به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، این طرح ۸ ماده‌ای که اخیرا در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است.
بر پایه این گزارش، از تصویب «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی» در سال ۱۳۶۹، سه دهه می‌گذرد و پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد که در سال ۱۳۹۷ با کسب اجازه از رهبر انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور تشکیل شود. هر چند در تمدید استجازه در سال ۱۳۹۹ برخی موارد مطرح شده در خصوص این دادگاه‌ها نظیر محروم شدن متهمان از تضمین‌های مقرر در دادرسی عادلانه نظیر حق دسترسی به وکیل رفع شد؛ اما با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر انقلاب نسبت به طی مسیر قانون‌گذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحات در «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی» اجتناب ناپذیر می‌نمود. در این میان «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور»، در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است و با توجه به محدودیت زمانی استجازه و اهمیت موضوع اقتضای بررسی با قید دو فوریت دارد.
«قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹»، مشتمل بر ۲ ماده و ۸ تبصره بوده که در طرح اصلاحی اخیر، الحاق موادی جدید و انجام برخی اصلاحات در این قانون مشاهده می‌شود. برجسته‌ترین ویژگی‌های قابل اشاره در خصوص این طرح را این‌گونه می‌توان برشمرد: حفظ و تأکید بر تضمین‌های قانون آیین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، رسیدگی توأمان به مجازات شرکاء و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرایم اخلال کلان در نظام اقتصادی.
از موارد اصلاحی قابل توجه در این طرح می‌توان به تبصره ۲ ماده ۲ است که به الزامی بودن انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده‌های جرایم موضوع طرح، با ذکر مشخصات و سمت آنان، در درگاه ملی اشاره کرده است. در همین تبصره آمده است: «مقررات مرتبط با شروع جرم، علنی بودن دادگاه، وکالت در دعاوی، اعلام هویت متهمان و محکومان، ترتیب رسیدگی دادگاه، مواعد ناظر بر ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن و سایر مواردی که در این قانون به آنها تصریح نشده است، حسب مورد تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است.»
در این میان پیش‌بینی محرومیت‌های اجتماعی از جمله انفصال دائم از خدمت عمومی یا دولتی یا محرومیت از اشتغال به شغل خاص و انفصال موقت از خدمت نیز از جمله موارد مهم است که در تبصره ۳ ماده ۲ این طرح به آن اشاره شده است.
در تبصره ۴ ماده ۲ طرح مذکور، استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط برای مرتکبان جرایم مذکور در بندهای الف، ب و پ ماده ۲ قانون، مشروط به رد مال و عواید ناشی از جرم و جبران خسارات وارده و یا همکاری موثر در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم توسط مرتکب ذکر شده است که در صورت تحقق موارد یادشده، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی، مرتکب را مشمول نهادهای ارفاقی کند.
همچنین در این طرح، ماده‌ای تحت عنوان ماده ۴، به قانون مذکور الحاق شده است :« شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب موضوع این قانون، دارای رئیس و دو مستشار قضایی و دو مشاور اقتصادی می‌باشند. دادگاه با حضور رئیس و یک مستشار قضایی و یک مشاور اقتصادی رسمیت می‌یابد. دادگاه پس از اخذ نظریه مشورتی مشاور اقتصادی، مبادرت به انشاء رای می‌کند. قضات شعب ویژه توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضاتی که حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت تجربه و تخصص و جهات دیگر محرز باشد، انتخاب می‌شوند. مشاوران اقتصادی دادگاه‌های مذکور از بین افراد واجد صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه‌های و تجربه در زمینه‌های پولی و بانکی، بورس، بیمه، گمرک، حسابداری، حسابرسی و سایر زمینه‌های مرتبط با پرونده‌های موضوع این قانون، توسط رییس قوه قضاییه برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون به نحو فوری و خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.»
بر اساس این گزارش، در ماده ۶ الحاق یافته به قانون مذکور، در طرح پیشنهادی اخیر تأکید شده است: «مجازات‌های تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز مجازات افساد فی الارض در پرونده‌های موضوع صلاحیت شعب ویژه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد ودر سایر موارد قطعی است.»
در ماده ۸ طرح تأکید شده است، رسیدگی به کلیه پرونده‌هایی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در شعب ویژه موضوع استجازه مقام رهبری مطرح و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است، وفق مقررات این قانون ادامه می یابد.
بر اساس ماده ۷ طرح، آیین‌نامه اجرایی موضوع این قانون در خصوص مواردی از قبیل نحوه به کارگیری مشاوران اقتصادی دادگاه، محل استقرار شعب ویژه و ضوابط و نحوه نظارت بر ارجاع پرونده و فعالیت آنها، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، طرحی تحت عنوان «نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» در ۳۶ ماده با رویکرد افتراقی در رسیدگی به جرایم اقتصادی و به منظور رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم اقتصادی در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق، صدور رای و اجرای احکام، تهیه و تدوین و به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کرد که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، در نهایت موضوع در قالب لایحه اصلاح موادی از قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور انجام که به جهت فوریت و اهمیت موضوع پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی در قالب طرح دو فوریتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ اعلام وصول شده است.
انتهای پیام