به گزارش ایسنا، چندی پیش خبری با عنوان "رئیس کمیسیون عمران: تشکیل صف‌های خرید سیمان تولید مسکن را به اغما برده است" منتشر شد که در آن رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید براینکه تشکیل صف‌های خرید سیمان و خالی شدن بازار علیرغم تولید مازاد در کشور، حاصل قیمت‌گذاری‌های غلط و دستوری است و منجر به شکل‌گیری بازاری سیاه شده و پروژه های عمرانی و تولید مسکن را به اغما برده است، اعلام کرده بود که وزیر صمت همچنان پاسخگو نیستند و خطاب به رئیس جمهوری گفت: "شما بفرمائید از کی بپرسیم؟ "
به دنبال طرح این موضوع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) در جوابیه اختصاصی خود به ایسنا، به منظور شفاف‌سازی موضوع، اعلام کرد:
"اواخر سال گذشته بروز برخی مشکلات در بخش تامین انرژی صنعت سیمان، سبب کاهش تولید و عرضه سیمان و تشدید التهاب در سطح بازار گردید؛ بنابراین حسب پیگیری به عمل آمده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت نسبت به رفع مشکلات تامین سوخت مصرفی و برق کارخانه‌های سیمان اقدام کرد.
براین اساس از از اواخر اسفند ماه سال گذشته صنعت سیمان مجدد افزایش تولید و توزیع را آغاز کرد.
همچنین افزایش هزینه عوامل موثر بر تولید محصول سیمان (همچون هزینه دستمزد، هزینه سربار، هزینه مواداولیه، هزینه بسته‌بندی نظیر کیسه پلی‌پروپیلن و...)، افزایش کرایه حمل‌ونقل، افزایش تقاضای بازار همزمان با شروع فصل ساخت‌وساز مسکونی، جذابیت بازارهای صادرات به دلیل افزایش قیمت جهانی کلینکر و سیمان، موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت در سطح بازار خرده فروشی‌ها شد.
بنابراین پیرو مکاتبات صورت گرفته و جلسات برگزار شده در حوزه معاونت امور معادن و صنایع معدنی و همچنین حسب دستور مقام عالی وزارت در رابطه با تعیین تکلیف صنعت سیمان تحت تولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی، در نهایت مراتب در جلسه مورخ ٢٣ فروردین ١٤٠٠ کارگروه تنظیم بازار مطرح و به منظور تداوم بخشی روند تولید و توزیع سیمان، با اصلاح نرخ فروش فعلی درب کارخانه سیمان خاکستری موافقت گردیده و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان موظف شد تا نسبت به تولید، عرضه و توزیع مکفی و مستمر سیمان متناسب با نیاز کشور به منظور ثبات و حفظ آرامش در بازار اقدام کند.
همچنین صادرات سیمان توسط واحدهای تولیدی منوط به تامین و تنظیم بازار داخلی کشور شد.
ذکر این نکته ضروری است که نرخ‌گذاری مصالح ساختمانی مشمول بند (ج) ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰/۶۰ تاریخ ١٠ شهریور ١٣٩٧ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار باشد که بر این اساس قیمت محصولات توسط واحد تولیدی و مطابق ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت، تعیین می‌شود.
سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان‌ها نیز همزمان با رصد و پایش مستمر بازار، در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون می‌کنند. "
انتهای پیام