حجت‌الاسلام و المسلمین صادق مرادی در مراسم افتتاح اولین دادگاه تجاری استان خوزستان که امروز (اول خردادماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان خوزستان دومین دادگاه تجاری کشور است که با همت بخش خصوصی و پیگیری‌های انجام‌شده در استان خوزستان، امروز به بهره‌برداری رسید.
به گزارش ایسنا، وی افزود: تولید و فعالیت شرکت‌ها یکی از مواردی است که دغدغه جامعه ما است؛ تاکید مقام معظم رهبری در این سال‌ها متناسب با فعالیت‌های اقتصادی و راهبردها بوده و امسال نیز بحث تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها توسط ایشان مطرح شده است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پیگیری‌ها در تحقق شعار مقام معظم رهبری باید عملی باشد و با شعار و دستورالعمل به تنهایی این اتفاق مهم رخ نمی‌دهد. از سال‌های گذشته تاکنون دغدغه مقام معظم رهبری در مسائل اقتصادی به صورت جدی در دادگستری استان خوزستان پیگیری شده است.
مرادی تصریح کرد: مسائل و مشکلات تجار، شرکت‌های خصوصی و دولتی و نهادهای عمومی بخش خصوصی، توسط دادگستری خوزستان به ویژه در ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و دنبال شده است. در این زمینه، دستگاه قضا به عنوان مدافع حقوق عامه وارد می‌شود و مباحث را دنبال می‌کند که ثمره آن، فعالیت شرکت‌هایی است که اکنون فعال شدهاند.
وی افزود: برای مثال مجتمع پتروشیمی که روز گذشته در مسجدسلیمان افتتاح شد مشکلات حقوقی داشت که توسط دادگستری خوزستان و استانداری پیگیری و حل شد و اکنون شاهد فعالیت آن هستیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: سود پیگیری امور در تسریع کارها، ابتدا برای کشور و سپس برای افراد است. آنچه برای تجار مهم است، دقیقه و ثانیه است؛ برای بخش خصوصی لحظات مهم هستند تا شرکت سوددهی داشته باشد و راه‌اندازی دادگاه تجاری نیز در این راستا و برای تسریع در رسیدگی به شکایات و دعاوی تجار است.
مرادی افزود: بخشی از مشکلاتی که اکنون در خوزستان وجود دارد را می‌توانیم به عنوان یک استان مرزی با چند کشور همسایه و با انجام اقداماتی مرتفع کنیم. برای حل برخی از مشکلات، اگر زمینه‌ای برای مراوده با کشورهای همسایه وجود داشته باشد می‌توانیم استان خوزستان و کشور را از بسیاری از مسائل مستغنی کنیم.
وی گفت: امیدواریم کار هیچ تاجری به دادگستری نرسد؛ تلاش خواهیم کرد کارها را با بخش داوری حل کنیم یا در شوراهای حل اختلاف موضوع را حل و پیگیری کنیم و در نهایت، به محاکم برسیم. باید تلاش کنیم رسیدگی به مسائل در کمترین زمان ممکن انجام شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: یکی از معضلات در خوزستان، کمبود فضایی فیزیکی است. اواخر سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز ۱۰ شعبه حقوقی برای اهواز و هفت دادرس دیگر دریافت شد اما با کمبود فضای فیزیکی مواجه هستیم.
مرادی گفت: آنچه برای ما مهم است سرعت در رسیدگی به مسائل و پرونده‌ها است؛ موجودی پرونده‌ها در شعب خوزستان بالا است و در تلاش هستیم که موجودی شعب را پایین بیارویم تا ضریب سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند. قطعا وقتی که موجودی شعب بالا باشد، دقت کمتر و در نتیجه رضایت ارباب رجوع نیز کمتر است و کارشناسی‌ها نیز دقیق نخواهد بود.
وی افزود: نیاز است که شرکت‌های راکد در استان خوزستان احیا شوند. در این زمینه افرادی که امکانش را دارند، سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌هایی که مشکل دارند را احیا کنند. سرمایه‌های عظیمی در شهرک‌های صنعتی استان خوزستان خوابیده و راکد است که می‌توان با سرمایه اندک، مجدا آن‌ها را فعال کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: باید راهکارهای طولانی و پیچ‌های بروکراسی را ببریم و کوتاه کنیم؛ تاسف‌برانگیز است که سرمایه‌گذار خوزستانی سرمایه خود را بیاورد و در استان خودش با در بسته مواجه شود و سپس در استانی دیگر سرمایه‌گذاری کند.
مرادی افزود: بسیاری از اوقات گیر کارها در قانون نیست بلکه گیر کار، در افراد است. در این زمینه اگر کسی در دستگاه‌های دولتی این کار را انجام می‌دهد باید با آن فرد به صورت جدی و بر اساس قانون برخورد شود.
وی با اشاره به افتتاح اولین دادگاه تجاری خوزستان در اهواز گفت: امیدواریم در دیگر شهرستان‌های مهم استان خوزستان نیز مجتمع‌های قضایی تخصصی تجاری را افتتاح کنیم. آنچه به عنوان دستگاه قضایی وظیفه داریم آن است که تمام قد از تاجری که برای کشور فعالیت می‌کند، دفاع کنیم.
مرادی افزود: امنیت در کشور وجود دارد اما باید امنیت اقتصادی به وجود بیاید. فضای امن اقتصادی نیاز مردم است و باید تلاش کنیم این فضای امن اقتصادی را در استان خوزستان و کشور ایجاد کنیم.
وی گفت: اگر ۱۰۰ سال دیگر نیز تحریم شویم و تحریم‌ها هزار برابر شوند، در کشور این توان را داریم که تمام امکانات را برای خودمان مهیا کنیم تا کشورهای دیگر به ما نیاز پیدا کنند اما در این زمینه باید به رهنمون‌های مقام معظم رهبری به صورت جدی عمل کنیم.
انتهای پیام