به گزارش ایسنا، امروز 15 اردیبهشت ماه، هفتاد و هفتمین سالروز اعلام رسمی مانیفست و بیانیه سیدروح الله موسوی خمینی، سیاسی ترین فقیه شیعه در ربع آخر قرن بیستم در مبارزه با ظلم و ستم پادشاه مستبد ایران است.
بعد از آنکه در شهریور 1320 کشورمان درگیر جنگ جهانی دوم شد و به اشغال متفقین درآمد و این وضعیت ،با اخراج رضا پهلوی از کشور به دست انگلیسی ها شرایط را به مردم سخت و سختتر کرد، فضای سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور در اولین سالهای حکومت جانشین شاهِ پهلوی بازتر شد و سیدروح الله خمینی فرصت به وجود آمده را مغتنم شمرد و کتاب کشف اسرار را در رد جزوه اسرار هزار ساله علی اکبر حکمی زاده که شامل 13 سوال دینی و سیاسی و پاسخ هایش است، در سال 1322 نوشت و به آسیب شناشی شبهه ها و شائبه های مطرح شده در این جزوه با تبیین اقدامات و عملکردهای ضددینی دوران پهلوی پدر پاسخ گفتند و در همین کتاب تئوری حکومت اسلامی و ضرورت قیام برای تشکیل چنین حکومتی را مطرح کردند.
صدور بیانیه، شروع راه مبارزه
این فقیه عالیقدر شیعه یک سال بعد در 15 اردیبهشت 1323 با صدور بیانیه ای رسما از آغاز حرکتش برای مبارزه با رژیم طاغوت سخن گفت و آشکارا از مراجع دینی و طبقات مختلف مردم خواست در این راه همراهیش کنند.
پایه و بنیان ایدئولوژی، دکترین و مانفیست مبارزاتی امام خمینی در این بیانیه به خوبی نشان از ژرفانگری و گسترده بینی ایشان در راه مبارزه الهی با شاه پهلوی است.
مشروح این بیانیه به شرح زیر است:«بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی: قُلْ اِنَّما اَعِظُکُم بِواحِدَةٍ أنْ تَقُومُوا لله مَثنی وَ فُرادی.
خدای تعالی در این کلام شریف، از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده، و بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میانۀ تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده. این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلّت رسانده و از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانده.
خلیل آسا درِ علم الیقین زن ندای «لااُحبّ الآفلین» زن
قیام لله است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صَعْق و صَحْو کشاند. قیام برای خداست که خاتم النبیین ـ صلی الله علیه و آله ـ را یک تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قابَ قوسیْن أوأدنی رساند.
خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همۀ جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده. قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده. قیام برای نفس است که بیش از 10 میلیون جمعیت شیعه را به طوری از هم متفرق و جدا کرده که طعمۀ مشتی شهوت پرست پشت میزنشین شدند.
قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کند که حَرْث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند. قیام برای نفع شخصی است که الآن هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس اماره است که مدارس علم و دانش را تسلیم مشتی کودک ساده کرده و مراکز علم قرآن را مرکز فحشا کرده.
قیام برای خود است که موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزه گرد بی شرف کرده و نَفَس از هیچ کس درنمی آید. قیام برای نفس است که چادر عفت رااز سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الآن هم این امر خلاف دین وقانون درمملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخنی نمی گوید.
قیام برای نفعهای شخصی است که روزنامه ها که کالای پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه ها را که از مغز خشک رضاخان بیشرف تراوش کرده، تعقیب می کنند و در میان توده پخش می کنند. قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچه می خواهد بگوید و کسی نفس نکشد.
هان ای روحانیین اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دیندار! ای گویندگان آیین دوست! ای دینداران خداخواه! ای خداخواهان حق پرست! ای حق پرستان شرافتمند! ای شرافتمندان وطنخواه! ای وطنخواهان با ناموس!موعظت خدای جهان رابخوانید و یگانه راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفعهای شخصی کرده تا به همۀ سعادتهای دو جهان نایل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید. اِنّ لله فی ایّام دهرکم نفحاتٌ ألا فتعرّضوا لها؛ امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است، اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطلۀ خود کنند.
امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب ـ روحی له الفداء ـ آنهمه جسارتها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذری در محکمۀ خدا دارید؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته؟
ای آقای محترم که این صفحات را جمع آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رساندید! خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقه آنان را کند و همۀ آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده از همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشۀ مملکت به دین جسارتی می شد، همه یکدل و جهت از تمام کشور قیام می کردند. خوب است دینداری را دست کم از بهاییان یاد بگیرید که اگر یک نفر آنها در یک دیه زندگی کند، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کنند.
شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید، خیره سران بی دین از جای برخاستند و در هر گوشه زمزمۀ بی دینی را آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرقه زده ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان سخت تر شود. وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً اِلَی الله وَ رَسولِهِ ثُمَّ یُدرِکْهُ الْمَوتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی الله
پیش از قیام
اولین موضعگیری رسمی امام خمینی(ره) که از چشم سازمان اطلاعات و امنیت کشور – ساواک پوشیده نبود سفر یک روزه یکی از سردفتران اسناد رسمی تهران به قم و دیدار و گفت و گو با ایشان بود.
این دیدار در تاریخ 12 شهریور 1341 انجام شد و در گزارش ساواک مهر «خیلی محرمانه» خورد. موضع گیری امام امت نسبت به رژیم غاصب اسراییل و فرقه بهاییان در این دیدار اولین موضع گیری رسمی سیاسی و فرهنگی ایشان در آغاز مبارزات ایشان با رژیم پهلوی است.
در این دیدار مامور ساواک در ابتدای گزارش خود نوشت: «آیت اللّه خمینی به یکی از سردفتران اسناد رسمی تهران که اخیراً به قم رفته و با وی ملاقات کرده، اظهار داشته است: «راهی که من انتخاب کرده ام راهی است که مردم خواهان آن می باشند. و اگر من هم مثل دولتیها حرف بزنم مردم مرا هم طرد خواهند نمود. من با هیچ یک از کشورهای مسلمان رابطه ای ندارم ولی موقعی که اختلافاتی بین همان کشورهای اسلامی و حکومت یهود به وجود می آید، چاره ای جز جانبداری از حکومتهای اسلامی ندارم. و اگر دولت ایران، رابطۀ خود را با کشور اسرائیل قطع کند، آن وقت روحانیت ایران یکصدا بر ضد تحریکات کشورها ... علیه حکومت شیعۀ ایران، قیام خواهند نمود.
اکنون که پیشرفت آثار تمدن غرب و همچنین نفوذ تبلیغات کمونیستی، بسیاری از مردم ایران و جوانان ما را به سوی فساد کشانیده، برای جلوگیری از این خطر بزرگ، چاره ای جز تقویت امور معنوی در مردم نیست؛ و کسانی که به نام تجدد، روحانیت را ضعیف می کنند به توسعۀ فساد دامن می زنند. ما با اسرائیل و بهاییها نظر مخالف داریم و تا روزی که مسئولین امر، دست از حمایت این دو طبقه برندارند، ما به مخالفت با آنها ادامه می دهیم.»
اولین رویارویی
امام امت بعد از صدور این بیانیه به مصادیق فساد و انحطاط رژیم پهلوی پرداخت و تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مقطع زمانی تعطیلی دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا در دولت اسدالله عَلَم به تصویب رسید و مورد تایید محمدرضا شاه بود را از مهمترین سیاست هایی برشمرد که موجب حذف احکام اسلام و تسلط یهودیان و بهاییان بر سرنوشت سیاسی و فرهنگی ایرانیان مسلمان می شد.
اهمیت این مسئله زمانی دو چندان شد که این سیاست محمدرضا شاه در سایه پر طمطراق مجوز دولت عَلَم به زنان و دختران برای شرکت در انتخابات و ورود به فرآیند انتخاب شدن و انتخاب کردن در انجمنهای ایالات و ولایات تبلیغ شد.
امام خمینی در اعتراض به این تصویب نامه دو بار به محمدرضا شاه و دو بار به اسدالله عَلَم نامه نوشت و بارها و بارها در جمع طلاب و بازاریان و روسای ایلات و عشایر از مناطق مختلف کشور سخنرانی های روشنگرانه انجام دادند.
