به گزارش ایسنا، هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام مهر تاییدش را بر صدور مجوز ۷ منطقه آزاد زد. یکی از این ۷ منطقه شهر بوشهر، مرکز استان بوشهر است که بالاخره بعد از شش سال رفت و برگشت بین راهروهای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رنگ و بوی رسمیت به خود گرفت.
بندر بوشهر که از زمان پیدایشش در عصر عیلام میانه تا اوج شکوهش در عصر قاجار همواره یکی از قطب‌های تجاری کشور محسوب می‌شده، مردمانی آشنا با ادبیات بازرگانی دارد. از داد و ستدهای منطقه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج فارس تا مراودات اقتصادی عظیم با کشورهای شرق آفریقا و جنوب شرق آسیا، بخشی از هویت تجاری این بندر است.
این پیشینه تاریخی-فرهنگی در کنار سوابق نه چندان درخشان مناطق آزاد تجاری در کشور، موجب ایجاد فضایی پر از واهمه و نگرانی برای بندرنشینان شده است. مناطق آزادی که در نقاط مختلف کشور، خدمت زیادی به رونق تولید و افزایش صادرات نکرده‌اند و صرفاً درگاهی برای ورود اجناس درجه چندم خارجی بوده‌اند.
مطالبه مردمی یا واهمه عمومی؟
استاندار بوشهر معتقد است که «این منطقه آزاد تبدیل به بارانداز کالای وارداتی نخواهد شد و می‌تواند به کانون تولید، صادرات و اشتغال تبدیل شود.»
عبدالکریم گراوند در جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر گفته است: «زیرساخت‌های لازم برای بندر آزاد بوشهر فراهم است و تمام فعالیت این بندر در مسیر تولید، فرآوری، صادرات، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است فعالیت خواهد کرد.»
وی با اشاره به سوابق ۷۰ ساله در زمینه مطالبه ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر اظهار کرد: «با احترام به همه‌ی نقدها و نظرها، تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد مطالبه ۷۰ ساله اهالی این استان است و باید با بررسی آسیب‌های سایر مناطق آزاد تجاری در کشور، از بروز آن‌ها در بوشهر جلوگیری کرد.»
اظهارات مقام ارشد دولت در استان بوشهر در حالی است که خبر تصویب منطقه آزاد بوشهر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیشترین بی‌توجهی توسط بدنه جامعه و شاکله اصلی جمعیتی استان قرار گرفته است.
چگالی عمده اخبار و گزارشات رسانه‌های استان بوشهر در خصوص منطقه آزاد تجاری، حاکی از ابهامات و نگرانی بسیار زیاد مردم این استان و تلاش رسانه‌ها در یافتن پاسخ برای سوالات پرشمار مخاطبین خود است. از سوی دیگر با رصد فضای مجازی که تریبون اصلی اظهار نظر عامه مردم است، نگرش‌های منفی عیان تر خواهد شد.
بهارستان‌نشینان مخالف
نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اما موضع متفاوتی نسبت به مقامات دولتی دارند. اولین واکنش به این موضوع را ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان نشان داد. او در اظهاراتی صریح مناطق آزاد تجاری در کشور را فاقد نتایجی موفق و زمینه ساز فساد و رانت‌خواری دانست.
این نماینده اصولگرا عنوان کرد: «تنها افرادی محدود و ثروتمند از مزایای این منطقه آزاد بهره‌مند خواهند شد و منافع آن به جمعیتی کمتر از ۱ درصد خواهد رسید.»
توسعه اشتغال در منطقه آزاد فریبی بیش نیست
ابراهیم رضایی خاطرنشان کرد: «توسعه اشتغال در منطقه آزاد فریبی بیش نیست و به ازای ایجاد هر شغل، ۱۰ شغل از بین خواهد رفت.»
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی از سابقه مخالفت خود با این طرح نیز گفت: «در سفر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بوشهر، مضرات تصویب این طرح را تشریح کردیم اما بدون توجه به نظر مردم و با فشار یا هزینه برخی از افراد، شاهد تصویب آن هستیم.»
گرانی و رانت از پیامدهای آتی منطقه آزاد
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز گرانی و رانت را پیامدهای آتی منطقه آزاد، بدون اصلاح قوانین موجود دانست.
عبدالکریم جمیری وجود نداشتن زیرساخت‌ها را دلیل اصلی عدم توفیق منطقه آزاد بوشهر نامید و گفت: «فراهم بودن زیرساخت‌هایی مثل راه‌آهن، راه‌های مواصلاتی استاندارد، بندر و پسکرانه مناسب و امکان تخلیه کشتی‌های بیش از ۵۰هزار تُنی، از ملزومات منطقه آزاد است و نبود آن‌ها، این منطقه را به محملی برای رانت‌خواری و واردات کالاهای غیرضروری تبدیل خواهد کرد.»
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تصریح کرد: «با شرایط کنونی چیزی گرانی و خسارت برای مردم بوشهر به همراه نخواهد داشت و منجر به افزایش تورم در حوزه مسکن، زمین و مواد غذایی خواهد شد.»
