به گزارش ایسنا، روزنامه القدس العربی نوشت، این فعال‌ها و سازمان‌ها در دادخواست مشترکی تحت عنوان "تجاوز امنیتی و قضایی دولت" مجرم خواندن جنبش الحراک را محکوم کرده و آن را جنگی علنی علیه ملت الجزایر اعلام کردند و نسبت به تبعات وخیم ناشی از این انحراف سرکوبگر به ویژه درمورد تحولات اخیر جنبش الحراک هشدار دادند.
امضا کنندگان این دادخواست، آزادی زندانیان سیاسی، توقف پیگرد قضایی مخالفان سیاسی و فعالان جنبش الحراک، تنظیم مجدد تمامی حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی را خواستار شدند.
آنها اعلام کردند، شکنجه و تجاوز عادی شده است و منحنی خشونت دستگاههای امنیتی سیر تصاعدی دارد و به هیچ وجه نمی‌توان این نوع تعامل دولت نظام فعلی را با شهروندان توجیه کرد.
"اتحادیه الجزایر برای دفاع از حقوق بشر"، "تجمع الجزایر علیه شکنجه و شرایط زندان"، برخی از احزاب سیاسی، دانشگاهیان، وکلا، روزنامه نگاران، روشنفکران و شهروندان از کشور از جمله امضای این دادخواست هستند.
امضا کنندگان به مقامات در مورد جرم انگاری جنبش مسالمت آمیز الحراک هشدار داده و اعلام کردند این امر موجب ارتکاب جنایات بیشتر می شود.
طبق اعلام سازمان های حقوق بشری، سرکوب در الجزایر با نزدیک شدن به موعد انتخابات پارلمانی زودهنگام در ماه ژوئن در حال افزایش است.
در همین راستا، پلیس الجزایر روز جمعه تظاهرات هفتگی جنبش الحراک را متفرق و برخی از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.
تحلیلگران امور الجزایر معتقدند، دولت این کشور با وجود مخالفت مردم که خواستار برقراری حاکمیت قانون، آغاز انتقال قدرت دموکراتیک و استقلال دستگاه قضایی است، برای ادامه اجرای نقشه راه انتخابات مصمم هستند.
انتهای پیام