به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری آمریکا در حالی محتوای این قانون پیشنهادی را منتشر کرده که در آن خرده‌فروشان ملزم به بررسی سوابق اشخاص قبل از فروش کیتهای حاوی قطعات مخصوص ساخت سلاح در خانه به آنها می شوند. این قانون اواخر سال جاری میلادی اجرایی می‌شود مگر آن که با چالشی دادگاهی جلوی آن گرفته شود.
همچنین این قانون پیشنهادی ثبت شماره سریالهای قطعات مورد استفاده در کیتها ساخت آسان سلاح گرم را الزامی ساخته و به این ترتیب کار را برای مقامات مجری قانون به منظور رهگیری سلاحهای مورد استفاده در جرایم خشونت آمیز آسانتر می کند.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت، به موجب این قانون برای نخستین بار از سال ۱۹۶۸ است که تعریف "سلاح گرم" در قوانین آمریکا به روزرسانی می شود
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای گفت، این قانون پیشنهادی "به دور نگه داشتن اسلحه از دست افراد اشتباه کمک کرده و کار را برای مقامات مجری قانون به منظور رهگیری سلاحهای مورد استفاده برای ارتکاب جرایم خشونت آمیز آسانتر می کند."
فعالان حامی کنترل مالکیت سلاح مدتهاست که می گویند این به اصطلاح سلاح های شبح به اشخاص اجازه دستیابی به سلاح گرم بدون الزام به گذراندن فرآیند برسی سوابق را می دهد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در هشتم آوریل از وزارت دادگستری کشورش خواست در عرض ۳۰ روز یک قانون جدید در قبال به اصطلاح سلاحهای شبح پیشنهاد کند.
بایدن در تاریخ ۲۸ آوریل در اولین سخنرانی خود به کنگره درباره این موضوع گفت: این قطعات شماره سریال ندارند بنابراین زمانی که در صحنه یک جنایت حاضر باشند قابل رهگیری نیستند. خریداران کیتهای سلاحهای شبح ملزم به گذراندن فرآیند بررسی سوابق نیستند. هر کسی از یک مجرم تا یک تروریست می تواند این کیتها را خریده و در مدت زمانی کمی معادل ۳۰ دقیقه یک سلاح مرگبار سر هم کند. اما دیگر چنین وضعیتی در کار نخواهد بود.
قانون پیشنهادی وزارت دادگستری آمریکا در حالی روز جمعه وارد نشریه فدرال شد که در ادامه منجر به شروع یک دوره بررسی برای نظرات عمومی که می‌تواند دو ماه طول بکشد می شود.
انتهای پیام