محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تعیین شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه کلیه قوای عمومی سند اختیار خود را از اراده شهروندان گرفته و کاروِیژه شورای نگهبان در دو سطح نظارت سیاسی و نظارت تقنینی از این قاعده مستثنا نبوده و از پیش تعیین و تحدید شده، گفت: بررسی مصوبات مجلس و مصوبات ناشی از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصداق نظارت تقنینی و کنترل انتخابات و همه‌پرسی مصداق نظارت سیاسی است لذا شورای نگهبان در سه سطح نظارت پیشینی، میانی و پسینی روی ریل قواعد از پیش تعیین شده باید حرکت کند و تسری دامنه صلاحیت و خود تفسیری غیر ضابطه‌مند این شورا که بمثابه دادرس اساسی است زمینه نقض حقوق اساسی را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه از کار انداختن ساختارها که برای تضمین حقوق اساسی ایجاد شده‌اند ذبح روح قانون است اظهار کرد : صلاحیت تجویزی بمثابه خود تشخیصی که منجر به تسری دامنه صلاحیت یک نهاد عمومی گردد موازنه و تعادل نظم حقوقی را گسیخته و منتهی به تمرکز قدرت و از کار افتادن نظام نظارت و تعادل می‌شود. نظام نظارتی باید در حالتی از تعادل و توازن باشد که به ضد خود تبدیل نشود. سوء استفاده از قدرت متراکم نظارتی منتهی به تزلزل تعادل بین اقتدار و آزادی می‌شود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه خصلت نابرابرطلب در سپهر حقوق عمومی تنها با انقیاد به موازین ریشه‌ای اصل قانونی بودن و مسئولیت متعادل می‌شود گفت: در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است برخلاف حقوق خصوصی که اصل بر اهلیت است مگر خلاف آن ثابت شود. لذا مقام عمومی باید در چارجوب صلاحیت تعیینی مقنن اساسی و عادی عمل کند و اصل را بر «عدم» بگذارد مگر خلاف آن اشعار شود. مقام عمومی در صلاحیتی که به او تفویض شده آزاد نیست تا دست به هر اقدامی بزند و به طریقی که دلخواه اوست حق و تکلیف محدودکننده آزادی‌های شهروندان وضع کند. قواعد حقوقی و فرای آن حقوق اساسی و شهروندی صاحب منصب عمومی را مکلف به اقدامی در طریق معین و آیین شفاف می‌کند.
وی افزود : مثلا شورا حتی در مقام تفسیر قانون عادی باید اصل ۹۴ و ۹۸ قانون اساسی را مرعی و منتظر استمزاج تفسیری از مجلس بماند و علی‌الراس نمی‌تواند وارد عرصه تفسیری گردد. نمونه دیگر تفسیر متزلزل سازنده حق تعیین سرنوشت ناظر بر نظارت استصوابی است که شمول آن از منظر مفسر به تمام مراحل اجرایی الی البد و الی الختم بدون حد یقف مصداق تفسیر ما لایرضی صاحبه از مراد قوه موسس قانون اساسی است. چنانچه موضع شورا در زمینه احراز صلاحیت‌ها آنقدر دراز دامن تحریر شده که تا خاتمه فرایند نظام نمایندگی بسامد دارد.
وی با توصیف نقیصه نظارت پرهیزی سیستماتیک تصمیمات و اقدامات و تفاسیر شورای نگهبان گفت: موضوعات حقوقی را باید از نگاه راه‌حل‌یابی تعلیل کرد و چندین گره خلاف اصول حقوقی و اصل بی طرفی و تعارض منافع در ساختار و کارکرد شورای نگهبان وجود دارد که بایستی بدان از بعد تحلیل حقوقی سیاست پرهیزانه پرداخت؛ مثلا خود اعضای شورای نگهبان، صلاحیت خود را باید تایید کنند و در چرخه نصب توسط رهبری و تایید صلاحیت نامزدهای خبرگان ناظر بر رهبری، مباشرت داشته باشند و این پارادکس اگر حل نشود به مشروعیت بیطرفانه نظام خود صلاحیتی و خودتشخیصی و خوداظهاری لطمه می‌زند. راه‌حل‌های حقوق عمومی بمثابه یک عمل حکمروایی دقیقا اینجا بکار خواهد آمد.