نهضت مشروطه و اقبال مردم به آن موجب شکل گیری انجمنهای ایالتی و ولایتی در ساختار اجتماعی ایران در عصر محمدعلی شاه پنجمین شاه سلسله قاجار شد. این ساختار اجتماعی خود بسترساز شکل گیری اولین ساختار سیاسی - اجتماعی ایران در آن عصر به نام مجلس شورای ملی شد، اما با دور شدن مشروطه خواهان از اهداف و آرمان های اولیه و استبدادی شدن قالب مشروطه چیان، مجلس شورای ملی نیز که عصاره فضائل مشروطه چیان بود، در جهت تضعیف و بی خاصیت کردن این انجمن ها حرکت کرد که نتیجه آن از چشم مردم افتادن این ساختار اجتماعی ریشه دار و قدرتمند بود. این روند تا عصر پهلوی دوم و نخست وزیری اسدالله عَلم که مصادف با ابتدای دهه ۱۳۴۰ شمسی بود ادامه یافت. اولین اقدام عَلَم که با چراغ سبز محمدرضا شاه و در خلاء انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا روی داد غائله انجمن های ایالتی و ولایتی بود که در قالب یک تصویب نامه در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب دولت خود رساند و خبر این اقدام هیات وزیرانش را در ۱۶ مهر ماه در روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان و اطلاعات منتشر کرد بی آن که مجلسی باشد و روند قانونی تصویب در دو مجلس شورای ملی و سنا، طی شده باشد.
این دو روزنامه که در آن روزگار در نوبت بعدازظهر در تهران چاپ می شدند و با تاخیر به شهرستانها ارسال می شدند، با تیتر درشت منتشر کردند: «طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رای داده شده است». این تصویب نامه علاوه بر دادن حق رای به زنان در صدد بود آنان را به خدمت سربازی اعزام کند. همان شب - ۱۶ مهر - جلسه‌ای در قم در خانه آیت الله عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم تشکیل شد که در این نشست مرتضی حائری پسر آیت الله حائری، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروح‌الله خمینی حضور داشتند.
در این نشست امام خمینی تصویب‌نامه انجمن های ایالتی و ولایتی را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت دانستند و گفتند: «دولت تصویب‌نامهٔ خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آنها برای استقبال از اربابان خود ۳۰۰ هزار تومان گل از هلند می‌آورند. قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد، خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید می‌کنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن می‌گیرد، با فرقه ضاله همراهی می‌کند و مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند.» فردای آن شب، تلگراف های مجزایی از سوی آیت الله سیدمحمدهادی میلانی، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروح‌الله خمینی به محمدرضا پهلوی نوشته شد و سلسله سخنرانی های حجت الاسلام محمدتقی فلسفی و سایر روحانیون در مسجد ارک و سایر مساجد تهران و شهرستانها درباره ماهیت تصویب نامه موجب حساسیت مردم و حمایت آنان از علما شد.
این مراجع در تلگراف های صادره درخواست لغو فوری تصویب‌نامه را داشتند. آنان همچنین با صدور تلگراف‌های جداگانه ای به سراسر کشور خواستار واکنش علما و روحانیون سایر شهرهای کشور نسبت به توطئه محمدرضا شدند.
پیگیری ها، سخنرانی ها و نامه نگاری های مکرر و خستگی ناپذیر امام خمینی و سایر علما تا آنجا پیش رفت که سرانجام شاه و نخست وزیر در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۱ وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه شدند.
دولت اسدالله عَلَم در مصوبه هفتم مهر ماه 1341 تصویب کرد که تصویب‌نامه انجمن های ایالتی و ولایتی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود.
در پی این مصوبه اسدالله عَلَم در تلگراف‌های جداگانه ای به آیات عظام گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری از لغو اجرای این تصویب نامه خبر داد.
