترکیه ۷ سنت یورو (حدود ۴۰۰ تومان) و در امارات ۰/ ۲۷ درهم (۳۷۸ تومان) به ازای هر کیلو وات ساعت است.
ملاحظه می‌کنید که این رقم‌ها با قیمت ۶۶ تومان ایران فاصله چندین برابر دارند. اما در کشور ما تا صحبت از قیمت آب و برق می‌شود عده‌ای اعتراض می‌کنند که مگر درآمدهای ما ایرانیان مثل اروپاست که با آنجا مقایسه می‌کنید؟ پاسخ این است که اولا تولید و عرضه آب و برق هزینه‌هایی دارد که مستقل از درآمد مصرف‌کنندگان است. بله سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌تواند از یک کشور به کشور دیگری فرق کند، مثلا بعضی کشورها در کنار قیمت برق، هزینه انتشار کربن و مالیات می‌گیرند و بعضی دیگر خیر. اما هزینه‌ها تابع نظرات متفاوت تصمیم‌گیرندگان نیست و از واقعیت‌های اقتصادی تبعیت می‌کنند. هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تعمیر و نگهداری که عمده هزینه تامین برق را تشکیل می‌دهند بسته به نوع تکنولوژی، در کشورهای مختلف بسیار به هم نزدیک است. فرق نمی‌کند که این برق در افغانستان تولید شود یا در اروپا.
ثانیا ما از خیر مقایسه قیمت‌های برق در ایران با کشورهای صنعتی که درآمد بالا دارند گذشتیم، اما ایران را با افغانستان و ارمنستان که در هر دو درآمد سرانه مردم کمتر از ایران است که می‌توان مقایسه کرد. در ارمنستان قیمت برق ۷ برابر و در افغانستان ۵/ ۴ برابر ایران است. ثالثا اگر درآمد ما ایرانی‌ها از مردم اروپا و آمریکا کمتر است، طبیعتا باید مصرفمان هم کمتر باشد. درآمد سرانه در اتحادیه اروپایی، به‌طور متوسط حدود پنج برابر هر ایرانی است. درحالی‌که مصرف خانگی انرژی در ایران از آن کشورها بیشتر است و در ضایع کردن انرژی و اسراف در مصرف آن جزو سرآمدان جهان هستیم. طبق آمارهای رسمی اتحادیه اروپایی، مجموع مصرف نهایی انرژی بخش خانگی ۲۸ کشور عضو در سال ۲۰۱۴ برابر ۲/ ۲۶۳ میلیون تن معادل نفت خام و جمعیت آنها، ۵۰۸ میلیون نفر بوده است. در ایران مصرف ۶/ ۵۰ و جمعیت کمتر از ۸۰ میلیون بوده، بنابراین مصرف سالانه خانگی هر فرد در اتحادیه اروپایی برابر ۵۱۸/ ۰ و در ایران برابر ۶۳۲/ ۰ تن معادل نفت خام است. به طور ساده و شفاف، به‌طور متوسط هر فرد اروپایی در خانه، ۸۲ درصد هر ایرانی انرژی مصرف می‌کند. این رقم در ترکیه، چین، هند و کشورهای غیر OECD آسیا به ترتیب ۵۶ درصد، ۴۹ درصد، ۲۲ درصد و ۲۵ درصد ایران است. آیا رفاه و برخورداری مردم در اروپا بیشتر است یا در ایران؟ چرا مردم ایران با اینکه انرژی بیشتر مصرف می‌کنند از رفاه کمتری برخوردار هستند. جواب، یک جمله بیشتر نیست. در ایران، انرژی بد مصرف می‌شود و غالبا هدر می‌رود و تلف می‌شود.
چرا مردم انرژی را تلف می‌کنند؟
دلیل اصلی این است که قیمت انرژی به قدری پایین و کم است که کسی را وادار به صرفه‌جویی و اصلاح نحوه مصرف انرژی نمی‌کند. در اروپا سال به سال مصرف نهایی انرژی خانوارها کاهش می‌یابد، بر عکس در ایران افزوده می‌شود. نه فقط در اروپا و کشورهای صنعتی، همچنین در سایر کشورها، هزینه بالای انرژی و آب، مصرف‌کنندگان را وادار می‌کند، به‌دنبال تجهیزات کم‌مصرف، ساختمان‌های کم‌مصرف و روش‌های صرفه‌جویانه بروند و این گرایش و تمایل عمومی مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان لوازم خانگی، وسایل روشنایی، خودروها و سازندگان ساختمان‌ها را مجبور می‌کند با نوآوری‌های بیشتر به‌دنبال کارآیی و راندمان و کیفیت بالاتر محصولات خود باشند. در حالی که در کشور ما تولیدکنندگان محصولات با کیفیت بالاتر، از روش خود پشیمان هستند. چراکه مصرف‌کننده به‌دنبال قیمت پایین‌تر لوازم مصرفی است و اهمیتی به هزینه‌های آب و برق و انرژی نمی‌دهد.
این روند افزایش مصرف انرژی در ایران، تا آنجا ادامه خواهد یافت که در آینده‌ای نزدیک، به ناچار همه نفت و گاز تولیدشده در ایران، در داخل کشور مصرف خواهد شد و گاز و نفت و برق مازادی نخواهد ماند که به خارج از کشور صادر شود و درآمد آن در تامین نیازهای توسعه‌ای و ضروری کشور مصرف شود. به این ترتیب ایران برای همیشه از گروه صادرکنندگان انرژی خارج و در آینده‌ای نه چندان دور به یک کشور واردکننده انرژی تبدیل خواهد شد. اینجانب جدا معتقدم که حتی قبل از وقوع این وضعیت، به دلیل محدودیت منابع مالی شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی و آب، این شرکت‌ها قادر به تبدیل انرژی یا تصفیه و انتقال و توزیع حامل‌های انرژی و آب نخواهند بود و در آینده‌ای نزدیک، کشور با مشکلات بسیار حادی در زمینه تامین و عرضه آب و برق مواجه خواهد شد. در آن زمان حتی به فرض امکان تامین منابع مالی مکفی، حداقل چند سال زمان نیاز خواهد بود تا کشور بتواند به شرایط فعلی بازگردد. در اینجا این سوال مهم مطرح خواهد شد که چرا کشور ما به این وضعیت دچار شده است و چه باید کرد؟ برای روشن‌تر شدن موضوع لازم است اشاره‌ای به تاریخچه مساله و اقداماتی که در دوره دولت یازدهم انجام شد داشته باشم تا به پیشنهادها برسم.
