طی نامه ای از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعلام شد

انتقاد از عدم اجرای همسان سازی حقوق هیات علمی علی رغم گذشت دوماه از سال

اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی طی نامه ای به رییس جمهور نسبت به معطل ماندن عدم اجرای مصوبه همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی پس از گذشت دو ماه از سال انتقاد کردند.

به گزارش ایسنا، متن نامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی خطاب به رییس جمهور به این شرح است:

"طبق جزء «۲» بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو تکالیف دستگاه های مربوطه قرار داده شده است. متاسفانه علی رغم صراحت قانون در این خصوص، اجرای این مصوبه تا کنون که دو ماه از سال می گذرد به دلایل غیرموجه معطل مانده است.

سازمان برنامه و بودجه علی رغم اعلام مکرر ریاست آن مبنی بر تامین اعتبار این بخش، ابلاغ آن را منوط به تدوین دستورالعمل همسان سازی حقوق و تکالیف اعضای هیات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت نموده و با وجود تدوین چنین دستورالعملی از سوی وزارت متبوع و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه، آن سازمان اجرایی شدن این جزء از قانون بودجه و ابلاغ اعتبار مربوطه را منوط به تایید این دستورالعمل  از سوی کارگروهی متشکل از نمایندگان آن سازمان، وزارت علوم و همچنین نماینده ای از وزارت بهداشت نموده که ضرورت وجود نماینده ای از وزارت بهداشت در این کارگروه جای سئوال است.

 آنچه در این لحظه خواسته ما و قاطبه اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم در سراسر کشور است، دستور اکید جنابعالی به اجرای فوری و بی کم و کاست و به دور از اشکال تراشی های بی موردِ جزء «۲» بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و همچنین تذکر به عدم مداخله اشخاص و  دستگاه های نامرتبط در این امر است.

به نظر می رسد تفکیک حوزه های بهداشت و درمان از امر آموزش پزشکی و بازگرداندن آموزش پزشکی به جایگاه واقعی آن در مجموعه آموزش عالی کشور یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه حل بنیادین این قبیل مشکلات بوده و از تکرار آنها در سال ها آتی جلوگیری خواهد کرد.

امید است این مساله مهم که سال ها مغفول مانده و از این رهگذر علاوه بر تحمیل بار مالی فراوان و غیرضرور به بودجه کشور از طریق ایجاد دستگاه های موازی با وظایف مشابه،  به امر آموزش پزشکی هم لطمات جدی وارد کرده و آن را تحت الشعاع بهداشت و درمان قرار داده، در مدت باقی مانده از فعالیت دولت دوازدهم حل و فصل شود".

انتهای پیام

  • شنبه/ ۱ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۸:۲۳
  • دسته‌بندی: صنفی،فرهنگی‌ودانشجویی
  • کد خبر: 1400030100076
  • خبرنگار : 71567