به گزارش ایسنا، در نامه سیدمصطفی میرسلیم خطاب به دژپسند آمده است:
«جناب آقای دکتر فرهاد دژپـسـند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سـلام،
پیرو مکاتبات صورت گرفته و عدم ارائه پاسخ متقن و شفاف از سوی معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، با توجه به اهمیت خاص موضوع «عدم اجرای قانون در حفظ ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و طلا، و همچنین عدم اجرای قانون در حفاظت از ذخایر و منابع بانک مرکزی» نکاتی را بدین شرح به استحضار می‌رساند:
۱- طبق ماده ۲۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ( مصوبه ۱۳۹۵) اداره امور بانک مرکزی، بر اساس قانون پولی و بانکی (آخرین اصلاحات اسفند ۱۳۹۷) است.
۲- بر اساس بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران《ریال》است.
( یک ریال) به عنوان پایه پول ملی و ابزار مبادلات داخلی و بین المللی، ارزش ذاتی خود را از دست داده و از نظر اقتصادی بی معنی و همچنین از نظر ماده چهار اساسنامه صندوق بین المللی پول غیرقابل محاسبه شده است.
۳- طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
با توجه به عدم حفاظت از ارزش پول ملی و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای خارجی به یک دهم ارزش آن در سال ۱۳۹۶و افزایش پایه پولی کشور که باعث ایجاد تورم های سالانه حداقل ۴۰ درصدی شده است، دستیابی به اهداف تبیین شده در قانون امکان پذیر نگردید.
۴- طبق بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور بر عهده بانک مرکزی می باشد و همچنین طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور لحاظ نمودن حد مطلوبی از ذخایر ارزی در تعیین دامنه نرخ ارز، برعهده همان بانک است.
حسب گزارش اخیر دادستان محترم تهران، تضییع ۳۰ میلیارد و دویست میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخیره طلا در بانک مرکزی حادث گردیده است که در اثر آن تضعیف شدید ارزش پول ملی و تکانه‌های شدید اقتصادی و اجتماعی را دربین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شاهد بوده ایم.
۵- طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مبنای عمل بانک مرکزی در حوزه ارزی است، نظام ارزی کشور به صورت "شناور" مدیریت و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه نرخ تورم و سایر شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر ارزی خارجی، تعیین می شود.
مطابق قانون، شناورسازی نرخ ارز صورت پذیرفته اما در بخش نحوه تعیین دامنه نرخ ارز به دلیل عدم اجرای مصادیق و ملاحظات قانونی تصریح شده، در مدت سه سال نوسان هزار درصدی نرخ ارز در بازار آزاد ( به عنوان شاخص عرضه و تقاضای موثر) ایجاد شده و پیامد آن، اخلال در نظام تولید و توزیع، کاهش رقابت پذیری تجارت داخلی و خارجی و تضعیف شاخص های اقتصاد کلان است.
بنابراین عدم اجرای قانون از سوی بانک مرکزی، موضوع : بند الف ماده ۱، بند ب ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده چهارم اساسنامه صندوق، در راستای حفاظت از واحد پول ملی، تعیین دامنه نرخ ارز شناور و همچنین حفاظت از ذخایر طلا و منابع ارزی، مشخص است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
انتهای پیام