کامران وکیل در واکنش به افزایش اندک نرخ پایه محصولات سنگ آهن در بورس کالا در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ما همیشه به مکانیسم بازار آزاد اعتقاد داشته و بورس کالا نیز به همین منظور شکل گرفته است. با این حال همچنان دخالتها در تعیین دستوری نرخ سنگآهن ادامه داشته و فاصله نرخ جهانی با قیمت عرضه شده در بورس کالا با کسر هزینههای حمل دریایی و زمینی ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
وی افزود: هر نوع دخالت دولت در هر بازاری، مرغ و تخم مرغ تا بازار و صنعت و معدن، هرگز نتیجه خوبی نداشته و عواقب زیادی را در کوتاه مدت و بلند مدت در بر دارد. نمونه آن هم این که نتیجه اختصاص یارانه انرژی و سنگآهن ارزان به صنعت فولاد، گم شدن ۳ میلیون تن فولاد در سال گذشته است که از سوی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام شد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با بیان این که قیمت تمام شده بسیار بالای محصولات فولادی از طریق فشار به معادن سنگآهن و تحمیل قیمتهای بسیار پایین به آنها جبران میشود گفت: وقتی در کشور ناچار به فروش سنگ آهن به ۳۰ درصد نرخ جهانی باشید، طبیعی است که دیگر هیچ سرمایهگذاری برای حضور در این بازار رغبت نکرده به همین دلیل هم با کاهش شدید سرمایهگذاری در معادن سنگآهن روبرو هستیم. به ویژه آنکه ذخائر روزمینی شناسایی و برداشت شده و سرمایهگذاران جدید باید به اکتشاف و استخراجهای پرهزینه در عمل زمین بپردازند.
وکیل ادامه داد: با توجه به عدم سرمایهگذاری جدید در معادن، در سالهای آینده با کمبود شدید عرضه سنگآهن مواجه خواهیم شد و شرکتهای فولادی که به سنگآهن و برق و کارگر ارزان عادت کردهاند، عملا توان پرداخت هزینه واردات سنگآهن با نرخهای جهانی را نداشته و با موج بزرگی از تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات فولادی مواجه خواهیم بود.
وی با بیان این که طبیعی است که یک مدیر دولتی تنها به افزایش سوداوری در دوره خود فکر کند گفت: این نگاه سبب شده تا مدیران دولت تصمیم منطقی و اقتصادی در خصوص زنجیره اتخاذ نکرده و ناکارامدی و تجمیع رانت در حلقه فولاد زنجیره آهن و فولاد ادامه یابد.
وی افزود: شاید امروز دولت زورش به تولیدکنندگان داخلی رسید و اجحاف بزرگی در حق معدنکاران کشور اعمال کند، اما زمانی که عرضه داخل دیگر پاسخگوی نیاز صنعت فولاد نبود، آیا باز هم میتواند برای معدنکاران استرالیایی و یا افغانستانی نرخ تعیین کند.
انتهای پیام