در ابتدای پیروزی انقلاب، عده کثیری از مسوولان به‌دلیل عدم تسلط به مسائل اقتصادی، اجرایی و مدیریتی تصور می‌کردند دولت قادر است هزینه‌های آب و برق و سایر حامل‌های انرژی را از اعتبارات عمومی تامین کند و این خدمات را حداقل برای اقشار کم‌مصرف به‌صورت بسیار ارزان ارائه کند. به همین دلیل قیمت انواع این خدمات کاهش یافت یا هماهنگ با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا نکرد. قیمت‌های نازل این خدمات و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم داده و موجب شدند با تغییر الگوهای مصرفی مردم، یکباره مصرف آب و انرژی داخل کشور به شدت افزایش یابد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۵۷ جمعیت کشور حدود ۳۶ میلیون و ظرفیت نیروگاه‌ها حدود ۷۰۰۰ مگاوات بود. اکنون جمعیت ۲/ ۲ برابر یعنی ۸۰ میلیون شده ولی به دلیل تغییر شدید الگوهای مصرف و ضرورت پاسخگویی به نیاز مردم، ظرفیت نیروگاه‌ها به ۷۸هزار مگاوات یعنی بیش از ۱۱ برابر رسانده شده است و کشور باز هم نیازمند نصب نیروگاه‌های جدید هست. همین مثال به تنهایی نشان می‌دهد که مصارف با چه شدتی افزایش یافته است. این افزایش مصرف، امکان تامین هزینه‌های آب و برق مردم از محل بودجه‌های دولت را از بین برد و فعلا راهی جز این باقی نمانده که مصرف‌کنندگان، خود هزینه‌های مصرفی آب و برق خودشان را بپردازند.
در زمان جنگ تحمیلی، دولت از افزایش قیمت‌ها خودداری کرد و از طرف دیگر به دلیل محدودیت بودجه، امکان چندانی برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی و پالایشگاهی نبود یا بسیار محدود بود. بنابراین مصرف انواع سوخت‌ها مثل بنزین و گازوئیل جیره‌بندی و کوپنی شد و اعمال خاموشی نوبتی برق در سراسر کشور به امری عادی تبدیل شد. خاموشی‌های نوبتی در تهران حتی به ۹ ساعت در هر شبانه‌روز رسید.
پس از پایان یافتن جنگ و در دوره دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قیمت حامل‌های انرژی معمولا با شیبی ملایم هر ساله افزایش می‌یافت و امید می‌رفت با ادامه این روند، بدون تحمیل فشار غیرمنطقی به مصرف‌کنندگان، قیمت‌ها به حد منطقی خود برسند و یارانه از قیمت انرژی حذف شود. این افزایش قیمت‌ها و البته افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور، این امکان را به‌وجود آورد که دولت ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع برق و سایر حامل‌های انرژی و نیز تاسیسات تصفیه و انتقال و توزیع آب را در سراسر کشور توسعه دهد و به‌تدریج و البته با سرعت تحسین‌برانگیزی جیره‌بندی‌ها و خاموشی‌ها را به صفر برساند. ولی با کمال تاسف، این روند منطقی در فرآیند تصویب برنامه چهارم در مجلس شورای اسلامی که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات مصادف بود با توقف مواجه شد؛ زیرا با پیشنهاد فردی از نمایندگان تهران، قیمت حامل‌های انرژی تثبیت و افزایش آن موکول به پیشنهاد دولت در بودجه‌های سالانه و تصویب مجلس شد. دولت نهم، با وجود نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی، در لوایح بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها را به مجلس ارائه نکرد و از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۹ قیمت‌ها تغییری نکرد و ثابت ماند.
در اواخر سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون دولت را مکلف کرد طی پنج سال قیمت انواع حامل‌های انرژی و آب و خدمات فاضلاب را به سطح قیمت‌های واقعی برساند. در این قانون به دولت اجازه داده شد حداکثر نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص دهد. دولت دهم در اواخل سال ۱۳۸۹، فقط یک‌بار قیمت‌ها را افزایش داد؛ ولی در ادامه با زیرپا گذاشتن تکالیف قانونی، مجددا تا اواخر سال ۱۳۹۲ قیمت‌ها را ثابت نگه داشت. به این ترتیب در دوره ده ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ قیمت‌ها به‌جز در یک مرحله هیچ تغییری نکرد. در حالی که در این مدت، هر سال با افزایش تورم، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و طبیعتا به همراه آن هزینه‌های تولیدآب و برق به‌شدت افزایش یافته بود. به‌خصوص در سال ۱۳۹۱ با سه‌برابر شدن قیمت ارزهای خارجی هزینه‌های فوق‌العاده سنگینی بر بنگاه‌های اقتصادی و از جمله تامین‌کنندگان آب و برق تحمیل شد. افزایش هزینه‌ها از یکسو و ثابت نگه داشتن قیمت فروش آب و برق از سوی دیگر، مجموع بدهی‌های صنعت برق به سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و نیروگاه‌های تولید برق را که همگی شرکت‌های خصوصی بودند به رقم بی‌سابقه بیست هزار میلیارد تومان افزایش داد.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هم پیش از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (در قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون ا ساسی) و هم پس از تصویب آن (در قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم و حمایت از صنعت برق)، قانونگذار دولت را موظف کرده بود، در صورتی که بنگاهی مکلف شد محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی اقتصادی به مصرف‌کنندگان بفروشد، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را به بنگاه مربوطه پرداخت کند. با کمال تاسف این تکالیف قانونی هم از سوی دولت نادیده گرفته شد و اجرا نشد. به علاوه دولت با تفسیر نادرست قانون هدفمندی، هر ساله ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع برق و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای آب را برای پرداخت یارانه‌های نقدی از حساب‌های وزارت نیرو (شرکت‌های تابعه و وابسته) برداشت می‌کرد، با اینکه این شرکت‌ها زیانده و مقروض بودند. خب تا اینجا روند گذشته تا ابتدای استقرار دولت یازدهم به اختصار بیان شد. حال می‌رسیم به دوره‌ای که مسوولیت وزارت نیرو برعهده اینجانب قرار گرفت.
