سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: شورای نگهبان، مرجع قانونگذاری نیست و این مرجع نمی تواند در حالی که مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به واسطه مغایرت با قانون اساسی رد کرده است، رأساً دست به قانونگذاری زده و برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با هر استدلال موجه یا غیرموجهی، شرایط جدیدی مقرر نماید.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شأن شورای نگهبان شأن نظارتی و تفسیری است نه شأن تقنینی، افزود: به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان سه وظیفه انحصاری دارد که عبارتند از نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و همه پرسی و تفسیر اصول قانون اساسی و نتیجتاً خارج از این وظایف و اختیارات، شأن دیگری مانند قانونگذاری یا مقررات گذاری برای شورای نگهبان نه در قانون اساسی و نه در قوانین پیش بینی نشده است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: درست است که در فرایند ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به واسطه عدم وجود شرایط شکلی، عموم شهروندانی که دارای صلاحیت های عمومی هستند می توانند داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شوند؛ ولی نمی توان برای رفع این نقیصه و با نادیده گرفتن قانون اساسی و حدود صلاحیت شورای نگهبان، از مسیرهایی به موضوع ورود کرد که نه جایگاه قانونی دارد و نه با هیچ استدلال حقوقی می توان آن را توجیه و بدان مشروعیت بخشید.
حجتی گفت: ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، بدون کم و کاست یا اضافاتی صرفاً همان شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به صورت احصائی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برشمرده است؛ لذا حتی مصوبه مجلس به عنوان یک قانون عادی، شرطی به شرایط مقرر در قانون اساسی اضافه نکرده است، حال چطور ممکن است در حالی که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری، تا کنون موفق به تغییر شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نشده است، شورای نگهبان بتواند؛ در حالی که صلاحیتی برای وضع قانون و مقررات گذاری ندارد مبادرت به صدور چنین مصوبه‌ای کند.
این وکیل دادگستری در پایان رفتار شورای نگهبان در صدور مصوبه اخیر را بی سابقه و آن را مصداق موازی کاری در امر قانونگذاری دانست و عنوان کرد: اجرای این مصوبه در عمل، مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری را به چالش خواهد کشید و بهتر آن است که شورای نگهبان به سیاق گذشته به وظیفه نظارتی خود بر انتخابات ریاست جمهوری عمل کرده و از ورود به حوزه قانونگذاری بپرهیزد.
انتهای پیام