دکتر وحید احمدی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مقالهی نیچر درباره تخلفهای علمی سیستماتیک در برخی کشورها از جمله ایران، روسیه و چین، گفت: نمیتوانیم بگوییم گزارش نیچر مغرضانه است یا نه. حتی اگر فرض کنیم مغرضانه باشد، بازهم باید به آن بپردازیم. حجم مقالات در کشور بالا رفته است و با افزایش تعداد مقالات طبیعتاً ما با خطاهای علمی مواجه میشویم. به این معنی که اکنون بالای ۵۰ هزار مقاله در سال تولید میکنیم که عدد بسیار قابل توجهی نسبت به جمعیت و شرایط کشور است. این تعداد بالای مقاله هم میتواند خوشحالکننده باشد و هم نگرانکننده. خوشحالکننده است زیرا نشاندهنده حضور ما در مجامع علمی است و نگرانکننده به این دلیل که مقالات بیکیفیت و جعلی هم میتوانند در بین این ۵۰ هزار مقاله وجود داشته باشند. فرض کنید از میان ۵۰ هزار مقاله صد یا دویست مقاله مشکل داشته باشند. این نسبت در مجموع دهها هزار مقاله، درصد معناداری نیست.
وی افزود: ما باید به این گزارش به عنوان یک هشدار نگاه کنیم. حدود هفت، هشت سال قبل هم که نیچر گزارشی از تخلفات علمی ایرانیان منتشر کرد باعث تذکری برای مسئولین ذیربط و برای ما در معاونت پژوهشی وزارت علوم شد تا لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی تهیه و در دولت و مجلس تصویب شود، چرا که ما تا پیش از این، قانونی جدی برای مقابله با تقلب در آثار علمی نداشتیم. همیشه احساس میکنم این موارد را باید فارغ از این که دشمن آنها را بیان میکند یا دوست، ارزیابی و بررسی کنیم. همان هفت، هشت سال گذشته هم که گزارشی دربارهی تقلبهای ایرانیان منتشر شد، عدهای معتقد بودند که عدد اعلام شده قابل توجه نیست و ممکن است منتشرکنندگان گزارش قصد تخریب وجهه ی ایران را داشته باشند. البته که باید از لحاظ سیاسی پاسخ مناسب داده شود اما از لحاظ علمی زیرساخت ما مشکل داشت. مشکل اصلی این بود که در کشور، نظام قانونی که با تقلب علمی مقابله کند نداشتیم. خوشبختانه این فشار بیرونی تبدیل به یک زیرساخت حقوقی و قانونی شد. البته ممکن است هنوز مشکلاتی در اجرای این قانون وجود داشته باشد.
معاون اسبق وزیر علوم با بیان این که«ما الان تازه زیرساخت قانونی را ایجاد کردیم اما مشکلات اساسی که ما داریم این است که باید چالشها، خلاها و یا انگیزههایی که باعث میشود افراد به سمت مقالات تقلبی بروند را بیابیم و به آنها بپردازیم»، افزود: در دانشگاه، زمان استخدام و ترفیعهای درون دانشگاه یا دستگاههای دولتی، موضوع مقاله بسیار جدی است. در حال حاضر، بسیاری از دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور به دنبال این هستند که رزومهی خود را با تعدادی مقاله پربار کنند. من شاهد بودم برخی از این دانشجویان، مقالات بیمحتوایی را مینویسند که بعضاً ممکن است آنها را به استادان خود تحمیل کنند یا بدون اطلاع استاد چاپ کنند تا رزومهی خود را قوی کنند.