آب و برق در دولت یازدهم
در اوایل تابستان ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور منتخب جدید، از من خواست مسوولیت وزارت نیرو را عهده‌دار شوم و برنامه نحوه اداره صنعت آب و برق را تدوین و به ایشان ارائه کنم. من در برنامه‌ای که به ایشان دادم، صراحتا اعلام کردم بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش وزارت نیرو، عدم تناسب و وجود شکاف عمیق بین هزینه‌ها و درآمدهاست که تداوم خدمات آب و برق را در مخاطره قرار داده و ضروری است در اسرع وقت، تصمیمات لازم مطابق قوانینی که یاد شد، اتخاذ و اجرا شود. ایشان برنامه اینجانب را پذیرفتند و همان را به عنوان برنامه دولت در بخش آب و برق به دولت ارسال کردند که در سوابق موجود است.
چند ماه پس از شروع فعالیت دولت یازدهم، یعنی در مهر و آبان ۱۳۹۲، دولت مشغول تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ شد. در این دوره اینجانب و همکارانم در وزارت نیرو، تلاش بسیاری کردیم که افزایش قیمت‌های آب و برق را مطابق آنچه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حکم کرده در بودجه دولت و شرکت‌های آب و برق بیاوریم ولی با مخالفت سرسختانه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری آن زمان (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مواجه شدیم. من بارها، چه در جلسات دولت و چه در مذاکره با معاون اول، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، سعی کردم با تشریح شرایط بسیار بد مالی و اقتصادی شرکت‌های آب و برق و با یادآوری تکالیفی که قانونگذار بر عهده دولت گذاشته، سازمان برنامه و دولت را متقاعد کنم در تدوین بودجه ۱۳۹۳ اصلاح قیمت آب و برق را پیش‌بینی کنیم و یا حداقل از برداشت مبالغ از حساب‌های آب و برق برای پرداخت یارانه نقدی صرف‌نظر کنند، اما با درهای بسته مواجه شدم. در همین زمان متوجه شدم که تصمیمات اصلی اقتصادی در کارگروه اقتصادی دولت گرفته می‌شود و دولت در این قضایا چندان نقشی ندارد. این کارگروه یا ستاد، هر یکشنبه و پنج‌شنبه با ریاست رئیس‌جمهور و شرکت آقایان نهاوندیان، نجفی، نوبخت، طیب‌نیا، سیف، نیلی، ترکان، فروزنده و شاید اعضای ثابت دیگر و البته با شرکت گاه‌به گاه وزرای ذی‌ربط در زمان طرح مسائل ذی‌ربط در صورت تشخیص رئیس جلسه تشکیل می‌شد و شاید هم هنوز ادامه داشته باشد. بالاخره لایحه بودجه ۱۳۹۳ به مجلس رفت و تصویب شد ولی به نظرات وزارت نیرو توجه نشد.
احساس من در آن زمان این بود که مسوولان اقتصادی دولت، یا به دلیل عدم تجربه در اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ یا به دلیل سردرگمی و فقدان دکترین و سیاست‌های مشخص به‌رغم روشن بودن تکالیف قانونی حاضر به فکر و تدبیر در حل مشکل بنگاه‌های عرضه‌کننده انرژی و خدمات آب نبودند. شاید یکی از دلایل این بود که تمام فکر و ذکر مسوولان سازمان برنامه به این منحصر شده بود که از هر محل و هر شیوه ممکن، منابع پولی پرداخت یارانه‌های نقدی را فراهم کنند و اصلا توجه نداشتند که چه بر سر بخش‌های دیگر خواهد آمد. همان زمان تعداد قابل‌توجهی از اعضای دولت پیشنهاد کردند از پرداخت عمومی و غیرهدفمند یارانه نقدی خودداری شود و این پرداخت‌ها فقط به افراد تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد انجام گیرد. در آن مقطع دولت و رئیس‌جمهوری در اوج برخورداری از سرمایه اجتماعی قرار داشتند و قطع یارانه خانوارهای با درآمد مکفی به سهولت قابل‌اجرا بود. متاسفانه این کار به‌رغم مخالفت اکثر اعضای دولت، به بدترین صورت ممکن یعنی قطع یارانه به صورت داوطلبانه انجام گرفت که نتیجه بسیار بدی برای دولت به همراه داشت و این فرصت ارزشمند از دست رفت. اگر یارانه افرادی که نیازمند نبودند قطع می‌شد، بدون تردید منابع و فرصت بسیار خوبی برای توسعه فعالیت‌های عمرانی دولت فراهم شده بود.
من در جلسات روی دو موضوع پافشاری می‌کردم:
* پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش برق و آب و ضرورت تأمین منابع مالی لازم برای این کار، چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها را پیش‌پای کشور نمی‌گذارد.
