شهلا عموری در مراسم افتتاح اولین دادگاه تجاری استان خوزستان که امروز (اول خردادماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: قطعا اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در کشور، با شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختارهای اداری زائد و ناکارآمد محقق می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در این راستا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، راهبردی اساسی برای تحقق سیاست‌های تعیین‌شده در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود که برابر با تبصره ماده ۲۹ این قانون، ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی تجاری پیش‌بینی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: قوه قضائیه از نیمه دوم سال گذشته با جدیت بیشتری به این موضوع توجه داشته است و به مرور زمان شاهد تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی یا تجاری در مراکز استان‌ها هستیم. از این رو اتاق بازرگانی اهواز با حمایت اعضای هیات نمایندگان خود تصمیم گرفت که با همکاری دادگستری استان خوزستان، در راه‌اندازی این مجتمع مشارکت داشته باشد.
عموری با بیان اینکه دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابند، تصریح کرد: همواره اعتقاد داریم که اختلافات و دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابند تا حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.
وی افزود: در راستای تعامل و همکاری دستگاه قضایی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه استان، شعبه حل اختلاف تجاری نیز راه‌اندازی می‌شود و فعالیت خود را آغاز می‌کند تا مشکلات قضایی سرمایه‌گذاران به طور خاص در محدوده ضوابط حقوقی و قضایی ارزیابی شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: متاسفانه در گذشته، اطاله دادرسی در جریان رسیدگی به اختلافات تجاری، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده که این شرایط، باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های تجاری و اقتصادی برای این قشر شده است و این مساله در حالی رخ داده که این فرصت‌ها می‌توانست به سمت کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل جدید هدایت شود.
عموری گفت: ضروری است که حل مسائل مربوط به دعاوی بازرگانی و تجاری مبتنی بر سند تحول قضایی باشد که برای انجام دادرسی‌هایی از این دست، آیین‌نامه‌های ویژه‌ای نیاز است. نحوه صحیح پرداختن به اینگونه دعاوی، تاثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی و احساس امنیت بازرگانان دارد.
وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم که قضات و نیروی انسانی که قرار است در مجتمع‌های قضایی تجاری حضور پیدا کنند و در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری کنند، آموزش‌های ضمن خدمت با محوریت اقتصادی را طی کرده باشند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: باید از ایجاد ظرفیت‌های بسیار خوب دستگاه قضا برای حمایت از تولید، تشکر و گفته رئیس قوه قضائیه را تصدیق کرد که اگر فردی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد اما کارخانه و کارگاه نباید به واسطه موانع ایجادشده از سوی بانک‌ها، مجازات شود و کارگرانش بیکار شوند.
وی افزود: امیدواریم همکاری‌های بین دستگاه قضایی در استان خوزستان و اتاق بازرگانی اهواز اثربخش باشد و آثار این تعامل برای فعالان بخش خصوصی که سربازان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، به صورت عینی قابل مشاهده باشد.
عموری گفت: ایجاد امنیت قضایی به منظور فعالیت‌های مشروع اقتصادی ضروری است. انتظار داریم دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خوزستان، فصل تازه‌ای از همکاری‌های مشترک را در راستای رفع مشکلات اقتصادی و بررسی راه حل‌های کارشناسی جهت بهبود فضای کسب و کار و پیشگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی آغاز کنند.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد محاکم تخصصی در زمینه اقتصاد و تجارت بین ایران و عراق، گفت: استان خوزستان دارای بیشترین حجم مبادلات تجاری با کشور عراق است اما این در حالی است که در سال‌های اخیر به واسطه برخی مشکلات، صادرات کالا از مرزهای استان خوزستان به این کشور رو به کاهش بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: از جمله عوامل کاهش این روند، بروز اختلافات تجار در انجام معاملات است و به نظر می‌رسد که ایجاد دادگاه تخصصی تجاری ایران و عراق می‌تواند به حفظ و ارتقای میزان صادرات کالاهای ایرانی منجر شود.
انتهای پیام