به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، تمامی احزاب نیوزیلند به بررسی این مساله پرداخته و از اقدامی از سوی حزب ACT نیوزیلند حمایت کردند اما نتوانستند به دلیل مخالفت دولت ولینگتون برچسب "نسل کشی" را بر نقض‌های حقوق بشری که علیه مسلمانان اویغور در سین‌کیانگ چین اتفاق می‌افتد، بگذارند.
"بروک ون ولدن"، معاون رهبر این حزب در پارلمان گفت که به دلیل این مخالفت و با هدف تضمین تصویب این لایحه از سوی حزب حاکم "کارگر" به رهبری "جاسیندا آردرن"، نخست وزیر، از عبارت "نقض‌های شدید حقوق بشری" استفاده کرده است.
وی افزود: وجدانمان ایجاب می‌کند که اگر اعتقاد داریم نسل کشی صورت گرفته است، باید این حرف را بزنیم و آن را عنوان کنیم.
"نانایا ماهوتا"، وزیر خارجه نیوزیلند از تصمیم دولت برای عدم استفاده از واژه "نسل کشی" حمایت کرد و گفت: نگرانی خود را درباره این مساله بارها با چین در میان گذاشته‌ایم اما به صورت رسمی نمی‌توانیم از واژه نسل کشی استفاده کنیم.
وی افزود: اگر از این واژه استفاده نمی‌کنیم دلیل بر این نمی‌شود که نگران اوضاع اویغورها نیستیم. نسل کشی بالاترین جرایم بین‌المللی است و یک تصمیم رسمی حقوقی در این باره تنها زمانی گرفته می‌شود که ارزیابی‌های دقیق بر اساس قوانین بین‌المللی صورت گرفته شود.
وزیر خارجه نیوزیلند همچنین افزود، دولت ولینگتون در کنار سایر کشورها همچنان از دولت چین می‌خواهد تا دسترسی معنادار و بدون مانع تراشی را برای سازمان ملل و سایر ناظران مستقل به منظور رسیدگی به اوضاع در سین‌کیانگ فراهم کند.
کشورهایی چون آمریکا و کانادا اعلام کرده‌اند که اقدامات چین در منطقه سین‌کیانگ واقع در غرب دور این کشور یک "نسل کشی" است اما پارلمان استرالیا در سال جاری میلادی از کاربرد چنین واژه‌ای امتناع کرده است.
"وو شی"، سفیر چین در نیوزیلند در سخنرانی خود گفته بود که اتهامات مربوط به کار اجباری یا نسل کشی در سین‌کیانگ دروغ و شایعاتی ساختگی از سوی نیروهای ضد چینی آن هم بدون هیچ شواهد و ادله‌ای است.
انتهای پیام