* هر چه اصلاح قیمت‌ها به تاخیر بیفتد، دردهای ناشی از اجرای آن برای مصرف‌کنندگان، بیشتر خواهد شد. به هرحال با اصرارهای وزارت نیرو، دولت یازدهم در طول فعالیت خود، در سه مقطع با افزایش قیمت برق موافقت کرد. بار اول در اسفند سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۴درصد، بار دوم در اسفند ۱۳۹۳ به میزان ۱۰درصد برای مصارف خانگی و کشاورزی و ۲۰درصد برای سایر مصارف و بالاخره بار سوم در مرداد ۱۳۹۵ به میزان ۱۰درصد قیمت برق افزایش یافت.
برای این که ارزیابی درستی از این افزایش حاصل شود باید این افزایش‌ها را با نرخ تورم این سال‌ها مقایسه کرد. همانطور که گذشت آخرین افزایش قیمت در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته بود. از سال بعد از آن یعنی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، طبق آمارهای موجود نرخ تورم کشور به ترتیب برابر بوده با: ۵/ ۲۱، ۵/ ۳۰، ۷/ ۳۴، ۶/ ۱۵، ۹/ ۱۱ و ۹ درصد. اثر تجمعی تورم‌های سالانه این مدت، سه برابر شدن سطح عمومی قیمت‌هاست. یعنی به عنوان مثال، اگر کالایی در سال ۱۳۸۹ قیمتی برابر ۱۰۰ واحد داشته، تحت‌تاثیر تورم‌های سالانه قیمت آن در سال ۱۳۹۵، به ۳۰۱ واحد رسیده است. از سوی دیگر، اثر تجمعی سه‌بار اصلاح قیمت در همین سال‌ها، چنان‌که گذشت برابر است با ۰/ ۵۷ درصد. به عبارت روشن‌تر، هزینه‌های تولید و عرضه برق از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، ۲۰۱درصد افزایش یافته و در همین مدت درآمد صنعت برق فقط ۵۷درصد افزوده شده است. یعنی درآمد واقعی (به قیمت ثابت) بخش برق به مراتب بدتر از سال ۱۳۸۹ شده است. این چهره واقعی صنعت برق و به‌دور از پروپاگانداهای رسانه‌ای و سیاسی و حزبی و خطی و سازمانی متداول این روزگار است. آب هم با کمی فاصله همین وضعیت را دارد. با این وضعیت آب و برق کشور چگونه قابل اداره است؟
رئیس‌جمهوری محترم و مسوولان اقتصادی دولت از داد و فریادهای وزیر نیرو در دولت به زار آمده بودند و وزیر نیرو از فشار روزافزون تقاضای برق و آب بیشتر هر ساله کشور و پولی که نداشت تا با آن تاسیسات جدید را بسازد یا مطالبه بخش خصوصی و بانک‌ها را بدهد به جان آمده بود. این کشمکش‌ها در داخل دولت و بین سازمان‌های مختلف درگیر در مساله، منجر به این شد که در سه مقطع، کارگروه‌ها یا کمیته‌هایی تشکیل شود تا به مساله حاد وضعیت اقتصادی وزارت نیرو رسیدگی شود.
اولین بار به دنبال نامه صریح وزیر نیرو به رئیس‌جمهور محترم در تاریخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۳۹۳ ایشان دستور دادند کمیته‌ای با مسوولیت آقای دکتر نهاوندیان و با عضویت آقایان نجفی، نیلی، طیب نیا، نوبخت و احتمالا سیف (تردید از اینجانب است) تشکیل شد. طی سه جلسه بسیار مفصل مطالب اینجانب را در باره وضعیت اقتصادی و مالی آب و برق استماع کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده و نهایتا با تایید نظرات اینجانب به شش راهکار مشخص رسیدند که توسط سازمان برنامه و دیگران اقدام شود. لکن در عمل تدابیر چندان پیاده نشد و تغییری در شرایط وزارت نیرو حاصل نشد. وزارت نیرو چند بار دیگر شرایط حاد صنعت را به رئیس‌جمهور اعلام کرد. در دو مقطع با دستور ایشان، معاون اول محترم کارگروه‌هایی را برای رسیدگی به موضوع، ابتدا با مسوولیت آقای دکتر ویسه و سپس آقای دکتر پورمحمدی معاون سازمان برنامه تشکیل دادند.
این دو کارگروه با دعوت از افراد کارشناس و صاحب نظر از داخل و خارج وزارت نیرو و حتی از بخش خصوصی، همه موارد ادعای وزارت نیرو و مسائل مرتبط با آن از جمله بدهی‌های صنعت، قیمت تمام شده برق برای وزارت نیرو، قیمت فروش برق به مصرف‌کنندگان، مقایسه هزینه تمام‌شده برق در ایران و سایر کشورها و میزان سرمایه‌گذاری ضروری برای بازسازی شبکه برق و توسعه آن را بررسی و تحلیل کرد. آقای دکتر جهانگیری جلسه‌ای را با حضور آقای دکتر نوبخت، وزیر نیرو، آقای دکتر ویسه و سایر مسوولان ذی‌ربط در دو سازمان برگزار کرد. در جلسه آقای دکتر ویسه نتیجه بررسی کارگروه را به تفصیل ارائه و پیشنهادهای کارگروه را بیان کردند. پس از بحث‌های مفصل تصمیمات جلسه که توسط آقای دکتر جهانگیری جمع‌بندی شده بود، در شش بند به‌صورت کتبی به سازمان برنامه و وزارت نیرو ابلاغ کرد. ولی دریغ از اینکه سازمان برنامه حتی یک مورد از آنها را اجرا کند.
