به گزارش ایسنا، از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و مقرر شد تا باجه‌های عوارضی از آزادراه‌های کشور جمع شوند و جای خود را به دوربین‌های پلاک‌خوانی بدهند که نرخ عوارض مصوب آزادراهی را برای هر یک از رانندگان و مالکان خودرو و محاسبه و به آن‌ها اعلام کند تا مردم بتوانند این نرخ را به صورت آنلاین و از طریق روش‌های مختلف پیش‌بینی شده پرداخت کنند.
اما مشکل اساسی که در این زمینه سد راه اجرای این طرح شد بد حسابی بسیاری از رانندگانی بود که با وجود استفاده از آزادراه‌ها و ارسال چند باره پیامک، توجهی به آن نکرده و در این سال‌ها بدهی‌شان به بهره‌برداران آزادراه‌های الکترونیکی تلنبار شد.
همین مساله سبب شد تا برخی از آزادراه‌های الکترونیکی دوباره باجه‌ها را برگرداندند و بسیاری از سرمایه‌گذاران آزادراه‌های کشور که هم اکنون به ۲۷ آزادراه رسیده است اقبالی برای الکترونیکی شدن عوارض نشان ندهند و حتی در این مسیر و در برابر دستور وزیر و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم مقاومت کنند.
جالب‌تر اینکه برخی از رانندگان با وجود امضاء تفاهم‌نامه بین پلیس و وزارت راه و شهرسازی برای جریمه رانندگان بد حساب، جریمه ۴۰ هزار تومانی را به عوارض چند هزار تومانی ترجیح می‌دهند و جریمه هم نتوانست آن‌ها را مجاب به پرداخت آنلاین کند. این در حالی است که اگر همین آزادراه‌ها دوباره باجه‌های خود را برگردانند مجبور می‌شوند در صف منتظر بمانند و نرخ عوارض را به صورت دستی به مامور آزادراه پرداخت کنند.
اما به نظر می‌رسد می‌توان با تخصیص اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت این مشکل و گره کور را حل کرد و همه آزادراه‌های کشور را در بازه زمانی کوتاهی مجهز به تجهیزات الکترونیکی به جای باجه‌های عوارضی کرد.
بر اساس آخرین اطلاعات خبرنگار ایسنا در آخرین جلسات برگزار شده بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آزادراه‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادی مطرح شده که اگر دولت می‌خواهد همه آزادراه‌های کشور الکترونیکی شدن عوارض را پرداخت کند، نباید این کار را به قیمت پرداخت نکردن عوارض آزادراهی و زیان سرمایه‌گذاران تمام شود.
در این راستا سرمایه‌گذاران آزادراه‌های خصوصی پیشنهاد دادند تا دولت اعتباری تحت عنوان تن‌خواه یا جبران مطالبات وصول نشده مردم در این حوزه اختصاص دهد تا هر عوارضی از سوی مردم پرداخت نشد، آن‌ها بتوانند به بخشی از سرمایه‌شان که از این راه تامین می‌شود برسند و سپس دولت این اعتبار را از محل عوارضی‌های وصول نشده و جریمه در نظر گرفته شده برای مردم جبران کند. چرا که از این طریق سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها پیدا می‌کنند، این طرح که مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست اجرا می‌شود و هم دولت بهتر می‌تواند این مطالبات را از مردم دریافت کند.
انتهای پیام