حمید خاورزمینی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: قبل از هر چیز باید به فرهنگ سیاسی قرون گذشته خود توجه داشته باشیم و متوجه شویم که بین حاکم و نماینده که ماهیتاً با هم متفاوت هستند، تمایز زیادی در جامعه به ویژه در بخش‌های خُرد جا افتاده نیست و بزرگترین مشکل موجود این است که بخش‌های انتخابی فاقد سیستم سنتی و مدرن در اجرا هستند.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر نه به شکل سنتی و نه به شکل مدرن بخش‌های انتخابی خود را نظارت و رصد نمی‌کنیم و همین امر باعث می‌شود نظارت نمایندگان از دستگاه‌های حاکمیتی خواسته شود و این در مورد شوراها با وضوح بیشتری قابل مشاهده است.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: اعمال نظارت بر شوراها توسط بخش‌های اجرایی انجام می‌شود و بزرگترین انتخاب شوراهای شهر انتخاب شهرداران است که در نهایت با احکامی از سوی بخش‌های وزارت کشور بخش‌های کشور به فراخور جایگاه شهر انجام می شود که در نبود سیستم‌های نظارتی سنتی و مدرن اجتناب ناپذیر است و اگر این اتفاق نیفتد تخلفات در شوراها بسیار فراوان‌تر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، واقع می‌شود.
خاورزمینی مطرح کرد: در رابطه با نظارت مدرن بر نهادهای انتخابی احزاب نقش بسیار مهمی دارند در حالیکه امروزه دخالت احزاب به عنوان سازمان‌های رسمی قانونی در انتخابات از سوی برخی افراد در جامعه مذموم و سازوکار تعیین شده‌ای ندارد و این در حالی‌ست که سنت نظارت از سوی ریش‌سفیدان جامعه نه موجود و نه ممکن است.
این مدرس دانشگاه افزود: بدین ترتیب دستگاه‌های انتخابی که با هدف مشارکت نظارت و افزایش رضایتمندی شهروندان در قانون درنظر گرفته شده تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی در می‌آید در حالیکه در یک جامعه مردم‌سالار این فرآیند باید معکوس باشد یعنی نهادهای انتخابی بر نهادهای انتصابی نظارت داشته باشد.
به گفته وی، شورایی می‌تواند کارآمد و قوی باشد که دارای این ویژگی‌ها باشد؛ این شورا ابتدا باید از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد، همچنین دارای سیستم نظارتی مردمی بوده و حق مردم برای دانستن تمام اقدامات آنها محفوظ باشد و شهروندان بتوانند از اقدامات خلاف قانون منتخبان خود جلوگیری کرده و در صورت به نتیجه نرسیدن به راحتی از راه های قضایی وارد شوند، اینکه ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل اقدامات خلاف قانون شوراها و شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرایی ارجاع شود از بزرگترین عوامل تضعیف شوراهاست و البته در شرایط موجود اجتناب ناپذیر است.
خاورزمینی با اشاره به اهمیت ساختار داخلی شوراها، اظهار کرد: تجربه نشان داده که ترکیب شوراها باید ترکیبی صنفی و قشری باشد، یعنی حضور همه اقشار جامعه در شورا لازم است و شورا نماینده‌ای از خود داشته باشند و این ترکیب باید به صورت لیست‌های مبتنی بر برنامه برای ارائه به جامعه و کسب رأی مدون شود.
وی ادامه داد: ترکیب‌های ناهمگون شوراها مشکلات متعددی فراهم می‌کند و مهمتر از هر چیز کارآمدی شوراها را مانع می‌شود و از سوی دیگر بهانه‌ای برای منتخبان است که با بیان این جمله که «من تنها بوده‌ام» عدم انجام مسئولیت خود را توجیه کنند و از همه مهمتر یک دست نبودن برنامه‌ها و تضاد احتمالی آنها موجب تنش دائمی خواهد بود که در نهایت موجب اتلاف وقت و انرژی و یا رها کردن برنامه‌هایی می‌شود که براساس آن رأی گرفته شده، هر چند در حال حاضر داشتن برنامه برای ورود به شورا عملاً ضروری نیست و حتی می‌تواند بخشی از وقت و سرمایه کاندیداها را به خود اختصاص دهد اما برای یک شورای کارآمد و قوی داشتن برنامه از ضروریات درونی آن است.