حدود یک سال بعد از این جلسه که آقای دکتر پورمحمدی کارگروه دیگری را تشکیل داد، این بار نتایج بررسی‌ها و پیشنهادهای کارگروه در جلسه ستاد اقتصادی دولت در حضور آقای رئیس‌جمهور ارائه شد. از آنجا که این کارگروه با مسوولیت معاون سازمان برنامه تشکیل شده بود انتظار می‌رفت، این سازمان از پیشنهادها حمایت کند. لکن در جلسه آقای نوبخت هیچ حمایتی نکرد و فقط یک پیشنهاد کم‌خاصیت از میان تمام پیشنهادها تصویب شد که آن هم در عمل اجرا نشد. بالاخره کار موثری انجام نشد و وزارت نیرو در میان تمام مشکلات به هر نحوی بود تلاش کرد شرایط بسیار بد اقتصادی و مالی تاثیری در روند عرضه برق مورد نیاز کشور نگذارد. هرچند این تلاش‌ها به نتایج قطعی، کلی و قابل قبول منجر نشد، لکن کاملا هم بی‌نتیجه نبود و دستاوردهایی مقطعی، نسبی و تا حدی التیام‌دهنده شدت مشکلات، حاصل شد که به آنها اشاره می‌کنم:
- همانطور که قبلا بیان شد شورای اقتصاد و دولت در سه مقطع با اندکی اصلاح قیمت‌ها چه در آب و چه در برق موافقت کرد.
- دولت قبل تحت عنوان خصوصی‌سازی، تعدادی از نیروگاه‌های متعلق به وزارت نیرو را در برابر بدهی‌هایی که دولت به وزارت دفاع، بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعی داشت به این سازمان‌ها واگذار کرده بود. به‌رغم سلب مالکیت این نیروگاه‌ها از وزارت نیرو، پرداخت اقساط وام‌هایی که وزارت نیرو برای ساخت همین نیروگاه‌ها از بانک‌ها دریافت کرده، همچنان بر عهده این وزارتخانه باقی مانده بود. یعنی مالکیت و درآمد مال دیگران و بدهی‌ها برعهده وزارت نیرو!!! در دولت یازدهم در تدوین قانون رفع موانع تولید، ماده‌ای پیشنهاد شد که دولت بتواند این‌گونه بدهی‌های غیرمعقول و نادرست را از وزارت نیرو به دولت منتقل کند. به‌رغم این تکلیف قانونی بسیار روشن و صریح، دو سال تلاش، بحث، جدل، پیگیری روزانه و جلسات متعدد در سطوح کارشناسی و دولت باعث شد قریب ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو به دولت منتقل شود و اندکی از بار بدهی این وزارتخانه سبک شود.
- قانون اخیرالذکر اجازه داده است که اگر شرکتی خصوصی از یک طرف به دولت بدهی داشته باشد (از قبیل مالیات و اقساط سازمان خصوصی‌سازی) و از طرف دیگر از شرکت‌های دولتی طلب داشته باشد، بتواند این بدهی را در برابر طلب خود تهاتر کند و شرکت دولتی ذی‌ربط به جای شرکت خصوصی به دولت بدهکار شود. به علاوه همین قانون اجازه داد این‌گونه بدهی‌های شرکت‌های دولتی در برابر مطالبات آنان از دولت تهاتر شود. از آنجا که وزارت نیرو (شرکت توانیر) قریب ۲۵هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی برق از دولت طلب داشت، راهی باز شد با استفاده از دو تهاتر پیوسته، مطابق قانون یادشده، حدود ۳هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به بخش خصوصی بپردازد. این سازو کار، گره تعداد قابل توجهی از شرکت‌های خصوصی طلبکار را گشود و باز بخشی از بار وزارت نیرو کاسته شد. هرچند وزارت نیرو در به ثمر رساندن این دو بند زحمات فوق‌العاده‌ای را تحمل کرد، اما باید اذعان کنم که اگر همکاری و توافق شخص آقای دکتر طیب نیا نبود، این موفقیت‌ها حاصل نمی‌شد.
- همان‌گونه که قبلا گذشت، دولت دهم سالانه حدود ۴هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت‌های آب و برق را برای پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت می‌کرد. وزارت نیرو معتقد بود این برداشت غیرقانونی و غیرمنطقی بوده است. با تلاش و جدیت بسیار وزارتخانه و به‌رغم کارشکنی سازمان برنامه، با تصمیم دولت، میزان برداشت از درآمدهای بخش آب، از ۴۰۰ میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۲، از سال بعد به صفر کاهش یافت و برداشت ۳۳۰۰ میلیاد تومانی از برق، در سال ۱۳۹۳ به ۲۲۰۰ و در سال ۱۳۹۴ به ۲۴۰۰ و در سال ۱۳۹۵ تقریبا به صفر کاهش داده شد. مقصود از بیان این موارد این است که روشن شود، هر چند دولت در بعضی موارد همکاری‌هایی انجام داد، لکن این اقدامات رافع مشکلات اقتصادی صنعت آب و برق به‌صورت اساسی نبوده است و شکاف عمیق بین درآمدها و هزینه‌ها همچنان گلوی صنعت آب و برق را می‌فشارد.
چه باید کرد؟
حال که با سابقه موضوع تا حدی آشنا شدیم، به پاسخ سوال اصلی می‌رسیم که برای حل مشکل اقتصاد صنعت آب و برق چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش اساسی چند هدف باید همزمان مد نظر قرار گیرد:
۱ - اکنون شرایط مالی و درآمدهای دولت به نحوی است که امکان تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری صنعت آب و برق از محل بودجه‌های عمومی میسر نیست. بنابراین باید تمام هزینه‌های یاد شده از محل درآمدهای صنعت آب و برق تامین شود.
۲ - معمولا هزینه‌های بنگاه‌های دولتی نسبت به‌خصوصی بالاتر است. از طرف دیگر شکل‌گیری انحصار خصوصی – به‌ویژه در تامین کالاها و خدمات عمومی - به مراتب خطرناک‌تر از انحصار دولتی است. بنابراین برای ارتقای کارآیی وکاهش هزینه‌های آب و برق باید سازوکارهایی پیش‌بینی شود که اولا فعالیت‌ها توسط شرکت‌های خصوصی انجام شود و ثانیا حداکثر رقابت بین آنها ایجاد شود.