اگرچه جمیری، تصویب منطقه آزاد بوشهر را حاصل "اصرار" مجلس قبل و تلاش نمایندگان سابق برای ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند و در موضع یکی از منتقدان منطقه آزاد است، اما اظهارات این نماینده که در مجلس نهم نیز ردای وکالت بوشهر را بر تن داشته، نشان دهنده تمایل وی به تصویب این موضوع است.
جمیری در مصاحبه سال ۱۳۹۳ خود با خبرگزاری ایرنا، منطقه آزاد تجاری بوشهر را یک فرصت برای شکوفایی اقتصاد کشور و مطالبه دیرینه مردم بوشهر عنوان کرده و با اطمینان از تصویب این منطقه توسط مجلس نهم خبر داده بود.
گرانی ملک، از جو تا دیوار!
بوشهر، یک شبه جزیره محصور با خلیج فارس است. قرار گیری دو پایگاه نظامی نیروی دریایی و هوایی ارتش در کمربند میانی این شهر از یک‌سو و کیلومترها فنس دیگر نهادهای نظامی و انتظامی و تاسیسات هسته‌ای از سوی دیگر، بندر بوشهر را با فقر زمین مواجه کرده است.
گرانی مسکن در بوشهر مسئله‌ی تازه‌ای نیست، اما در چند سال گذشته و با هر مصاحبه نماینده سابق بوشهر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب منطقه آزاد، شاهد جهشی چشم‌گیر در قیمت ملک در این شهر بوده‌ایم.
محدودیت‌های جغرافیایی بوشهر در توسعه بافت شهری باعث شده تا امروز، تقریباً همه‌ی زمین‌های قابل استحصال در این شهر تبدیل به خانه شوند و رشد عرضی شهر که سال‌هاست متوقف شده، تبدیل به رشد در ارتفاع ساختمان‌ها شود.
سوء استفاده‌ی دلالان مسکن
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر معتقد است سوء استفاده‌ی دلال‌ها در حوزه‌ی مسکن می تواند تهدیدی برای منطقه آزاد بوشهر تلقی شود. علی درویشی اظهار کرده: «ایجاد تنش در بازار مسکن توسط عده‌ای دلال و با بهانه‌ی کمبود زمین در شهر بوشهر یکی از تهدیدات احتمالی این منطقه آزاد است.»
وی افزود: «این در حالی است که جانمایی منطقه آزاد تجاری بوشهر در خارج از محدوده شهر بوشهر است و علاوه بر آن، دو هزار و ۲۰۰ هکتار از محدوده پیشنهادی نیز به احداث منازل مسکونی، واحدهای اداری، فضاهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده شده و این موضوع باعث انتقال مردم از محل سکونت فعلی خود در شهر بوشهر به منطقه آزاد خواهد شد.»
افزایش دو برابری قیمت زمین و ملک
رییس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه‌های خودرو بوشهر نیز در گفتگویی اظهار کرد: «گرانی ملک در روزهای اخیر ناشی از جوزدگی و توهم است و منطقه آزاد باعث گرانی ملک در بوشهر نخواهد شد.»
احسان آستانه گفته است: «تصویب منطقه آزاد تجاری بر شرایط عمومی شهر بی تاثیر نخواهد بود اما با محدودیت‌های ویژه صنعتی و لغو امتیاز کالاهای چمدانی، مالکان و سازندگان نباید دچار توهم برای گرانی چند برابری شوند.»
با این تفاسیر، بررسی میدانی مشاورین املاک شهر بوشهر و سایت‌های آگهی فروش نشان دهنده افزایش دو برابری قیمت زمین و ملک به ویژه در نقاط مجاور محدوده پیشنهادی منطقه آزاد بوشهر است.
انباشت نگرانی مردم بوشهر نسبت به آینده
ترکش‌های این گرانی حتی به شهرهای سرریز جمعیت بوشهر مثل عالیشهر و روستاهای اطراف آن و همچنین روستاهای حاشیه مرز منطقه آزاد نیز اصابت کرده و فروشندگان زمین و خانه، حاضر به عدول از قیمت‌های پیشنهادی خود نیستند.
اگرچه تا استقرار و فعال سازی منطقه آزاد تجاری بوشهر، راه درازی در پیش است، اما انباشت نگرانی مردم بوشهر نسبت به آینده در طول این مدت بیشتر خواهد شد و بدون شک این موضوع در آستانه انتخابات به صلاح کشور نخواهد بود. با این حال کارگران، کارمندان، نظامیان و به طور عام قشر حقوق‌بگیر بوشهر چشم به راه تصمیمات آینده کارگزارن دولت و ناظرین بر عملکرد آن‌ها خواهد بود تا شاید "منطقه آزاد تجاری بوشهر" به عنوان اولین در نوع خود، باعث سهیم شدن عموم مردم در منافع اقتصادی یک منطقه آزاد گردد.
گزارش از «حسین فیروزه»؛ خبرنگار ایسنا
انتهای پیام