به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست آنلاین با تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده در سراسر کشور، اظهار کرد: بارها اشاره کردیم که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که مورد اجماع دو قوه مجریه و قضائیه، مطالبه عموم مردم و از جهت اهمیت توجه به خشونت علیه زنان، مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است؛ چرا باید معطل بماند و اعلام وصول نشود؟. 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه پیگیر لایحه یاد شده در تمام سطوح هستیم، تاکید کرد: این لایحه باید هرچه زودتر به سر و سامان برسد. علیرغم اینکه نزدیک به سه ماه و نیم از ارسال این لایحه توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما اعلام وصول نشده است. 

وی همچنین ضمن تشکر از همکاری قوه قضائیه در جهت تدوین لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" این را هم گفت که این لایحه مهم نهایتا به صورت اجماع دو قوه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

ابتکار با اشاره به همکاری این معاونت طی دولت دوازدهم با سازمان بهزیستی در خصوص "خانه‌های امن" و "سازمان اورژانس اجتماعی" ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از ابتدای دولت دوازدهم تلاش داشته تا حامی اصلی سازمان اورژانس اجتماعی باشد؛ چراکه این سازمان نقش مهمی در مداخلات تخصصی، موثر و کارآمد داشته است. 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به تصویب قانون "حمایت از اطفال و نوجوانان" گفت: درگیر آیین نامه اجرایی این قانون در کمیسیون فرهنگی دولت هستیم و تقاضای اولویت برای آن کرده‌ایم؛ چراکه نگرانیم مراحل دیوان سالاری به طول انجامد و نتوانیم آئین نامه اجرای آن را داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه لایحه "پلیس اطفال" در دولت تصویب شده است، افزود: لایحه پلیس اطفال لایحه مهمی است که امیدوارم هرچه زودتر به مجلس برود چراکه در بسیاری از ابعادِ آسیب‌های اطفال می‌تواند کمک کند که البته در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این مهم به عنوان یک تکلیف پیش بینی شده است.

ابتکار درباره وضعیت لایحه اصلاح قانون مربوط به مجازات پدر در صورت قتل فرزند، تصریح کرد: در این زمینه همکاری خوبی با قوه قضائیه داشته‌ایم. برای تصویب نهایی در دستور کار دولت است. لایحه مهمی است که به این امر توجه دارد که در صورت وقوع قتل عمد و با تشخیص قاضی؛ حضانت و ولایت سایر فرزندان از پدر گرفته شود تا این آسیب به سایر فرزندان سرایت نکند. امیدواریم مجلس نیز در پاسخ به این مطالبه زنان، کودکان و خانواده نیز قدم بردارد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره "خانه‌های امن بهزیستی" اظهار کرد: این خانه‌ها شرایط سخت و پر فراز و نشیبی داشتند. اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که خانه‌های امن به طور جدی در دستور کار بهزیستی و معاونت امور زنان و خانواده و حمایت قوه قضائیه قرار گرفته است. 

وی همچنین این را هم گفت که توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد و افزایش تخصص آنها همواره در دستور کار معاونت بوده است که از جمله آن برگزاری دوره تخصصی خانه‌های امن با تمرکز بر توان افزایی و افزایش ظرفیت جامعه مدنی بوده است که در آن تشکل‌های دولتی و غیر دولتی به تبادل تجربیات موفق و ناموفق خود و تجزیه و تحلیل آسیب‌ها پرداختند.

ابتکار ادامه داد: در نهایتِ تمام تلاشهایی که برای خانه‌های امن انجام می‌شود، بهترین گزینه "بازگشت به خانواده سالم" است. خانواده‌ای که کارکرد امنیت و حمایت خود را حفظ کرده باشد. لازمه آن نیز توجه به مهارت‌های اعضای خانواده است. در این راستا طرح "گفتگوی ملی خانواده" و توجه به خشونت که زمینه آن فقدان مهارت ارتباطی است از جمله اقدامات این معاونت بوده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: تعامل بین دستگاهی و بین بخشی که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دیده شده است امری بسیار مهم است. خانه‌های امن نیز نیازمند چنین رویکردی هستند تا با دریافت خدمات جمعی دستگاه‌های مختلف فعالیت خود را با کیفیت لازم انجام دهند. خوب است ساز و کار هماهنگی بین بخشی با دستگاه‌ها در راستای رفع مشکلات خانه‌های امن نیز انجام شود.

انتهای پیام