محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بازنگری در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شده است، اظهار کرد: صحبت‌هایی که رییس قوه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کردند و صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه، اگرچه هر دو صحبت کلی هست و وارد جزئیات نشده که بتوان رمزگشایی کرده و تحلیل قابل پیش بینی ارایه کرد، اما چند مطلب در این گفته‌ها به چشم می‌خورد که شاید معیارها، مبانی و رویکرد این تغییرات مد نظر رییس قوه را تا حدودی آشکار کند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از این موارد این است که ایشان در هیات عمومی از ثبات در قوانین و لزوم تغییر قوانین جزا و کیفری صحبت کردند. وقتی از ثبات صحبت می‌شود برداشتم این است که بناست ما قوانین آزمایشی جزایی نداشته باشیم و یک قانون دایمی داشته باشیم. چون در موقعیت‌ها و سال‌های مختلف قانون جزای ما اصلاح شده و به همین جهت یک ناهماهنگی و نبود انسجام در مقررات جزایی به چشم می‌خورد.

این کارشناس مسائل حقوقی عنوان کرد: تصورم این است که هم می‌خواهند مقررات را دایمی کنند و هم اینکه در مجازات‌ها و تعریف جرایم تغییراتی ایجاد کنند که رویکرد بسیار مثبتی است.

پاسبان خاطرنشان کرد: اگر صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه تعدیل یا تطبیق قوانین جزایی با قوانین اسلام و بر اساس واقعیات و نیازهای روز باشد، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد که یکی از این معانی این است که حداقل در اجرای برخی از احکام مانند حدود و بعد آثار بین المللی و اجتماعی که می‌تواند داشته باشد، بخواهند بر اساس فتاوی علما و گرفتن مجوز مبتنی بر سابقه تاریخی که در اجرای احکام اسلام در صدر اسلام داشته‌ایم و همچنین با اجتهادی که بالاخره اجازه می‌دهد شکل احکام تغییر کند، تغییری ایجاد کنند.

وی افزود: حتی ممکن است احکامی جایگزین شود به خصوص که از تغییر در مقررات کیفری ناظر به تعزیرات صحبت کردند که این می‌تواند هم‌ به این معنی باشد که شاید مجازات‌های جایگزین مد نظر است و برخی مجازات‌های تعزیری حذف شود. البته احتمال کمتر این است که مجازات‌های جرایم جدیدی شناسایی شود و مجازات‌های جدید یا سنگین‌تری بر جرایم موجود اعمال شود که همه اینها از این چند جمله آقایان بر می‌آید و احتمال دارد سمت و سوی این تغییرات همین باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: اگرچه این طرح تحول مستلزم همراهی مجلس است که به نظر همراه هست، اما به هر حال چنین مقررات و قوانین پیشنهادی جنبه قضایی صرف دارد و قاعدتا تهیه کننده یا تایید کننده نهایی چنین لایحه‌ای باید قوه قضاییه باشد و بنابراین در این رهگذر باید با مجلس و بعد هم با شورای نگهبان رایزنی و هماهنگی داشته باشد.

پاسبان در رابطه با اینکه در این تغییر و تحول چه پیشنهاداتی می‌شود داد و چه سازوکار ارایه کرد، گفت: به اعتقاد من ضمن اینکه گرایش و نگاه مقنن و مقامات قضایی ما چه در قانونگذاری و چه‌ در اجرا، پرهیز از اعمال مجازات یا شناسایی جرایم جدید است -البته در ظاهر رویکرد مثبت است- اما می‌بینیم که باعث ایجاد حس ناامنی هم شده است. به طور مثال تخفیف مجازات‌هایی که حداقلی داشته که آن هم تغییر کرده، مثلا در مورد کلاهبرداری به جرایم مالی، نگرانی ایجاد کرده که درست هم هست که جرم و جنایت افزایش پیدا کند و حس ناامنی ایجاد شود.