رویارویی دوم
بعد از به بن رسیدن حکومت در پیاده کردن تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی و شکل گیری مخالفت عمومی، پروژه دیگری کلید خورد به نام انقلاب سفید که نام سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی مشتمل بر شش اصل بود که به 19 اصل افزایش یافت که البته به شیوه ای جدید به اجرا درآمد. محمدرضا با همراهی کامل علی امینی، اسدالله عَلَم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا، نخست وزیزان وقت انقلاب سفید را به سرانجام رساند.
پهلوی پسر این بار برای به کرسی نشاندن ایده اش کنگره ملی کشاورزان را در تاریخ 21 دی 1341 در تهران برگزار کرد و با سخنان انگیزشی و تحریک کننده شش اصل مدنظرش را به رفراندوم کشاورزان گذاشت. با جلب آرای آنان تصمیم گرفت این اصول را به رای همه مردم ایران بگذارد. 15 روز بعد در تاریخ ۶ بهمن همه پرسی فراگیرتری برگزار کرد و با وجود تحریم این انتخابات از سوی امام خمینی و بدنه روحانیون کشور به هر ترفند و شیوه ای رأی لازم را برای پیاده کردن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مورد پسندش از صندوقهای رای خارج کرد.
2 بهمن 1341 جمعی از متدینین تهران به محضر امام خمینی به قم رفتند و نظر ایشان درباره اصول شش گانه شاه که به تصویب ملی معروف شده بود را جویا شدند. رهبر فقید انقلاب اسلامی هم در سخنانی گفتند: «هر چند میل نداشتم مطلب به اظهارنظر برسد، لهذا مصالح و مفاسد را به وسیلۀ آقای سلیمان بهبودی از نزدیکان اعلیحضرت به ایشان تذکر دادم و انجام وظیفه نمودم، و مقبول واقع نشد؛ اینک باید به تکلیف شرعی عمل کنم. به نظر اینجانب این رفراندم، که به لحاظ رفع برخی اشکالات به اسم «تصویب ملی» خوانده شده، رأی جامعۀ روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می کند. اینجانب عجالتاً از بعضی جنبه های شرعی آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد، و از بعضی اشکالات اساسی قانونی آن برای مصالحی صرف نظر می کنم، فقط به پاره ای اشکالات اشاره می نمایم:
1-در قوانین ایران رفراندم پیش بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن هم از طرف «مقاماتی غیرقانونی» اعلام شد، و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل «غیرقانونی» بود، و امروز قانونی است!
2-معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید و این امری است که باید قانون معین کند.
3-در ممالکی که رفراندم قانونی است باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد، و در جراید و وسایل تبلیغاتی آرای موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آنکه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود.
4-رأی دهندگان باید معلوماتشان به اندازه ای باشد که بفهمند به چه رأی می دهند. بنابراین اکثریت قاطع حق رأی دادن در این مورد را ندارند؛ و فقط بعضی اهالی شهرستانها که قوۀ تشخیص دارند صلاحیت رأی دادن در مواد ششگانه را دارند که آنان هم بی چون و چرا مخالف هستند.
5-باید رأی دادن در محیطِ آزاد باشد و بدون هیچ گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود؛ و در ایران این امر عملی نیست و اکثریت مردم را سازمانهای دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می دهند.
اساساً پیش آوردن رفراندم برای آن است که تخلفات قانونیِ قابل تعقیب که ناچار مقامات مسئول گرفتار آن می شوند، لوث شود. و کسانی که در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعلیحضرت را اغفال کرده اند که به نفع آنان این عمل را انجام دهند. اینان اگر برای ملت می خواهند کاری انجام دهند چرا به برنامۀ اسلام و کارشناسان اسلامی رجوع نکرده و نمی کنند تا با اجرای آن برای همۀ طبقات زندگی مرفه تأمین شود و در دنیا و در آخرت سعادتمند باشند؟! چرا صندوق تعاونی درست می کنند که حاصل دسترنج زارع را ببرند؟!
با تأسیس اینچنین صندوق تعاونی، بازار ایران به کلی از دست می رود و بازرگانان و کشاورزان به خاک سیاه می نشینند؛ و در نتیجه سایر طبقات نیز به همین روز مبتلا می شوند. اگر ملت ایران تسلیم احکام اسلام شوند و از دولتها بخواهند برنامۀ مالی اسلام را با نظر علمای اسلام اجرا کنند، تمام ملت در رفاه و آسایش زندگی خواهند کرد.
مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می کنند. به نظر می رسد این رفراندم اجباری مقدمه برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است. علمای اسلام از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی، برای اسلام و قرآن و مملکت احساس خطر کرده اند؛ و به نظر می رسد که همان معانی را دشمنان اسلام می خواهند به دست جمعی مردم ساده دلِ اغفال شده اجرا کنند. علمای اسلام وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و قرآن احساس خطر کردند، به مردم مُسْلِم گوشزد کنند تا در پیشگاه خداوند متعال مسئول نباشند. از خداوند متعال حفظ قرآن مجید و استقلال مملکت را خواهانیم.»
متعاقب این پیام بازار تهران تعطیل شد و مأموران شهربانی به تجمع مردم حمله کردند. در آستانۀ رفراندوم شاه، مخالفت ها بیشتر شد. محمدرضا ناگزیر برای کاهش مخالفت ها در چهارم بهمن 1341 عازم قم شد. امام خمینی که از قبل با پیشنهاد برخی مبنی بر استقبال روحانیون از شاه به شدت مخالفت کرده بود حتی خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم کردند.
تأثیر این تحریم چنان بود که نه تنها روحانیون و مردم قم بلکه تولیت آستانۀ مقدسه حضرت معصومه که مهمترین منصب حکومتی تلقی می شد نیز به استقبال شاه نرفت که همین امر موجب عزل وی از این سمت شد.
شاه که از این برخورد روحانیون و مردم قم به خشم آمده بود در جمع عوامل و کارگزاران رژیم خشم خود را با رکیک ترین جملات ابراز کرد. دو روز بعد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مورد نظرش را در حالی که به رفراندوم گذاشت که جز بخشی از کارگران و کارگزاران رژیم عموم مردم تمایلی به شرکت در این انتخابات نداشتند.
امام خمینی (ره) به همراه هشت نفر از مجتهدان و بزرگان روحانی آن روزگار به باز کردن ماجرا و رسوا کردن بیش از پیش رژیم در قالب اعلامیه 9 امضایی ادامه دادند. ایشان به همراه سید مرتضی حسینی لنگرودی، سید احمد حسینی زنجانی، سید محمدحسین طباطبایی، محمد موسوی یزدی، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، سیدکاظم شریعتمداری، هاشم آملی و مرتضی حائری از بزرگان شیعه کشورمان اعتراض خود به اقدام شاه را در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۴۱ با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب دی ماه سال ۱۲۸۵ و مواد هفتم و نهم قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بلدیه مصوب اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۴۱ رد کردند.
علاوه بر آن امام با سخنرانی ها و بیانیه های متعددشان دست از افشاگری و روشن کردن ابعاد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مدنظر شاه نکشیدند. ایشان در اعلامیه 9 امضایی ضمن بر شمردن اقدامات خلاف قانون اساسی شاه و دولت او، سقوط کشاورزی و استقلال کشور و ترویج فساد و فحشا را به عنوان نتایج قطعی اصلاحات شاه پیش بینی کردند.
سومین رویارویی
بعد از این پیروزی دولتهای پهلوی یکی در پی دیگری مُصرتر و سمج تر از قبل به دنبال پیاده کردن طرح ها و ایده های بلندپروازانه شاه برآمدند. اسدالله عَلَم در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ با مجوز محمدرضا شاه و استقبال و همراهی بیست و یکمین مجلس شورای ملی ایده جدید دیگری را مطرح و به تصویب مجلس رساند.
از یک طرف علاقه بیش از حد محمدرضا پهلوی برای مجهز کردن نیروی نظامی کشور به مدرنترین تجهیزات نظامی روز دنیا و از سوی دیگر تصمیم سیاستمداران آمریکایی برای قانونی کردن مصونیت قضایی مستشاران و اتباع خود در ایران شرایطی را به وجود آورد که شاه پهلوی سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ را صرف یافتن راه های انجام خواسته کنگره و دولت آمریکا کند. بدین ترتیب دولت آمریکا پس از سه دهه از لغو قانون کاپیتولاسیون روسیه در ایران موفق به اجرا گذاشتن کاپیتولاسیون جدیدی در ایران شد.
