به گزارش ایسنا، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای شرکت "رسا تجارت" و واگذاری املاک موسوم به طرح "۳ شهید" در دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت که در همین راستا سید محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در ارائه گزارش این تحقیق و تفحص گفت: طرح تحقیق و تفحص در تاریخ ۱۱ آبانماه سال ۱۳۹۸ به تصویب شورا رسید و قرار شد این تحقیق و تفحص در چندین بند شامل؛ بررسی توافقنامه و قراردادهای شهرداری تهران که سقف آن بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است، بررسی انطباق این قراردادها با برنامه دوم توسعه، بررسی اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد توافقنامه‌ها و بررسی قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری، رسا تجارت و انطباق با تفاهمنامه‌ها و قراردادها، تطبیق عملکرد این قراردادها با قانون منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع و بررسی موانع حقوقی همکاری و گزارش عملکرد رسا تجارت، هولوگرام‌های صادره، برآورد خسارت‌های ناشی از آن به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار مالی و اقتصادی و بررسی عملکرد کمیته راستی آزمایی در زمینه هولوگرام‌ها و میزان هولوگرام‌های تایید و ابطال شده در دو سال گذشته عملیاتی شود.
وی افزود: با محدودیت‌های فراوانی در اجرای این تحقیق و تفحص روبرو بودیم. دو توافقنامه تحت عنوان "فاینانس یک و دو" برای قراردادهای بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به این دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبرو بودیم.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه از مدیران وقت برای بررسی پرونده‌ها دعوت شد، گفت: اما آنها به بهانه‌های مختلف از حضور استنکاف کردند. قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی شد که یک قرارداد دو هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است. یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافقنامه بسته شده است.
وی با بیان اینکه قرار بود این توافقنامه پنج ساله اجرا شود گفت: الحاقیه‌ای به توافقنامه اول معروف به فاینانس یک زده شده است و از ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۶۰۰ میلیارد تبدیل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد چهار ساله داده شود. هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان و دیگری به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که علت آن را نمی‌دانیم چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است.؟،
وی تاکید کرد: دو فقره قرارداد در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاک و موسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است. بحث بر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد.
میرلوحی با بیان اینکه در کنار آن قرارداد واگذاری موسوم به طرح سه شهید نیز مطرح است، گفت: در این قراداد ۳۴ فقره املاک شهرداری واگذار شده است. ارزیابی کلی قراردادهای تامین مالی موسوم به "فاینانس یک" نشان می‌دهد اسم آنها توافقنامه است اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هیات مدیره سازمان املاک وقتی شماره "فاینانس ۲ " ذکر می‌شده است یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است. جالب است توافقنامه‌ای که بین شهرداری و آنها امضا می‌شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می‌کرد و زیر آن شماره توافقنامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد و در حالی که باید براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام می‌شد اما با یک امضا به اجرا می‌رسید.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اسم آن توافقنامه بود اما در اسناد حقوقی و مدارک، منجر به انتقال منابع شهرداری شده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است.اسم آن فاینانس بوده اما رسم آن فاینانس نبوده است. براساس توافقنامه سه طرف شامل شهرداری، قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون است، اما موافقتنامه تامین منابع مالی شامل چهار قسمت شده است و موسسه انصار نیز در مرحله بعدی وارد کار شده است. در مقدمه موافقتنامه آمده است که این توافق بین شهرداری تهران و سپاه منعقد می‌گردد، اما در ماده یک بعد از معرفی شهرداری تهران به عنوان طرف اول، بنیاد تعاون نیز حضور دارد و یک آشفتگی حقوقی عظیمی را می‌بینیم.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر افزود: واقعیت این است که قراردادهای فاینانس یک و دو با توجیه استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرائی و مالی سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران منعقد شده است، اما این تامین مالی رخ نداد. بنیاد متعهد بوده از طریق بانک عامل به ایجاد خط اعتباری در سقف مقرر مبادرت کند؛ اما ذیل تبصره یک مقرر شده است منابع مذکور تامین پرداخت‌های بنیاد به صورت غیرنقدی به عنوان آورده نقدی رخ دهد اما برعکس آن شده است و شهرداری ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد هم پول داده است و بعد از شش سال نتوانسته آن را پس بگیرد. گفتند آورده نقدی در خرید ملک و تراکم و مجوزهای صادره آورده‌ایم اما تخفیف هم گرفته اند. به رغم آنکه براساس قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوزهای تراکم و پروانه به صورت قطعی در قالب پرداخت اقساط نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهرداری اقدام کند اما در پرتو چنین سازوکاری بانک عامل و بنیاد تعاون تسهیلاتی عملا در اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهند تا مشمول سود شوند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده بود هرگونه پرداختی به پروژه‌ها از طریق بانک عامل، مشمول ۲۵ درصد سود تسهیلات شود.این قرارداد ویژگی های قرارداد تامین مالی را ندارد. آداب کار بر این است که یک فاینانسر و یا صاحب سرمایه منابعی را برای سرمایه پذیر تامین کند، اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداده است.