نقره کار با درخواست اینکه شورای نگهبان اولویت نظام حکمروایی برای اصلاح و توسعه حقوقی بسمت پیشرفت و تحول باشد افزود : ممانعت از توسعه رویکرد حکومت به وسیله قانون به جای تقید به حکومت قانون و نیز تجویز قدرت مطلقه تمامت‌خواه استمرار طلب به جای حکمرانی مشروطه مقیده و ملتزم به اصول فراحقوقی و موازین موضوعه حقوقی، موکول به بازنگری و اصلاح ساختار حقوقی-سیاسی شورای نگهبان است. چه نگاه فراقانون اساسی به محدوده صلاحیتی اصل ۹۱ قانون اساسی سوءتفاهم‌ها در زمینه کارکرد شورای نگهبان را تشدید می‌کند و باعث مداخله‌گری در امور اجرا و تقنین خواهد شد که خلاف روح و کارکرد تفکیکی ساختارها در قانون اساسی و لاجرم آشفتگی تضمین حقوق اساسی و تنظیم قدرت است.
وی افزود : سازماندهی قدرت سیاسی از مجرای شورای نگهبان باید به طریقی تمشیت شود که قوای عمومی بر سبیل نظارت و تعادل، قدرت مطلقه نیافته و تصمیمات و اقدامات آن‌ها مقیده و در کنترل حکومت قانون باشد. کوشش بی طرفانه شورا در تطبیق مصداق‌ها با قواعد حقوقی و انطباق جهات موضوعی با موازین حکمی از پیش تعیین شده در جهت "عدم اصالت زدایی از ارای عمومی" باید متمرکز گردد.
وی با طرح این پرسش که مرجع نظارت بر شورای نگهبان کجاست افزود: نمی‌شود که شورا به جای تفسیر قانون وضع قانون کند و آیین نامه داخلی آن هم صلاحیت مطلق بسیط را تجویز کند و آیین تفسیر قانون اساسی خود بنیاد باشد و جایی برای اعتراض نگذارد. مثلا اگر نسبت به تفسیر خلاف روح قانون اساسی از اصل ۱۱۳ بخواهیم اعتراض کنیم کجا باید رجوع کنیم یا مقرره‌گذاری محدودکننده شرایط داوطلبین ریاست جمهوری کجا حق اعتراض و نقض و ابطال دارد. چه تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اعتراض به مصوبات شورای نگهبان را خارج از صلاحیت دیوان دانسته است و لاجرم تنها گزینه محتمل، تسری صلاحیت عام محاکم عمومی است که قابلیت نظارت قضایی بر مبنای اصل ۳۴ قانون اساسی ذیل حق دادخواهی دارند.
وی با تاکید بر درک مقتضای ضابطمند حق تعیین سرنوشت بمنظور دادرسی اساسی گفت: ذیل اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی نگاه توسعه‌مند به دموکراتیک بودن انتخابات متکی بر بسط مفهوم شهروندی باید جایگزین تفاسیر و آیین‌های محدود کننده حق تعیین سرنوشت گردد.
نقره کار با بیان اینکه در نظام دادرسی اساسی حق جبران نقض حقوق بشر خود یکی از مصادیق حقوق بشر است گفت: در حل و فصل اختلافات انتخاباتی ناظر بر جلوگیری از حق نامزد شدن یا رای دادن یا تفاسیر نابجای قوانین و آیین‌های انتخاباتی یا اختلاف راجع به صحت و شمارش آرا یا ادعای بی‌اعتباری فرایند انتخابات و احراز این امر که انتخابات واقعی و آزاد و منصفانه جریان یافته چیزی بیشتر از صرف شرکت در انتخابات و برگزاری صوری است بلکه انتخابات باید با استانداردهایی قرین باشد که فقدان هر یک منقصتی بر دامن آزادی حق تعیین سرنوشت است و شورای نگهبان ضامن این حق و پاسدار حقوق اساسی باید باشد.
انتهای پیام