به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گروه حقوقی عدل جویان، سن بلوغ برای دختر ۹ سالگی و برای پسر ۱۵ سالگی می باشد. در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید.
موارد سلب حضانت :
الف) اگر مادر که حضانت فرزند را برعهده دارد، ازدواج مجدد کند، حق حضانت از مادر سلب خواهد شد و به پدر منتقل می شود اما اگر پدر فوت کرده باشد، حضانت کماکان برعهده مادر خواهد بود.
ب) اگر هر یک از پدر و مادر فوت کنند، حضانت به پدر یا مادری که در قید حیات هستند منتقل خواهد شد.
ج) اگر شخص اعتیاد زیانآور به مواد مخدر یا الکل، مشهور به فحشاء، مبتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف داشته باشد از وی سلب حضانت می شود.
تکلیف حضانت در مقابل حق حضانت :
چهره دیگری از حضانت، تکلیف و الزام والدین به حضانت می باشد. بنابر ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ، هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند :
آن شخص که حضانت فرزند با اوست، حق ندارد از ملاقات فرزند با طرف مقابل جلوگیری کند و اگر این عمل انجام شد، طرف مقابل می تواند شکایت کند و اگر تکرار و استمرار پیدا کرد، باعث سلب حضانت می شود.
طبق ماده ۶۳۲ بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد .
مرجع صالح رسیدگی به دعوای حضانت :
از نظر صلاحیت ذاتی، طبق قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دادگاه خانواده صالح به رسیدگی می باشد.
از نظر صلاحیت محلی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. بطور مثال اگر زن در شیراز اقامت داشته باشد و مرد در تهران اقامت داشته باشد و مرد قصد طرح دعوای حضانت داشته باشد، باید در دادگاه خانواده شیراز اقدام به طرح دعوا کند.
دستور موقت ملاقات فرزند :
ممکن است که رسیدگی به دعوای حضانت در دادگاه به طول انجامد و قانون به کسی که حق ملاقات دارد این اجازه را داده است که از قاضی خانواده تقاضا کند که تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص حضانت، دستور موقت ملاقات فرزند را صادر کند. برای صدور دستور موقت نیاز به اخذ تامین نمی باشد و همچنین برای اجرای آن نیاز به اذن رئیس حوزه قضایی نمی باشد.
بنابراین طبق ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ، دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد حضانت، به درخواست یکی از طرفین دستور موقت صادر کند.
جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و یا حضوری، می توانید با شماره ۰۲۱-۴۴۳۸۶۵۸۱ تماس گرفته و یا با مراجه به وب سایت گروه حقوقی عدل جویان adljooyan.com به صورا آنلاین از مشاوره اینترنتی نیز بهره مند شوید.
انتهای رپرتاژ آگهی