"یدالله موحد" در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با اشاره به این مطلب که در حوزه تولید نمی توان اجازه تعطیلی کارگاه ها و بیکاری کارگران را داد، افزود: به بهانه اختلاف موجود بر سر یک قرارداد فیمابین دو واحد تولیدی نمی توان اجازه داد 300 کارگر بیکار شوند و برای حل این مشکلات علاوه بر امکان پیگیری های قانونی حقوقی و قضایی، می توان راه های جدیدی برای حل اختلافات پیشنهاد داد.
وی با اشاره به اینکه در حل مشکلات واحدهای تولیدی در ابتدا راه های اقناعی و رضایت دنبال می شود، گفت: به منظور حل مشکلات اشتغال و تولید می توان طرح های جامع کشوری را با حفظ مصالح تولید در استان اصلاح و دنبال کرد.
موحد عنوان کرد: براساس تاکید ریاست قوه قضاییه، تخلفات مدیران و مجموعه ها ربطی به بخش تولید ندارد و باید به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد و در این مسیر نباید اجازه داد واحد تولیدی تعطیل شده و کارگران بیکاران شوند.
گفتنی است: در این نشست مشکلات موجود در قرارداد بین گهرزمین و شرکت اسمیران بررسی و راهکارهای رسیدن به تفاهم در این حوزه پیشنهاد و مصوب شد.
همچنین به منظور حل مشکلات ناشی از بدهی بانکی یک واحد تولیدی در شهرستان بافت نیز مقرر شد سازمان بازرسی قرارداد و نحوه محاسبه خسارات و سود تسهیلات و نحوه پرداخت را بررسی کند و در صورت صحت رفتار بانک و صندوق، سرمایه گذار نسبت به پرداخت بدهی تعیین شده اقدام کرده و در نهایت نسبت به تمدید پروانه فعالیت این واحد تولیدی اقدام شود.
در این نشست مشکلات یک شرکت تعاونی مرغ گوشتی و بانک نیز مورد بررسی قرار گرفت و راهکار حل مشکل این واحد نیز مطرح شد.
انتهای پیام