۳ - قیمت‌های آب و برق باید به میزانی باشد که انگیزه اقتصادی جدی برای مدیریت مصرف در عموم بخش‌های مصرف‌کننده ایجاد کند و شدت انرژی و مصرف آب کاهش یابد.
پیشنهادها:
برای همه روشن است که ادامه پرداخت یارانه برای برق و آب برای همیشه، امکان‌پذیر نیست و کشور ناچار است دیر یازود به روش عقلانی همه دنیا یعنی فروش این خدمات به قیمت اقتصادی واقعی برگردد. از طرف دیگر همه کارشناسان امر تذکر می‌دهند که اصلاح قیمت‌ها هرچه دیرتر انجام شود، فشار آن بر جامعه بیشتر و تحمل آن سخت‌تر خواهد بود و مصلحت کشور این است که این اقدام زودتر انجام شود. از طرف دیگر در میان کارشناسان و صاحب‌نظرانی که من با آنها مشورت کرده‌ام کمتر کسی است که معتقد باشد اصلاح یکباره و کامل قیمت‌ها، به مصلحت باشد. جمع‌بندی مقدمات فوق این نتیجه را خواهد داد که لازم است هرچه سریع‌تر و البته به تدریج قیمت‌ها به سطح واقعی برسد. قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه ششم، طول دوره اصلاح کامل قیمت‌ها را پنج سال معین کرده‌اند. من هم فکر می‌کنم این زمان برای چنین اصلاح بزرگی مناسب باشد.
دومین نکته این است که تجربه نشان داده در مواقع اصلاح قیمت‌ها، معمولا جناح‌های سیاسی نمی‌خواهند عواقب این اقدام را بپذیرند و نوعا تلاش می‌کنند دامن خود را از مسوولیت این تصمیم و اقدام پاک کنند. اگر سازمان صدا و سیما هم با دولت موافق نباشد سعی می‌کند از طرق مختلف، از این افزایش قیمت‌ها حربه‌ای علیه دولت یا جناح رقیب خود بسازد و افکار مردم را علیه آنها بشوراند. همه جناح‌ها باید بدانند که یارانه‌ای بودن قیمت آب و انرژی آتشی است که منافع ملی و آینده کشور را می‌سوزاند و هیچ جناحی از آن بهره نمی‌برد. بنابراین شرط موفقیت کشور در اصلاح نظام قیمت‌های آب و انرژی، همدلی و همداستانی رهبری، دولت، مجلس، صدا و سیما و همه تریبون‌های رسمی و نیمه رسمی کشور و به ویژه نمازهای جمعه است. سومین پیشنهاد این است که مجامع علمی کشور و استادان دانشگاه‌ها در این موضوع نظرات خود را با وضوح و شفافیت، از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که در اختیار دارند به مردم برسانند. این کار، مقبولیت لازم برای اصلاح قیمت‌ها را در جامعه ایجاد خواهد کرد و از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها خواهد کاست. پیشنهاد چهارم درخصوص نحوه پرداخت یارانه در دوره گذار است. یارانه انرژی و آب به چند صورت قابل پرداخت است:
اول- دولت به هر فرد دارای شرایط دریافت یارانه، مبلغی را اختصاص می‌دهد. مثلا مشخص می‌شود که هرفرد برای برق در سال ۱۲۰ هزار تومان یارانه دارد. اگر خانواده‌ای چهار عضو داشته باشد، مطالبه این خانوار از دولت بابت یارانه دو ماه (که معمولا قبض‌ها در این تناوب صادر می‌شود )، هشتاد هزار تومان خواهد بود. این رقم در قبضی که برای این خانوار صادر می‌شود به‌عنوان بستانکاری صاحب قبض نوشته می‌شود. سپس هزینه برق مصرفی مشترک، به قیمت واقعی اقتصادی محاسبه و در قبض ثبت می‌شود. اگر هزینه برق کمتر از مبلغ بستانکاری مشترک باشد، مشترک می‌تواند به بانک مراجعه و مابه‌التفاوت را نقدا دریافت کند و اگر هزینه بیشتر باشد مشترک موظف خواهد بود مابه‌التفاوت را پرداخت کند. طبعا جمع یارانه پرداختی برای دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری کشور مشخص خواهد بود و خزانه باید در مقاطع ماهانه این رقم را به آخرین شرکت واقع در زنجیره عرضه برق یا آب، به صورت دقیق و شفاف پرداخت کند. این شرکت‌ها برق و آب دریافتی خود از شبکه را به قیمت واقعی خریداری خواهند کرد.
طبعا در این روش میزان یارانه سال به سال باید کاهش یابد و در سال ششم به صفر برسد.
مزیت این روش این است که اولا مشترک تشویق خواهد شد که مصرف آب یا برق خود را بکاهد و از یارانه تعلق یافته برای استفاده در سایر هزینه‌های خود بهره ببرد. ثانیا هر فرد ایرانی مطابق کد ملی خود فقط می‌تواند از یک سهم یارانه برق و یک سهم یارانه آب استفاده کند و اگر ملک‌ها و خانه‌های متعددی داشت، امکان استفاده مکرر از یارانه را نخواهد داشت. لذا این روش با اهداف عدالت اجتماعی سازگارتر خواهد بود. ثالثا مصرف‌کنندگان برق و آب برای اجرای روش‌های صرفه‌جویانه و استفاده از تکنولوژی‌های کارآتر، انگیزه اقتصادی جدی خواهند داشت. رابعا بنگاه‌های زنجیره عرضه برق، شامل تولیدکنندگان نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، توزیع‌کنندگان نفت و گاز، نیروگاه‌ها، شرکت‌های انتقال برق و شرکت‌های توزیع برق، همگی از سیکل قیمت‌های یارانه‌ای نهاده‌ها و محصولات خود خارج خواهند شد و علاوه بر شفاف شدن درآمدها و هزینه‌های آنان، هر بنگاه انگیزه اقتصادی بالایی برای کارآتر کردن خود خواهد داشت. چراکه به هر میزان بهره‌وری و بازده عملیات خود را بالاتر ببرند، سود حاصل از هر اقدام عاید همان بنگاه خواهد شد. خامسا همه فعالیت‌های شرکت‌های واقع در زنجیره به صورت رقابتی صورت خواهد گرفت. مجموعا این روش بیشترین بهره‌وری و صرفه‌جویی را نصیب کشور و همه مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان انرژی خواهد کرد.