این مدرس دانشگاه در مورد خصوصیات نماینده متخصص و غیرمتخصص توضیح داد: نداشتن تخصص لازم از موانع فعالیت مفید در شوراهاست و این نقص بزرگی است اما به چندین نکته باید توجه داشت؛ نخست اینکه تخصص شامل مدیریت و دانش در علوم انسانی نیز است و تقلیل آن رشته‌های مربوط به ساخت و سازها، جفایی است که در حق محیط‌های انسانی رخ می‌دهد و رخ خواهد داد.
وی افزود: نکته دیگر این است که متخصصان شوراها نمایندهایی از جامعه و حتی متخصصان هستند و این امر ضرورت مشاوره و استفاده از متخصصان دیگر را ضروری می‌کند؛ برای مثال فردی که کوله‌باری از تجربه و حمایت‌های مردمی را دارد نمی‌تواند از دستاوردهای جدید علمی و به روز آوری دانش خود غافل باشد. داشتن تخصص و کارآمدی ضرورتی است که باید شامل تمام تخصص‌های مربوط به زیست بومی به‌نام شهر باشد همچنین فرد متخصص باید استفاده از نظر مشاوران و تخصص دیگر متخصصان را در تمام مراحل با خود داشته باشد.
خاورزمینی در مورد اشکالات و کمبودهای قوانین مربوط به شوراها بیان کرد: در قوانین شوراها بزرگترین مشکل در زمینه سازوکار در انتخابات است، با تنگ‌تر شدن حلقه انتخاب شوندگان ضرورت نظارت مردمی نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه انتخاب شوندگان از بخش‌های خاصی از جامعه انتخاب می‌شوند که نماینده همه اقشار جامعه نیستند.
این جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: همانطور که پیش‌تر اشاره شد اینکه نهادی انتخابی زیرنظر مجموعه اجرایی و انتصابی در سطح خود کنترل شود، یکی از بزرگترین مشکلات قانون در شوراهاست. ناگفته نماند بسیاری از قوانین شوراها قوانین خوبی است که اجرا نمی‌شود از جمله ضرورت انتشار مصوبات و تصمیمات شوراهای شهر و کلیه مکاتبات آنها برای عموم شهروندان و از آنجایی که شوراهای شهر به مسائل عمومی شهر می‌پردازند مسائل طبقه‌بندی شده و یا محرمانه‌ای ندارند که انتشار آنها برخلاف امنیت عمومی جامعه و کشور باشد.
وی با بیان اینکه امروزه عضویت در شوراهای شهر به عنوان یک موقعیت فوق‌العاده شغلی تعریف شده که از سیل عظیم بیکاران گرفته تا بازنشستگان همچنین مدیران اجرایی در سطوح مختلف خواهان دست یافتن به آن هستند، گفت: آنچه بیش از هر چیز فراموش شده نقش نمایندگی جامعه و بخش‌های مختلف آن است؛ برای مثال اگر میزان هزینه کاندیداها در قیاس با عایدات قانونی اعضای شورا شهر مقایسه شود معلوم می‌شود که یک حلقه مفقوده وجود دارد و نام آن می‌تواند در مجموعه‌ای از نام‌ها از عشق به خدمت گرفته تا رانت‌خواری باشد که در شرایط مختلف استفاده از هر یک از این نام‌ها فراوانی معنادارتری خواهد داشت و با پارامترهای ارزشی جامعه می‌توان احتمال هر یک از آنها را تعیین کرد.
انتهای پیام