از ۱۹۶ نماینده مجلس شورای ملی ۱۳۶ نماینده در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و یکم مهر حضور داشتند و اکثریت موافق مجلس یعنی ۷۴ نماینده مفاد لایحه قضاوت کنسولی که به لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد را تصویب کردند و سیاستمداران و مستشاران آمریکایی ها را تا تاریخ 23 اردیبهشت 1358 سال ملغی شدن این قانون که چیزی در حدود 15 سال بود را بر سرنوشت همه ایرانیان مسلط کردند.
به دنبال نخست وزیری علی امینی و تصویب لایحه اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ توسط دولت وی، آمریکا خواستار تصویب لایحه کاپیتولاسیون در دولت امینی شد اما امینی که از سیاستمداران کهنه کار ایران بود و به خوبی از سابقه منفی چنین طرحی که از سال 1207 تا سال 1307 در قالب عهدنامه ترکمنچای بین ایران و روسیه آگاه بود، از انجام این کار طفره رفت.
کار ناتمام دولت امینی را یک سال بعد اسدالله عَلَم تمام کرد. وزارت خارجه دولت عَلَم در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۴۱ با ارسال یادداشت شماره ۸۸۰۰ به سفارت آمریکا چنین نوشت: «... در خصوص اعضای عالی رتبه هیات مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می باشند موافقت می گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیئت های مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد.»
در مورد نحوه اطلاع امام خمینی از متن لایحه، شهید مهدی عراقی گفت: «آقا قبل از تصویب لایحه در مجلس شورای ملی از متن آن آگاه شدند. اواخر شهریور یا تقریباً اواخر مهر ماه بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه ای دولت می خواهد بیاورد در مجلس و مصونیت بدهد به ۱۷۰۰ مستشار آمریکایی که بعداً به همین نام لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد. این مسئله آمد با آقا مطرح شد، آقا این جوری قبول نکردند گفتند تا مدرک نباشد ما نمی توانیم روی آن حرفی بزنیم شما اگر می توانید مدرکش را تهیه کنید.»
مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی هم درباره نحوه دست یابی به مدارک مورد نظر امام در کتاب خاطراتش نوشت: «با خبر شدیم که در مجلس رژیم، لایحه ای در مسیر تصویب است که در آن به مستشاران آمریکایی امتیازاتی داده می شد در پیگیری این خبر، زمینه جدید فراهم شد برای مبارزه امام. ایشان چند نفری را مأمور تحقیق در مورد جزییات این خبر کردند که یکی از آنها من بودم. رفتم پیش آقایان فلسفی، تولیت و سیدجعفر بهبهانی و پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هر چه بیشتر و دقیق تر می خواهیم. آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را دریافت کرد و به من داد. من دو روز در تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه کردم. اخباری را هم مرحوم تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعا با اطلاعات کاملی بردم خدمت امام.»
رهبر فقید کشورمان با مطالعه مجموعه اسناد و مدارک، دریافت که رژیم پهلوی بار دیگر چه ضربه خانمانسوزی به استقلال ایران زده و چه خیانت بزرگی به ملت رنج دیده ایران کرده است.