دوم- در این روش، قبض‌های برق و آب مشترکان بر اساس قیمت‌های مصوب در هر سال صادر خواهد شد.
طبعا این قیمت ها هر سال افزایش خواهد یافت تا در سال ششم به قیمت‌های واقعی برسد. دولت باید هر سال مبالغ یارانه را محاسبه و در هر ماه به وزارت نیرو پرداخت کند. این پرداخت به دو صورت نقد یا گواهی اعتبار می‌تواند انجام شود. منظور از گواهی اعتبار، اسناد اعتباری فیزیکی یا دیجیتال است که خزانه در وجه وزارت نیرو صادر می‌کند. وزارت نیرو می‌تواند این گواهی را به شرکت‌های تابعه یا بنگاه‌هایی که محصولی (کالا یا خدمات) را به وزارت نیرو فروخته‌اند پرداخت کند. هریک از دریافت‌کنندگان گواهی اعتبار مجاز خواهند بود از این اسناد به جای پول استفاده کنند و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در پرداخت بدهی خود به دولت، اعم از مالیات یا اقساط سازمان خصوصی‌سازی یا خرید سوخت یا پرداخت موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، این اسناد را واگذار کند یا در نهایت با واگذاری این اسناد به بانک عامل، وجه آن را دریافت کند. این روش می‌تواند بخشی از مزیت‌های روش الف را حائز شود. اما قطعا تاثیر آن در ایجاد انگیزه برای بهینه کردن مصرف انرژی (مدیریت مصرف) یا شفافیت تشخیص میزان یارانه یا برقراری عدالت اجتماعی کمتر از روش الف خواهد بود.
سوم- ادامه روش کنونی در مناسبات بین بنگاه‌های زنجیره تامین برق و آب و صدور قبوض مشترکان بر اساس تعرفه‌های مصوب هر سال به صورت افزایشی تا واقعی شدن قیمت در سال ششم را می‌توان سومین گزینه نحوه پرداخت یارانه محسوب کرد. در این شیوه، نه بنگاه‌های عرضه برق و آب و نه مصرف‌کنندگان هیچ‌یک انگیزه اقتصادی برای بهینه کردن مصرف انرژی نخواهند داشت و بهره‌وری ناچیزی عاید کشور خواهد شد.
هرچند در نگاه اول، میزان پرداختی مشترکان در هر یک از سه روش یادشده یکسان به نظر می‌رسد و تفاوت زیادی بین سه روش به نظر نمی‌رسد، اما در واقع تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد و در انتخاب بین آنها باید هوشمندانه عمل کرد. برای روشن شدن موضوع، مثالی واقعی بیان می‌شود. در سال ۹۵ و ۹۶ همه نیروگاه‌ها اعم از خصوصی و دولتی هر لیتر گازوئیل و مازوت و هر متر مکعب گاز طبیعی را به ترتیب به قیمت یک و سپس پنج تومان خریداری کرده‌اند. اگر یک نیروگاه هزار مگاواتی گازی که راندمانی حدود ۳۵ درصد دارد، بخواهد بازده را به حدود ۵۰ درصد برساند، باید نیروگاه گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کند یا به عبارت دیگر باید ۵۰۰ مگاوات بخش بخار به نیروگاه خود اضافه کند. هزینه سرمایه‌گذاری این اقدام حدود ۳۵۰ میلیون یورو خواهد بود. با احتساب قیمت ۵ تومان برای هر متر مکعب گاز، مبلغ صرفه‌جویی سالانه سوخت حاصل از این اقدام، برای نیروگاه کمتر از ۸۵۵ هزار یورو خواهد شد، بنابراین دوره بازگشت سرمایه تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی، حدود ۴۰۹ سال خواهد بود.
