به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، حزب ملی اسکاتلند که نیروی اصلی استقلال‌طلبان در این کشور است روز شنبه به چهارمین پیروزی پیاپی خود رسید. از نتایجی که تا لحظه نوشتن این خبر (حدود هشت شب شنبه به وقت ادینبورو) اعلام شده‌، حزب ملی با ۶۳ کرسی از مجموع ۱۲۹ کرسی در صدر قرار دارد. تکلیف ۲۱ کرسی هنوز معلوم نشده است. حزب محافظه‌کار به ۲۱ کرسی، حزب کارگر به ۱۵ کرسی، حزب لیبرال دموکرات به ۴ کرسی و حزب سبز به ۵ کرسی رسیده است. با این حساب اکثریت جدایی‌طلبان قطعی است چون حزب سبز نیز خواهان استقلال اسکاتلند از بریتانیا است. نتایج نهایی احتمالا تا پایان یکشنبه معلوم می‌شوند. 

‏با این وجود نیکولا استورج، وزیر اول اسکاتلند برای تشکیل دولت احتمالا باید به سایر احزاب مثل حزب سبز اتکا کند. او در سخنانش گفت: «به نظر هیچ شکی وجود ندارد که مجلس اسکاتلند اکثریت طرفدار استقلال خواهد داشت. طبق هر معیار عادی دموکراسی این اکثریت باید به آن تعهدی که به مردم اسکاتلند داده عمل کند.»

او گفت، نتیجه این انتخابات به معنی آن است که وی هر زمان همه‌گیری کووید ۱۹ به پایان برسد، برنامه‌ها برای برگزاری همه‌پرسی استقلال دوم را پیش می‌برد و افزود اگر جانسون تلاش کند اراده دموکراتیک مردم را نادیده بگیرد، پوچ و خشم‌آور خواهد بود.

استورجن اظهار کرد: به سادگی هیچ‌گونه توجیه دموکراتیک برای بوریس جانسون یا در حقیقت هر فرد دیگری که بخواهد مانع حق مردم اسکاتلند برای انتخاب آینده خودمان شود، وجود ندارد.

وی در پی چهارمین برتری متوالی حزب ملی اسکاتلند (SNP)، اظهار کرد: این اراده کشور است.

دولت بریتانیا عنوان می‌کند که جانسون باید هرگونه همه‌پرسی را تأیید کند و جانسون نیز به دفعات روشن کرده که برگزاری همه‌پرسی را رد می‌کند. وی گفته است برگزاری همه‌پرسی در زمان حاضر بی‌مسئولیتی است و به این اشاره می‌کند که اسکاتلندی‌ها در نظرسنجی "یک‌بار در نسل" در سال ۲۰۱۴، از ماندن در بریتانیا حمایت کرده‌اند. او می‌گوید رای «نه» مردم اسکاتلند به استقلال در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ رایی بوده که باید تنها «نسلی یک بار» داده شود. طبق نظرسنجی‌ها جانسون از محبوبیت بسیار پایینی در میان مردم اسکاتلند برخوردار است. 

‏با این حساب احتمالا باید شاهد برخورد تند و تیزی بین دولت اسکاتلند در ادینبورو و دولت بریتانیا در لندن باشیم؛ برخوردی که عاقبتش می‌تواند اتحاد پایان ۳۱۴ ساله سه کشور موجود در جزیره بریتانیا باشد: اسکاتلند، انگلستان و ولز. 

‏این‌ را که اسکاتلند قادر به برگزاری همه‌پرسی بشود یا نه در نهایت احتمالا حکم دادگاه تعین می‌کند. 

نتیجه انتخابات احتمالاً درگیری تلخی را بین دولت اسکاتلند در ادینبورو و دولت وسیع بریتانیای جانسون در لندن رقم می‌زند؛ این در حالی است که اتحاد ۳۱۴ ساله اسکاتلند با انگلستان و ولز در خطر قرار دارد.

ملی‌گرایان استدلال می‌کنند که در جبهه خود دارای اختیار دموکراتیک هستند، در حالی که دولت بریتانیا می‌گوید قانون، حق را به آن‌ها می‌دهد. احتمال دارد تصمیم نهایی در مورد همه‌پرسی، در دادگاه‌ها گرفته شود.

انتهای پیام