میرلوحی تاکید کرد: در موافقتنامه فاینانس یک و دو بین شهرداری و بنیاد تعاون مقرر شده است در ابتدا و ظرف مدتی محدود املاک و مجوزهای تراکم، پروانه؛ مجوزها و هولوگرام مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعی از سوی شهرداری به بنیاد تعاون واگذار و سپس در دو مرحله به میزان مجوزهای صادره برای املاک واگذار شده با درخواست بنیاد تعاون، بانک عامل مبادرت به فعال کردن خط اعتباری نموده و به صورت قسطی هزینه های اجرای پروژه های عمرانی را پرداخت کند.
وی ادامه داد: یک سویه بودن قراردادها و عدم رعایت غبطه و مصلحت شهرداری مساله دیگر است و نقطه نظرات قراردادها دو سویه نیستند. بروز انحراف در اجرای قراردادهای فاینانس، عدم پایبندی به تعهدات مذکور منجر به بروز انحرافات اساسی در اجرای این قراردادها شده است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری به موازات املاکی که به رساتجارت می‌داده به صورت مستقیم چک هایی هم به پیمانکار می داده است، گفت: آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و پروسه تامین مالی و موافقت شهرداری با این امر و همچنین با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه های اجرای طرح های عمرانی مغایر با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانونی است.
میرلوحی افزود: طی سال های ۸۸ تا ۹۳ طی اجرای موافقتنامه فاینانس یک شهرداری تهران، ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ ۲۶۴۵ میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می کند که ۶۴۵ میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است.
وی ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد، ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت های نقدی از طرف شهرداری به رساتجارت ارائه شده بوده است که این حجم از بدهی نشان دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت بوده است. بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری در اسفند ۹۹ مبلغ ۴۲۹۴ میلیارد تومان بوده است پس از پس گرفتن املاک هم هنوز این مبلغ از بدهی باقی مانده است. قانون آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوبه ۵۵ و آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری های کشور مصوب ۴۶، نحوه قراردادها را روشن کرده است. شهرداری نمی توانست با رقم دو هزار میلیارد قرارداد ببندد.
میرلوحی در ادامه با اشاره به عدم اختیار قانونی شهردار و قائم مقام در انعقاد قرارداد گفت: تمام مستندات را گردآوری و بررسی حقوقی کردیم و از صدر تا ذیل این دو قرارداد دارای اشکال حقوقی و عدم توازن بین طرفین قرارداد است. شهردار وقت تهران و آقای شریفی حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قراردادهای مذکور توسط شورا تصویب نشده است. در قانون شهرداری‌ها نصاب معاملات سه قسمت شده بود و معاملات کلان باید به دولت ارجاع می شد اما پس از آن معاملات کلان به شورا داده شده است که هیچکدام از این قراردادها به شورا نیامده است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه صرفه و صلاح شهر در این قراردادها رعایت نشده است، گفت: همچنین متن قرارداد ناپخته و نامتوازن بوده است. در هر دو قرارداد اعلام شده که محرمانه است و به همین دلیل چند سال طول کشید تا بتوانیم قراردادها را کشف و بررسی کنیم. عدم پیش بینی سازوکار نظارت، کنترل، ارزیابی و اجرا در قراردادها وجود داشته است همچنین از بنیاد تعاون سپاه ضمانت اخذ نشده و پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم بدون تسویه مطالبات از بنیاد تعاون بوده است.
انتهای پیام