به گزارش ایسنا، کسانی که برای واحدهای اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند احتمالا همگی از ابتدا سودای خانه‌دار شدن را در سر می‌پروراندند. اما به تدریج مشخص شد اغلب افراد توانایی پرداخت آورده حدود ۲۰۰ میلیون تومانی را ندارند. برخی حتی نمی‌توانند قسط اول به مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز کنند.
پایین بودن توان متقاضیان به تدریج آنها را به فکر فروش امتیاز انداخت؛ امتیازی که در طول عمر فقط یک بار به آنها تعلق می‌گیرد. اما کسانی حاضر شدند امتیاز واحدهای مسکن ملی را ۲۰ میلیون تومان و حتی کمتر بفروشند!
با مسئولان که درخصوص پدیده خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن صحبت می‌کنیم می‌گویند که این اقدام غیرقانونی است. ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید هم اجازه انتقال و ثبت قرارداد مسکن ملی به شخص غیر را نمی دهند. اما فروش امتیاز همچنان در فضای مجازی داغ است.
اگرچه دولت محدودیتهای نیم بندی برای خرید و فروش مسکن ملی قائل شده، متعاملین راههای دور زدن قانون را می‌دانند. فروشنده و خریدار در بنگاه املاک یا دفتر اسناد رسمی حاضر می‌شوند، فروشنده مبلغ ناچیزی را بابت واگذاری امتیاز مسکن ملی دریافت و قرارداد امضا می‌شود. اگر وکالت نامه محضری داده شود به عنوان سند رسمی تلقی شده و واحد مسکونی در آینده به خریدار منتقل خواهد شد. فروشنده به میزان مبلغی که دریافت کرده یا به اندازه مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه، سفته یا چک در اختیار خریدار قرار می‌دهد تا خریدار از همه جهت خیالش راحت باشد.
خرید و فروش مسکن ملی در روز روشن با تابلو و لوگوی دفاتر املاک انجام می‌شود. آگهی هم درج می‌کنند و خود را به عنوان «متخصص فروش مسکن ملی» معرفی می کنند. سوال این است که اگر معامله امتیاز مسکن ملی، دردسری برای متعاملین ایجاد می‌کند چطور بعضی دلالان بدون هیچگونه واهمه‌ای در این فرآیند قرار گرفته‌اند؟ اگر دولت منتظر است تا شکایتی در این زمینه برسد اصولا متخلف هیچگاه از خودش شکایت نخواهد کرد.
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی، مقوله جدیدی است اما موارد مشابه مثل امتیاز وام، کوپن خوارو بار، سفر حج و دهها مورد دیگر وجود دارد که یا شکل قانونی به خود گرفته اند یا لاینحل باقی مانده اند. معمولا هم مسئولان به جمله «غیر قانونی است» اکتفا می‌کنند. از هر سازمانی هم که مورد را پیگیری می کنیم می‌گویند کار خود را در این زمینه به نحو احسن انجام داده و بعضا توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. در حالی که اداره این امور با مجموعه قوانین و ارتباط منطقی سازمانهای متولی به راحتی قابل حل است.
وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تخلف است اما هنوز مشخص نیست با چه مکانیزمی متخلفان را شناسایی و سلب امتیاز می کند. دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه دار شوند زمین ارزان قیمت اقساطی برای واحدهای اقدام ملی در نظر گرفته و کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. اما ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مسکن ملی می‌تواند به تورم مازاد در این بخش منجر شود.
در روزهای اخیر تلاش ما برای تماس با مسئولان مربوطه درخصوص چگونگی برخورد با خرید و فروش امتیاز مسکن ملی بی نتیجه ماند. اما در روزهای آینده این سوژه را پیگیری می‌کنیم تا شاید راه علاجی فراتر از جملات تکراری گذشته برای جلوگیری از این پدیده ارایه شود.
انتهای پیام