آیا با این دوره بازگشت طولانی، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر به انجام چنین سرمایه‌گذاری خواهد بود؟ جواب این است که خیر، این کار بزرگ‌ترین بلاهت و حماقت است. چرا چنین است؟ مگر در دنیا موسسات و بنگاه‌های تولید برق این کار – یعنی تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی- را انجام نمی‌دهند؟ آیا همه آنها دیوانه‌اند؟ جواب این است که خیر، نه آنها دیوانه‌اند و نه اقدامشان احمقانه است. این کار قطعا اقتصادی و به سود هم بنگاه و هم کشورشان است. این نظام غیر منطقی تعرفه‌های انرژی کشور ماست که این اقدام را برای مالک نیروگاه نیز غیر منطقی کرده است. در واقع این نظام غلط تعرفه انرژی، کاری کرده که هزینه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی، بر دوش نیروگاه باشد و سود آن به بنگاه تولیدکننده گاز برسد، بنابراین نتیجه طبیعی آن، این است که هیچ نیروگاهی انگیزه اقتصادی برای افزایش راندمان نداشته باشد و کشور همچنان با سرعتی بیشتر از قبل و بی‌محابا و لجام‌گسیخته به سوی افزایش شدید مصرف انرژی و به هدر دادن منابع ملی و طبیعی خود حرکت کند. در حالی که اگر نیروگاه سوخت گاز را به قیمت واقعی خود – مثلا ۱۰ سنت یورو- خریداری کند، دوره بازگشت همان سرمایه‌گذاری به سه سال و نیم کاهش خواهد یافت. تعجب نکنید، رقم واقعی است. برای کسانی که دیرباور هستند یا تعجب می‌کنند که چگونه دوره بازگشت ۴۰۹ ساله یکباره به ۵/ ۳ تقلیل می‌یابد، محاسبه ساده و سرانگشتی را بیان می‌کنم:
در ایران معمول این است که نیروگاه سیکل ترکیبی در هر سال حدود ۷ هزار ساعت کار کند. هر مگاوات برابر هزار کیلووات است. حال اگر ظرفیت بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاوات باشد، تولید برق سالانه این بخش نیروگاه تقریبا برابر ۵/ ۳ میلیارد کیلووات ساعت (حاصل ضرب سه رقم پیش‌گفته) خواهد بود. این میزان برق اگر توسط نیروگاه گازی تولید شود، یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف خواهد کرد. در حالی که بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی برای تولید این میزان برق هیچ سوختی مصرف نمی‌کند و فقط از بازیافت حرارت بخش گازی استفاده می‌کند. ارزش این میزان سوخت صرفه‌جویی‌شده، با قیمت ۵ تومان برابر ۸۵۵ هزار یورو و با قیمت ۱۰ سنت یورو، برابر ۱۰۰ میلیون یورو خواهد شد. با یک محاسبه ساده مشخص خواهد شد که در حالت اول ۴۰۹ سال برای بازگشت سرمایه اولیه ۳۵۰ میلیون یورویی لازم است، در حالی که در حالت دوم ۵/ ۳ سال خواهد شد. عملیات همان است، با تغییر قیمت گاز مصرفی، این اقدام برای نیروگاه، می‌تواند صد درصد غیر اقتصادی باشد و می‌تواند صد درصد اقتصادی و موجه باشد.
به همین دلیل است که در کشورهایی که قیمت انرژی واقعی است بدون نیاز به حتی یک قانون و دستورالعمل و مصوبه و بخشنامه، مالکان نیروگاه‌ها به صورت طبیعی و برای افزایش سود خود اقدام به اجرای شیوه‌های افزایش بازدهی نیروگاه و از جمله تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی می‌کنند و دقیقا این اقدام آنها در راستای منافع مصرف‌کننده برق (به دلیل کاهش هزینه تولید برق) و موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی آنها می‌شود. اما در ایران با داشتن ده‌ها سیاست و قانون و مصوبه دولت و بخشنامه‌های غلاظ و شداد و وجود انواع مشوق‌های بوروکراتیک، کار به سامان و نتیجه نمی‌رسد. چرا؟ چون اصولا بدون انگیزه اقتصادی، این روش‌ها قابل اجرا نیست.
موردی که بیان شد، فقط یک نمونه بود والا در صنعت آب و انرژی صدها مورد مشابه، چه در بخش نفت و گاز و چه در برق و چه در آب، چه در جانب عرضه و چه در جانب تقاضا، چه در منابع فسیلی و چه در انرژی‌های تجدیدپذیر، چه در بخش تولید و چه در بخش‌های انتقال و توزیع وجود دارد که در همه آنها سالانه امکان میلیاردها دلار صرفه‌جویی و خلق منابع جدید ثروت ملی وجود دارد که کشور ما فقط و فقط به‌دلیل اصرار بر شیوه غلط پرداخت یارانه انرژی همه این فرصت‌ها را از دست داده و هم‌اکنون نیز این روند ادامه دارد. در میان سه شیوه یادشده، روش الف می‌تواند ضمن شفاف‌سازی عملکرد مالی و اقتصادی بنگاه‌ها و ضمن انجام پرداخت یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان بیشترین انگیزه درونی را در بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان برای ارتقای کارآیی ایجاد کند.
پیشنهاد چهارم اینجانب در این خصوص است که نباید تصور کرد صرف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دستیابی به کارآیی بالاتر در مصرف آب و برق کافی است. انگیزه اقتصادی شرط لازم است اما کافی نیست. واقعی شدن قیمت‌ها زمینه و راه را برای اصلاح مصرف هموار و مهیا می‌کند، ولی مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان آب و برق، به دو عامل دیگر هم نیاز دارند که عبارتند از: اولا دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات کارآیی انرژی و آب و ثانیا دسترسی به منابع اولیه مالی برای سرمایه‌گذاری. لازمه این دو عبارت است از حمایت وزارت نیرو از گسترش فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ذی‌ربط، توسعه شرکت‌های ESCO و ایجاد صندوق‌های تامین مالی از سوی بخش خصوصی. این مطلب اساسی باید همواره مدنظر قرار گیرد که به هر میزان به مصرف‌کنندگان کمک شود که مصرف خود را کارآتر کرده و کاهش دهند، اثرات افزایش قیمت آب و انرژی بر آنها سهل‌تر و قابل‌تحمل‌تر خواهد بود.
من اطمینان دارم در صورت اجرای پیشنهادهایی که بیان شد و به‌ویژه در صورت اتخاذ شیوه الف، کشور از محل صرفه‌جویی منابعی که هدر می‌رود و نتیجه‌ای جز آلودگی و تخریب محیط زیست، تهدید سلامتی انسان‌ها و عقب‌ماندگی اقتصادی ندارد، می‌تواند منابع عظیمی برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم کند.
این است داستان قیمت آب و برق و انرژی و بلایی که یارانه ها هم بر سر مردم آورده و هم بنگاه‌ها و هم دولت. فاعتبروا یا اولوا الالباب.
پی‌نوشت:
۱- این مقاله در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ نوشته شده است، بنابراین قیمت ارز مطابق شرایط همان روزها درج شده است. روشن است که در زمان انتشار قیمت ارز متفاوت است.
انتهای پیام