به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در جلسه شورای عالی قضایی، از لغو یکی از بخشنامه‎‌های بانک ملی با پیگیری‌های این سازمان خبر داد که بانک مذکور از سال ۹۴ بر خلاف مقررات شورای پول و اعتبار صدها میلیارد تومان از طریق دریافت یک درصد کامزد از مشتریان درآمدزایی کرده و رقم دریافتی یک استان بالغ بر ۵ میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده که مقرر شده این ارقام به مشتریان برگردانده شود.

رئیس سازمان بازرسی همچنین با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با کارکنان متخلف برخی دستگاه‌های اجرایی از دستگیری یکی از کارکنان بانک ملی در استان گلستان خبر داد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و سهل‌انگاری مسئولان مافوق، با جعل امضای ۳۳ تن از مشتریان بانک، اقدام به برداشت ۵۰ میلیارد ریال از وجوه ۵۵ فقره سپرده و واریز به حساب خود و اعضای خانواده‌اش کرده بود.

وی ادامه داد: همچنین یکی از مدیران ارشد بانک ملی در استان گلستان که اقدام به اخذ حداقل ۳۰ عدد سکه بهار آزادی و چندین هزار دلار به علاوه وجوه نقدی دیگر و یک باب منزل مسکونی با نصف قیمت واقعی به عنوان رشوه از واحدهای تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال انجام کارشناسی و پرداخت تسهیلات کرده که پرونده وی در حال رسیدگی است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مسئولان بانک کشاورزی استان گلستان نیز با استفاده از موقعیت شغلی و همکاری با چند تن از دوستانش از ابتدای سال ۹۸ تاکنون با وعده پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی بلاعوض از محل اعتبارات سیل به برخی افراد عمدتاً روستایی اقدام به اخذ قراردادهای سفید امضاء از آنها کرده و پس از واریز تسهیلات، ۹۰ تا ۹۵ درصد تسهیلات را به نفع خود برداشت و باقیمانده موجودی در کارت بانکی را به مشتریان تحویل می‌داد که از این طریق بالغ بر ۲۶ میلیون ۵۲۲ هزار ریال به نفع خود تصاحب کرده و موجب تضییع بیش از ۱۴۸ میلیون ریال حقوق دولتی شده که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.

انتهای پیام