احمدی دربارهی انگیزههای نگارش مقاله در ایران گفت: یکی از راههای عضویت در بنیاد نخبگان و استفاده از تسهیلات آن در سربازی، نگارش مقاله است یا برای تبدیل وضعیت، ارتقای پایه و رتبهی اعضای هیئت علمی انتشار و چاپ مقاله الزامی است. این ترفیع رتبه از دانشگاه به شرکتها هم رسیده است. از سوی دیگر ما وضعیت اشتغال مناسبی نداریم و دانشآموختگان ما برای این که درآمدی داشته باشند به نوشتن مقاله برای متقاضیانی که تعداد آنها کم هم نیست روی میآورند. علاوه بر این مدرکگرایی هم یکی از انگیزههای روی آوردن به تقلب در تولیدات علمی است. چه برای فارغالتحصیلی دانشجو و چه برای جذب استادان تعداد مقالات ملاک است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: تعداد زیاد دانشجویانی که در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی پذیرفته میشوند در این میان قابل توجه است. برخی از این پذیرشها جنبهی درآمدزایی پیدا کرده است و برخی دانشگاهها علناً اعلام میکنند مقاطع کاردانی و کارشناسی برای آنها درآمدی ندارد و ترجیح میدهند در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشجو بگیرند. بعضی از دانشگاهها، ۵۰-۶۰ درصد ظرفیت خود را به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص دادهاند. این ضربهی بزرگی است زیرا هم به نظام آموزشی آسیب زده است و هم باعث میشود تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک استادی افزایش یابد و همهی این دانشجویان نیاز به ارائه مقاله دارند. دانشجویان استادی که تعداد دانشجویانش زیاد باشد و نتواند بر آنها نظارت کند چون وقت کافی برای استفاده از راهنماییهای استاد راهنما را ندارد، ممکن است به تقلب روی آورند.
به گفتهی وی، در کشورهای دیگر نیز این معضل وجود دارد. مثلا در چین، پزشکان برای گرفتن برخی امتیازات مجبور هستند مقاله ارائه دهند به دلیل اشتغال جدی در حوزه بهداشت و درمان فرصت نمیکنند کار علمی آکادمیک انجام دهند در نتیجه دست به دامن شرکتها برای تولید مقاله میشوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در علوم پزشکی نیز، نظام بهداشت و درمان با آموزش مختلط شده است و یک قانون واحد برای پزشکی که باید در فضای آکادمیک فعالیت کند و مقاله بنویسد با استادی که به بیمارستان میرود وجود دارد، که این امر امکان تخلف و تقلب را بسیار بیشتر میکند.
احمدی در ادامه با اشاره به لزوم آگاهی دادن به استادان و دانشجویان کشور دربارهی مصادیق تقلب علمی گفت: بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان، مصادیق تخلفهای علمی و میزان جرم آنها را نمیدانند. ما باید به دانشجویان و دانشگاهیان آگاهی دهیم و در دانشگاهها کارگاهها و نشستهایی برپا شود تا مصادیق تقلب آموزش داده شود. باید بین مجلات ارتباط باشد تا اگر فردی در تولیدات علمی تقلب کرد، وی را در لیست سیاه قرار دهند. به این ترتیب، محققان خواهند دانست اگر تقلب کنند دیگر نمیتوانند به هیچ مجلهای، مقاله ارائه دهند. به طور کلی وقتی حجم مقالات افزایش مییابد قطعاً خطا در آن رخ میدهد اما اگر این موضوع را در کنار تشویق به حضور در مجامع علمی جهانی بگذاریم، نتیجه میگیریم باید زیرساختها، آگاهیرسانیها و ابزارهای لازم برای جلوگیری از تقلب را گسترش دهیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از اهمیت یافتن صِرف کمیت مقالات برای پذیرش، ارتقا و دریافت تسهیلات گفت: ملاک اهمیت تعداد مقاله را باید حذف کنیم اما طبیعتاً نیازمند این هستیم که دقت بیشتری بر روی تولیدات علمی افراد و ارزش آنها گذاشته شود. بعضی از مجلات برای این که از تخلفات جلوگیری کنند از افراد میخواهند دقیقاً ذکر کنند کسانی که اسامیشان در مقاله آمده به طور دقیق چه بخشی از کار پژوهشی را انجام دادند و یا اینکه آنها را ملزم به ارایهی دادههای خام مورد استفاده در مقاله میکنند.
دکتر احمدی در پایان گفت: البته اینها بهمراه استفاده جدی و اجباری از نرمافزارهای مشابهتیاب و تلاش برای توسعه هوشمندسازی آنهاست. بعضی از مجلات بسیار معتبر علاوه بر داوری دقیق و سختگیرانه مقالات گروه هایی تخصصی را برای شناسایی تقلبهای سیستماتیک و سازمان یافته بکار گرفتهاند. البته در اینجا باید بر نقش بسیار اثرگذار انجمنهای علمی و NGOها تاکید کرد که میتوانند با ایجاد فضای علمی و اطلاعرسانی مناسب و یا راهاندازی کمپینهای آگاهیرسانی با تخلف و تقلب علمی درابعاد مختلف مقابله کنند. با این رویکردها میتوان امیدوار بود که میزان تقلبهای علمی کاسته شود.
انتهای پیام