به گزارش ایسنا، اواخر خرداد ماه سال گذشته بود که خبر بدعهدی یکی دیگر از نماینده‌های انحصاری فروش خودروهای خارجی منتشر شد. مشتریان شرکت (ش خ الف ف) نماینده انحصاری فروش محصولات یکی از شرکتهای چینی از تاخیر در تحویل خودروها گلایه داشتند.
آن‌ها از خرداد سال ۱۳۹۷ اقدام به پیش خرید محصولاتی از این شرکت کرده بودند اما پس از گذشت دو سال از زمان ۱۸۰ روزه درج شده در قراردادها برای تحویل خودروها، این شرکت با بهانه‌های مختلفی همچون تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و نرسیدن قطعات، نداشتن خودرو و ناقص بودن خودروهای تولید شده در کارخانه و نظایر آن تحویل خودروها به مشتریان را به هفته‌های بعد موکول می‌کرد و این وعده‌های واهی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ ادامه داشت.
در نهایت نیز طبق اظهارات مشتریان این شرکت، در پی اعتراض‌های صورت گرفته، وزارت صنعت موضوع را پیگیری کرد که براساس آن قرار شد اجرای تعهدات از سوی این شرکت آغاز شود اما گویا شرکت، قرارداد صلح‌نامه برای امضا در اختیار مشتریان قرار داده بود که براساس آن حق هرگونه اعتراض را از آن‌ها سلب کرده است. این در حالی است که در تمام طول این مدت، شرکت مذکور در حال پیش‌فروش همان خودروها و حتی بدتر از آن، فروش‌فوری این خودروها بود اما ثبت‌نامی‌های سال ۱۳۹۸ حتی برای تکمیل وجه دعوت نشده بودند و شرکت قیمت قطعی را پس از مراجعات متعدد آن‌ها بالا می‌برد. در پی اعتراض مشتریان، مسئولان وزارت صمت پس از پیگیری‌های مکرر اقدام به برقراری ارتباط با این شرکت کرده و خواستار انجام تعهداتشان شدند.
لازم به ذکر است که این شرکت پس از برجام با شرکت زوتی چین قرارداد همکاری بست و اقدام به پیش فروش خودرو کرد؛ اما با اعمال تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و همچنین ورشکست شدن شریک چینی نتوانست از پس تعهدات معوق برآید. وضعیت نابه سامان شریک چینی پروسه تولید محصولات این شرکت را با مشکل مواجه کرد و به دنبال آن عدم ثبات مدیریت و تغییرات مدام و همچنین تغییر سرمایه‌گذاران مختلف، تولید را به تعویق انداخت. در نهایت هم اوایل امسال خبر فروش ۸۰ درصد سهام این شرکت به یک شرکت سرمایه‌گذاری اطلاع‌رسانی شد اما گویا این سرمایه‌گذار هم از چند هفته پیش با آن قطع همکاری کرده است.
بازداشت مدیرعامل و رییس هیات مدیره
پس از آنکه به نظر می رسید بالاخره این شرکت با آغاز تولید محصول جدید خود می‌خواهد تکانی به وضعیتش دهد و با توجه به بهبود نسبی اوضاع، تعهدات خودروهای معوق را ایفا کند، روز یکشنبه خبر بازداشت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت به صورت غیررسمی تایید شد.
حال با توجه به اینکه آخرین سرمایه‌گذار این شرکت نیز قطع همکاری کرده، بعید است که بازهم مشتریان به خودروهای خود برسند. با وجود تعهدات بسیار، دستگاه‌های امنیتی کشور با حضور در دفتر مرکزی این شرکت، دو نفر از اعضای هیئت مدیره آن را بازداشت کردند.
تشکیل پرونده تخلفاتی
خبر دستگیری این دو مقام مسئول در حالی است که شهریور سال گذشته پی از انتشار خبر اعتراض مشتریان این شرکت و ورود وزارت صمت به ماجرا، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به موضوع ورود کرد و از تشکیل پرونده تخلفاتی برای این شرکت واردکننده خودرو خبر داد و گفت که پس از پیگیری‌های متعدد درخصوص وضعیت خودروهای وارداتی، پرونده تشکیل و جهت صدور رای و تسریع در تحویل خودروی مشتریان، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.
سید مجتبی سجادی اظهار کرده بود که با توجه به مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده در رابطه با تسریع در اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای فروش سال۱۳۹۷ (با موعد تحویل ۱۸۰ روزه)، تا آن لحظه (شهریورر ماه ۱۳۹۹) این شرکت اقدامی در قبال قراردادهای منعقد شده با مشتریان و اجرای برنامه زمان‌بدی جهت تحویل خودرو انجام نداده است که نارضایتی خریداران و برگزاری تجمعات اعتراضی آن‌ها را در پی داشته است.
وی افزود: همچنین حسب بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که شرکت مذکور در بسیاری از موارد علیرغم دریافت کلیه مبالغ مندرج در قرارداد، اقدامی در راستای اجرای تعهدات خود انجام نداده است. با تداوم این موضوع و در پی نارضایتی مشتریان، سازمان حمایت پرونده این شرکت را به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس کرد و در گزارش مذکور تاکید شده است که خودروها باید بر اساس قیمت مندرج در قرارداد و با محاسبه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در ایفای تعهد به مشتریان واگذار شود.
این نکته نیز قابل ذکر است که آبان سال ۱۳۹۸ نیز طی اخباری اعلام شده بود که خودروهای تازه وارد این شرکت فاقد گارانتی معتبر یا مراکز گسترده خدمات پس از فروش هستند که قطعا مالکان آن‌ها را با دردسر روبه رو خواهد کرد.
ایسنا، همچنان موضوع بازداشت مدیران شرکت مذکور را در دست بررسی دارد.
انتهای پیام