به گزارش ایسنا، علی الهیار ترکمن در نشست خبری بزرگداشت هفته معلم، درباره وضعیت کمبود معلم برای دوره های تحصیلی مختلف اظهار کرد: اطلاعات کمبود معلم را در اختیار سازمان اداری استخدامی قرار دادیم و بعد از گرفتن مجوز جذب و استخدام نیرو برای سال ۱۴۰۰، اطلاعات تکمیلی را اعلام می کنیم.
وی افزود: سال گذشته مصوبه ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره روش های جذب و تامین نیرو دریافت کردیم که قرار شده کار مشترکی میان سازمان برنامه و بودجه، شورا و وزارتخانه صورت بگیرد و به مصوبه دولت تبدیل شود که در پی آن بتوانیم نیروی اداری را از نیروی آموزشی تفکیک کنیم که یکی از دستاوردهای مهم محسوب می شود.
الهیار درباره کمبود نیروی مشاور گفت: شیوه جذب نیروی مشاور مکانیزمهایی دارد و در دستورکار قرار دارد.
اعلام وصول رتبه بندی در مجلس
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیشینه اجرای رتبه بندی معلمان طی چندسال اخیر گفت: با توجه به الزام برنامه ششم توسعه اگر نمی‌توانستیم ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهیم شاید سرنوشت لایحه رتبه بندی متفاوت از شکل فعلی آن می‌شد، از حداکثر ظرفیت ها از سال ۹۴ تا ۹۸ استفاده کردیم و در نهایت رتبه بندی را ارائه کردیم که به شکل کاملتری در قالب قانون اجرایی شود. رتبه بندی معلمان در مجلس اعلام وصول شده و در دست بررسی است.
۱۷۰ هزار فرهنگی فاقد مسکن هستند
معرفی فرهنگیان واجد شرایط به بانکها برای دریافت وام مسکن
وی درباره آخرین وضعیت تامین مسکن فرهنگیان اظهار کرد: تفاهم نامه تامین مسکن را با وزارت راه و شهرسازی تا سال ۱۴۰۱ به طور جدی در دستورکار قرار دادیم. ثبت نامی از واجدین شرایط انجام شد و عمده ظرفیت مسکن ها در شهرهای جدید است.
الهیار ادامه داد: سال ۹۹ اولین سال اجرای قانون بود و ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد قطعی شد که ۲۵ هزار مورد به مرحله اجرایی سازی رسیده و فرهنگیان برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شده اند. مابقی نیز در دست پیگیری است. امیدواریم سال جاری شاهد واگذاری اولین مسکن ها به فرهنگیان باشیم. بر اساس اطلاعات ما و ثبت نام انجام شده ۱۷۰ هزار نفر از فرهنگیان فاقد مسکن بودند.
۱۶۰۰۰ معلم به صورت خرید خدمتی با آموزش و پرورش همکاری دارند
جذب نیروی جدید خریدخدمتی فعلا ممنوع
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره طرح خرید خدمات آموزشی گفت: برخی معتقدند آموزش و پرورش کمبود نیرویش را از طریق خرید خدمات دنبال می کند در حالی که اینگونه نیست و روش های مختلفی برای تامین نیرو وجود دارد. چندسال است که تعداد نیروی خرید خدمات را افزایش ندادیم و از سال ۹۶ به این سو به هیچ استانی اجازه ندادیم نیروی خرید خدمات جذب کند. ۳۵۰ هزار دانش آموز و ۱۶ هزار معلم در این طرح بودند که تعدادشان ثابت مانده است. هرچند اثرات این طرح در مناطق محروم بسیار خوب بوده است.
وی با بیان اینکه کل اعتبارات آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است گفت: این رقم سال گذشته ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سه هزینه عمده داریم نخست هزینه ارائه آموزش به مردم داریم. هزینه دوم نیز تامین محتوا و روش های آموزش است و سوم؛ هزینه واحدهای آموزشی است. دو هزینه اول از طرف دولت تامین می شود و در بخش سوم هم برخی کمک های داوطلبانه مردمی و غیره را شاهدیم.
مشکل معلمان دانش سرایی حل شد/صندوق بازنشستگی پرونده ها را به جریان می اندازد
الهیار در پاسخ به ایسنا درباره مشکل معلمان دانشسرایی و ابطال طرح معلمان تمام وقت در دیوان عدالت اداری گفت: درباره معلمان دانش سرایی با هماهنگی دیوان عدالت اداری و تفسیر حقوقی توانستیم مشکل دانشسرایی ها را حل کنیم. هفته جاری جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط و نمایندگان معلمان دانشسرایی برگزار شد. قرار شد صندوق بازنشستگی پرونده ها را به جریان بیندازد.
هدف آموزش و پرورش از طرح معلم تمام وقت صرفا رفع کمبود نیرو نبود/هدفمان برقراری فوق العاده ویژه بود
وی افزود: درباره طرح معلم تمام وقت نیز عمده هدف ما برقراری ۱۷.۵ درصد فوق العاده ویژه بود. اگر معلم تمام وقت را اجرا هم نمی کردیم آن شش ساعت اضافه ساعت باید در قالب حق التدریس پرداخت می شد. هدف ما این بود که باب برقراری پرداخت فوق العاده ویژه را در آموزش و پرورش باز کنیم و پرداختی ها مستمر بوده و به جای ۹ ماه ۱۲ ماه پرداخت کنیم به نحوی که مشمول کسور بازنشستگی هم بشود.
وی افزود: صرفا بحث رفع کمبود نیرو درباره این طرح، مطرح نبود. ما به مقدمه ای که قضات دیوان در هیئت عمومی بررسی کرده بودند نقدی داشتیم. جلسه ای برگزار و ادله خود را مطرح کردیم و گفتیم که تعیین فوق العاده به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری برعهده دولت است و دولت تمام الزامات قانونی را رعایت کرده و مجوزهای لازم را گرفته است.
الهیار اضافه کرد: قرار شد کارگروه مشترکی تشکیل شود تا اگر دیوان به این قطعیت رسید که این ابطال کمتر از وجاهت قانونی برخوردار است شمول ماده ۹۱ قانون تاسیس دیوان را درخواست بدهند و مسئله را حل کنیم. از لحاظ مالی و نیروی انسانی برای ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
انتهای پیام