وی بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که باید حتما جرم انگاری شده و هم مجازات‌های بازدارنده برای آن پیش بینی شود در مورد جرایم رانندگی است که بدترین چهره‌ها در زمینه رانندگی را در دنیا داریم و مردم تلفات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری را در ابن خصوص متحمل می‌شوند.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: اگر از من سوال کنند پیشنهاد می‌کنم که در مورد جرایم از کشورهای با نظام حقوقی پیشرفته الگو بگیرند که آنها جه برخوردی می‌کنند، چون معتقدم بسیاری از تخلفات رانندگی تخلف نیست و جنایت است و بی پروایی در ارتکاب به آن وجود دارد. چون حتی همین مقررات فعلی که داریم مثل ابطال گواهینامه و ممنوعیت از رانندگی در رانندگی‌های پرخطر و آسیب زننده اعمال نمی‌شود.

پاسبان در ادامه گفت: پیشنهاد دیگرم این است که به جای حبس از اردوگاه‌های کار استفاده شود، چون زندان‌های ما پر است. مثلا در زورگیری‌های خشن، مزاحمت‌های مقرون به آزار و یا کیف قاپی که در ظاهر فقط کیف قاپی است اما در واقع آسیب‌های روانی به قربانی وارد می‌کند، فرد مجرم بازداشت و حکمی برای او صادر می‌شود، اما بعد از مدتی به هزار و یک دلیل آزاد می‌شود و بعد از مرخص شدن از زندان مجددا همان جرایم را تکرار می‌کند.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری این موارد تحمل نمی‌شود، اما علیرغم همه شعارهایی که ما می‌دهیم این موارد را مرتکب می‌شوند. بنابراین لازم نیست که حکم حبس بدهیم که هم هزینه بر کشور وارد شده و زندان‌ها پر شود و هم اینکه تالی فاسد برای جامعه و دولت از جهت هزینه و آثاری که زندان دارد، ایجاد کند.

وی تاکید کرد: معتقدم اردوگاه‌های کار و بازپروری جایگزین زندان شود و مجلس و قوه قضاییه با استفاده از قانونگذاری و استفاده از ساز و کار قانونی که برای تبدیل حبس به جزای نقدی پیش بینی شده، به گسترش جرم و جنایت و ناامنی در کشور کمک نکنند.

پاسبان افزود: البته این را نیز باید گفت که ریشه گسترش جرایم در اقتصاد و مدیریت جامعه است و شاید در کوتاه مدت نشود این مشکلات را حل کرد، اما با تعریف قانون مجازات به‌روز، بازدارنده و قابل اجرا می‌توانیم وضعیت موجود را تعدیل کنیم و از ایجاد جرم و جنایت در کشور از جمله از جرایم اجتماعی و مالی جلوگیری کرده و آن را کاهش دهیم و همچنین قانون مترقی که هم با واقعیات روز انطباق داشته باشد و هم با مسلمات دین سازگاری داشته باشد را تدوین کنیم.

وی اظهار کرد: تقاضا دارم وقتی قانون جزا را می‌نویسند از اشخاص حوزه‌های مختلف مرتبط با این حوزه هم دعوت کنند. بنابراین از روانشناس، جرم شناس و جامعه شناس هم استفاده شود و همانطور که آقای رئیسی گفتند از اساتید، صاحب نظران و قضات باتجربه و عالیرتبه در حوزه‌های مختلفی که در قانون جزا به آنها اشاره شده که البته وسیع و متنوع هم هستند بهره گرفته شود و صرفا چند استاد و متخصص حقوق جزا برای نگارش قانون مجازات اسلامی کافی نیست، چون حوزه‌های متنوع و متعددی را شامل می‌شود.

این حقوقدان در پایان گفت: این رویکرد مثبتی که در نکات کلی گفته‌اند به نظر رویکرد مثبت و مترقی است ولی باید بازدارنده هم باشد.

انتهای پیام