ایشان قبل از دست زدن به هر کاری برای آماده کردن علما و روحانیون تهران و شهرستان ها پیک هایی همراه نامه به اطراف و اکناف روانه کردند و خود نیز با مراجع عظام تقلید در حوزه علمیه قم به گفت و گو نشست و آنان را از تصمیم خفت بار رژیم آگاه کردند و بدین ترتیب قبل از موضعگیری آشکار و حساس کردن رژیم محدوده اعتراضها و مخالفتهایشان را به سراسر کشور گسترش دادند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پس از اطلاع دقیق از جزییات لایحه دولت عَلَم در چهارم آبان ۱۳۴۳ در دیدار با روحانیون و آحاد مردم در شهر قم با انتقاد شدید تصمیم پهلوی، گفتند: «آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می داند مجلس، به پیشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضا کرد، اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به امریکا داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما؟ قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزافهای چندین سالۀ سران قوم؟ ایران را از عقب افتاده ترین ممالک دنیا پست تر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه داران نمود؟ حیثیت دادگاههای ایران را پایمال کرد؟ به ننگین ترین تصویبنامۀ دولت سابق، با پیشنهاد دولت حاضر، بدون اطلاع ملت، با چند ساعت صحبتهای سرّی، رأی مثبت داد؟ ملت ایران را در تحت اسارت امریکایی ها قرار داد؟ اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی امریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی بکنند؛ پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد. دادگاههای ایران حق رسیدگی ندارند. چرا؟ برای آن که امریکا مملکت دلار است، و دولت ایران محتاج به دلار.»
ایشان ادامه دادند: «به حسب این رأی ننگین، اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار امریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب منصبان عالی رتبه ایران، هر جسارتی بکند، هر خیانتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد؛ محاکم ایران حق رسیدگی ندارد. ولی اگر به یک سگ آنها تعرضی بشود، پلیس باید دخالت کند؛ دادگاه باید رسیدگی نماید.»
قیام کش دار در تبعید
از این تاریخ به بعد رژیم به شدت از حضور امام خمینی در ایران به هراس افتاد و تصمیم گرفت ایشان را از ایران تبعید کند از این رو تاریکی شبِ 13 آبان 1343 را بهترین زمان برای دستگیری و انتقال به فرودگاه و تعبید به اولین کشور همسایه و بعد دومین و سومین کشور انتخاب کرد و بدین ترتیب 14 سال ایشان را به خارج از کشور تبعید کرد.
تبعید رهبر فقید کشورمان به ترکیه در زمان ریاست سرلشکر حسن پاکروان بر ساواک انجام شد. وی حضور امام در کشور را ضد امنیت ملی و خطرناک می دانست از این رو طرح از قبل برنامه ریزی شده کماندوهای مسلح پهلوی پس از هماهنگی سازمان اطلاعات و امنیت کشور با دستگاه اطلاعاتی ترکیه و دستور مقامات سفارت آمریکا در ایران، سیدروح الله را در منزلش در قم محاصره و بازداشت کردند و سحرگاه ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تحت الحفظِ مأموران امنیتی و نظامی از فرودگاه مهرآباد با یک فروند هواپیمای نظامی به آنکارا منتقل کردند و هشت روز در آنجا نگه داشتند. به دنبال این شیوه اخراج اجباری امام از کشور، ساواک در اطلاعیه ای اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد لذا در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ از ایران تبعید گردید».
با وجود فضای امنیتی ناشی از این تبعید موجی از اعتراض به صورت تظاهرات در بازار بزرگ تهران، تعطیلی طولانی مدت دروس حوزه های علمیه و ارسال طومارها و نامه ها به سازمان های بین المللی و دفتر مراجع تقلید عظام شکل گرفت.
محل اقامت اولیه امام، هتل بولوار پالاس آنکارا بود اما یک روز بعد برای مخفی نگاه داشتن محل اقامت ایشان امام را به محلی دیگر در خیابان آتاتورک آنکارا منتقل کردند. رژیم عثمانی برای منزوی تر کردن امام امت و قطع هرگونه ارتباط، محل تبعید ایشان را به شهر بورسا واقع در ۴۶۰ کیلومتری غرب آنکارا انتقال داد و البته دو ماه بعد حاج آقا مصطفی خمینی فرزند ارشد امام را که سحرگاه ۱۳ آبان همراه امام بازداشت و زندانی کرده بودند را نزد پدر به بورسا تبعید کردند.
منابع:
صحیفه امام جلد 1 صص 21 و 135 تا 137
از هیات نظاری تا انجمن های ایالتی، پرتال جامع علوم انسانی، عبدالمهدی رجایی، سال ۱۳۸۵، شماره ۴۷
روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۱۴۹ ۱۵۱؛ کوثر، ج ۱، ص ۶
مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها، پیام‌ها و فتاوی امام خمینی. گردآورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۵
انتهای پیام