دکتر حسن سبحانی امروز درنشست نقد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قم عنوان کرد: روش من بر اساس تجربیات این است اگر به نظر بیاید که یک نوشته و طرح بعد از اصلاحات نیز قابلیت های لازم برای اجرا را ندارد، از ابتدا به اعمال اصلاحات در آن وقتی نمی گذارم و با کلیت آن مخالف می کنم.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه این طرح با اصلاحات زیاد نیز نمی تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد شخصا مخالف هستم؛ زیرا در ۳۸ سال گذشته در نظام بانکی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا تصمیماتی گرفته شده است که مبتنی بر قانون یا منطبق بر قانون نیست و همه انحرافات وضع موجود را درست کرده است.
وی با اشاره به اینکه افراد دیگری هم با این طرح مخالفت کردند که باید مناشی مخالفت کنندگان تمیز داده شود، اظهار کرد: برخی مدیران و صاحب نظران بانکی هم مخالفت کردند؛ اما نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از مشکلات به خاطر کارکرد نوع مدیران حاضر در چهار دهه اخیر بوده است به همین خاطر نقد این جلسه را نباید با مواضع مدیران بانکی یکسان گرفت.
استاد دانشگاه تهران افزود: اگر این طرح نبود و به دهه ۶۰  باز می‌گشتیم ترجیح می دادم در ساحتار بانک ها تحولاتی صورت بگیرد که سرمایه گذاری از ساختار بانک جدا شود و نهاد ها و موسسات سرمایه گذاری به وجود بیایند؛ زیرا در درون بانک بودن و اقداماتی را برای سرمایه گذاری کردن، محدویت هایی را ایجاد می کند.
وی ادامه داد: مهمترین مسئله طرح مطروحه در کمیسون مجلس این است که اصولا روش پرداختن به مسئله از نظر تقدم و تاخر موضوع اشتباه است، به این معنا که در این طرح نهاد ناظر و سیاست‌گذاری تعریف می‌کند بدون آنکه مشخص کرده باشد که نهاد بر چه موسساتی و شعبی فعالیت می‎کند همچنین تفاوتی بین ربوی بودن یا نبودن آن ها نیز قائل نیست.
وی افزود: همانطور که درهمه جای دنیا برای همه نوع بانک ها، بانک مرکزی تاسیس شده است، این طرح نیز شبیه آن را دنبال می کند در حالیکه ما معتقد هستیم اگر بانک داری بدون ربا و یا در مراحلی اسلامی بشود کارکرد بانک مرکزی سیاست‎گذار و ناظر بر این  بانک ها با کارکردهای نهادهای بانک مرکزی در جهان معاصر متفاوت است؛ یعنی این نهاد در هرجایی که می‌خواهد قانون گذاری کند باید به شرایطی که ما در کشور به لحاظ دغدغه مسائل شرعی داریم توجه کند.
وی بیان کرد: مثلا مشخص کند چه تلقی از پول دارد؟ آیا پول را کالا می‌داند یا خیر؟ بعد از اینکه کالا بودن یا نبودن پول مورد توافق اقناع کننده قرار گرفت در مورد خلق احتمالی این پول چه تصمیمی می گیرد و ده ها مسائل دیگر نیز مشخص شود و بعد از آن نهادها و موسساتی که می‌خواهند عنوان بانک بر آنان اطلاق شود با این کارکرد ها شرایطی برای خودشان به وجود بیاورند.
سبحانی افزود: در ایران بانک داری بدون ربا منطبق با  قانون ۶۲ برای یک ساعت هم اجرا نشده است و آیین نامه های اجرایی آن، با قانون مغایر بودند؛ زیرا قانون تطبیق آیین نامه با قانون در آن سال وجود نداشت.
وی ادامه داد: ساختار تعبیه شده باید به گونه باشد که شرعی بودن یا ربوی نبودن از درون ساختار بیرون بیاید نه اینکه ساختار نامطمئنی تعبیه شود و بعد شورایی را برای نظارت بگذاریم.
استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: این طرح نشان نمی دهد که افراد نویسنده آن ظرافت های خلق پول، کارکرد پول  و.. را می دانستند و این کلیات قابل دفاع  نیستد.

انتهای پیام